المنير: محاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيًا بعد تطبيق القيمة المضافة

- معيط: التعقيدات الضريبية والإجرائية لاتشجع إنشاء المشروعات الصغيرة

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعد حاليًا لمشروع قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة، يهدف لتشجيع المشروعات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى الانضمام للرسمي، من خلال ما يتضمنه من تيسيرات في المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة القائمة، والحد من مكافحة التهرب الضريبي بالكشف عن المنشآت المختفية تخت مظله المشروعات الصغيرة.

وأوضح المنير، خلال فعاليات المنتدى الدولى الأول لجامعة بدر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم السبت، أن مشروع القانون الجديد سيعرض على مجلس النواب بمجرد الانتهاء من قانون الضريبة على القيمة المضافة وإقراره مباشرة، مشيراً إلى أن المشروع الجديد يفرق بين المنشأة المتناهية الصغر والصغيرة، ويفرض ضريبة مقطوعة علي المنشأة المتناهية الصغر بينما الصغيرة سيتم محاسبتها ضريبياً على أساس تسديد نسبة من رقم الأعمال.

ومن جانبه، أكد محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، خلال كلمته الافتتاحية بالمنتدى الدولى، أن الاقتصاد غير الرسمى هو المنقذ الحقيقى للاقتصاد المصرى خلال ثورة 25 يناير، والأزمة المالية العالمية الأخيرة، مؤكدًا أن هذا يجب أن يكون الدافع الأساسى وراء إصدار تشريع محفز بسيط قابل للتطبيق يشجع هذه الكيانات للدخول فى المنظومة الضريبية والاقتصاد الرسمى.