تقرير_ "التجارة والصناعة" تطرح سيناريوهات تأثير خروج بريطانيا على مصر

بريطانيا ملزمة بتطبيق بنود اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية حتى  موعد الانفصال خلال عامين كحد أدني

موازنة الاتحاد الاوروبي تخسر 9 مليار جنيه استرليني سنويا عند خروج بريطانيا

بريطانيا أكبر مستثمر غير عربي في مصر بقيمة ٢٥ مليار دولار

المجالس التصديرية تطالب باتفاقات لتحرير التجارة وحماية الاستثمارات مع بريطانيا

الواردات واحتياطي الذهب يتأثران ايجابيا من خروج بريطانيا

ينشر" أموال الغد " أهم المؤشرات التي خلصت إليها عدد من الدراسات العاجلة  لوزارة التجارة والصناعة ممثلة في وحدة الشراكة الأوروبية بقطاع الاتفاقيات التجارية والادارة العامة للمجالس التصديرية وتنظيمات رجال الاعمال ، عن  عن أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمعرفة الحلول المقترحة للاستفادة من هذا الوضع وتلافي وجود أية معوقات أو عراقيل للعلاقات التجارية التي تحكم مصر بشكل عام مع دول الاتحاد الاوروبي وبشكل خاص مع بريطانيا.

وأوضحت الدراسة الأولى أن الاقتصاد البريطاني من أكبر الاقتصاديات في العالم وفقا لبيانات البنك الدولى لكونه يحتل المرتبة الخامسة اقتصادياً خلال عام 2015، بعد اقتصاد كل من امريكا والصين واليابان والمانيا، وتمثل بريطانيا 18% من القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ، كما أن سكان بريطانيا يشكلون 13% من سكان الاتحاد .

وارتفعت معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد البريطاني من 1.9% في عام 2010، ومرورا بـ1.6% و0.7% و1.7% في عام 2011 و2012و2013 على التوالي ،إلى أن بلغ 2.9% في عام 2014، هي معدلات تتجاوز معدلات النمو للاتحاد الاوروبي وخاصة منطقة اليورو.

سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أشارت الدراسة إلى أن هناك 5 سيناريوهات مطروحة للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حال اتمام عملية الانسحاب من العضوية ، وهي النموذج النرويجي بحيث تلتحق المملكة المتحدة بتفاق المنطقة الاقتصادية الاوروبية وتحافظ على النفاذ الحر والكامل إلى السوق الموحدة ولكن يجب أن تقر المواصفات واللوائح والتشريعات الاوروبية مع انخفاض تأثيرها عليهم ، وتظل مساهمة في ميزانيات الاتحاد الاوروبي ولكن تظل تقيد قدرتها في فرض اجراءات على الهجرة .

ولفتت إلى أن السيناريو الثاني هو النموذج التركي هو عمل اتحاد جمركي مع الاتحاد الاوروبي، والسيناريو الثالث النموذج السويسري أن يوافق الاتحاد الاوروبي على عقد مجموعة من المعاهدات الثنائيةفي قطاعات عديدة، والرابع اتفاق منطقة تجارة حرة بحيث يكوتن للمملكة المتحدة حرية عقد اتفاق منطقة تجارة مع أي دولة ومع الاتحاد الأوروبي، والسيناريو الأخير مبدأ الدولة الولى بالرعاية بحيث لا يكون هناك حاجة لعقد اتفاق ولكن ذلك معناه أن يتم تطبيق التعريفة الجمركية للاتحاد الأوروبي على منتجات المملكة ، بما سيؤدي الي خسائر كبيرة في تجارة المملكة مع الاتحاد الاوروبي سواء السلع او الخدمات.

أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي

أوضحت الدراسات أن التأثير العام للانسحاب سيخلق صدمة اقتصادية للمملكة على المدى القصير يعقبه إصلاح غير مؤكد ، وإن التصويت من أجل الانسحاب من الاتحاد الاوروبي قد يكون له أثر كبير على ازدهار المملكة المتحدة ، وأنه في حالة عدم التأكد من الترتيبات التجارية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الاوروبي قد تؤدي إلى صدمة اقتصادية للمملكة المتحدة ، ويمكن أن تستقر الصدمة الأولى للانسحاب عند بدء بريطانيا المفاوضات المتعلقة بالعلاقات الجديدة مع الاتحاد الاوروبي.

وأشارت إلى انه في السنوات الخمس الاولى في اعقاب التصويت بالخروج من الاتحاد الاوربي قد تواجه المملكة صدمة اقتصادية قصيرة المدى وقد يكون هناك تأثير على مخاطر الائتمان للشركات وتكلفة رأسمال حيث ان الخسائر المحتملة من النفاذ الي سوق موحد يمكن ان يكون له تأثير سلبي على عائدات التصدير لشركات المملكة المتحدة وفرض ضغوط تصاعدية على أسعار الواردات في حالة فرض تعريفة جمركية .

وأضافت الدراسة أن الصدمة الاقتصادية الشاملة يمكن أن تقترن بانخفاض كبير في الجنيه الاسترليني وهو ما حدث بالفعل في انخفاض حاد للجنيه الاسترليني مقابل عملات اخرى ويرجع جزء منه إلى نتيجة استفتاء الاتحاد الاورزبي حيث انخفض الى ادنى مستوى له مقابل الدولار عقب نتيجة الاستفتاء بيوم ، وعلى الرغم من انخفاض قيمة العملة له بعض الاثار الايجابية ويمكن ان تفيد المصدرين والمصنعين ، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الاسعار المحلية مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم واثرها على القوى الشرائية للاسر.

ولفتت إلى أن الاثر الاقتصادي طويل المدى يعتمد على العلاقة البديلة التي سيتم التفاوض عليه ، وقد يتعافى الاقتصاد البريطاني ببطء مع مرور الوقت ولكن وتيره ومدى الاصلاح ستعتمد بشكل كبير على العلاقة البديلة التي سيتم الاتفاق عليها بين المملكة والاتحاد.

وأوضحت الدراسة أن الاقتصاد البريطاني سيصبح أضعف تحت سيناريو اتفاقية التجارة الحرة أو منظمة التجارة العالمية ، وذلك لان مستويات المعيشة في المملكة والناتج المحلى الاجمالي والعمالة على حد سواء ستنخفض مقارنة بحالة بقائها في عضوية الاتحاد الاوروبي، وعلى المدى الطويل يؤدي انخفاض التجارة إلى انخفاض الانتاجية مما ينعكس على زيادة التكلفة مما يؤدي إلى زيادة خسائر والانخفاض في الناتج المحلى لتتراوح بين 6.3% إلى 9.5% من الناتج المحلى للمملكة المتحدة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الاوروبي هو أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة حيث يمثل أكثر من 50% من تجارتها الخارجية ، وانسحاب بريطانيا من العضوية قد يؤدي إلى تقليل التجارة بين الطرفين ولكن حجم الانخفاض سيعتمد على طبيعة العلاقات التجارية التي سيتم الاتفاق عليها، وايضا ستنخفض الفوائد التي تجنيها بريطانيا نتيجة اي تكامل يحدث مستقبلا في الاتحاد الاوروبي، اما الفائدة الاقتصادية الاساسية التي ستجنيها المملكة المتحدة هي انخفاض صافي المساهمات المالية في ميزانية الاتحاد الاوروبي.

وتشير التوقعات المتفائلة إلى أن المملكة المتحدة مثلها مثل النرويج ستحصل على نفاذ كامل للسوق الموحدة للاتحاد الاوروبي وهذا سيؤدي إلى انخفاض متوسط الدخل في المملكة المتحدة بحوالي 1.3% ( 850 جنيه استرليني/للفرد) في حين تشير التوقعات المتشائمة إلى حدوث زيادة كبيرة في تكاليف التجارة وانخفاض متوسط  الدخل بحوالي 2.6% ( 1700 جنيه استرليني/ للفرد).

كما ان وجود المملكة المتحدة خارج الاتحاد الاوروبي يفقد المملكة المتحدة قوتها التفاوضية مع الدول الاخرى في حال عقد اي اتفاقات تجارية مع الدول الاخرى فهي كاقتصاد تشكل 18% من حجم السوق الموحدة للاتحاد الاوروبي، كما انه ليس من الواضح حتى الآن ان الانسحاب من العضوية سيؤدي إلى فوائد على المستوى التشريعي والتنظيمي من عدمه، حيث ان بريطانيا إحدى الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقل تنظيما سواء غي اسواق المنتجات او اسواق العمل.

وخلصت الدراسة إلى ان دول الاتحاد الاوروبي ستعاني من انخفاضا في الدخل ، حيث ان حجم الانخفاض في الناتج المحلي الاجمالي في المملكة المتحدة يتراوح بين 26-52 مليار جنيه استرليني وهو ضعف الانخفاض في الناتج المحلي للاتحاد الاوروبي والذي سيتراوح بين 12-28 مليار جنيه استرليني، كما أن الاتحاد الاوروبي يصدر لبريطانيا أكثر مما يستورد منها ، ويقدر حجم الفائض بـ56 مليار جنيه استرليني لذا فإن نمو الاتحاد الاوروبي سوف يتأثر سلبا في حال خروج بريطانيا من الاتحاد لذا فإن ليس من مصلحة الاتحاد وضع حواجز جمركية مع بريطانيا بل عقد اتفاقيات تجارية معها .

وأشارت الدراسة إلى أن موزانة الاتحاد الاوروبي سوف تخسر حوالي 9 مليار جنيه استرليني سنويا عند خروج بريطانيا من الاتحاد حيث أن بريطانيا تدفع 19 مليار جنيه استرليني نظير عضويتها للإتحاد وتحصل منهم  على 10 مليار جنيه استرليني عبر قنوات مثل دعم الزراعة، لذا فإن على بريطانيا في حالة اراداتها الوصول إلى السوق المشتركة فعليها أن تستمر في دفع التعويضات للاستفادة من هذه الميزة التي تصل إلى 3.5 مليار جنيه استرليني  تقريا ، وبالتالي تخسر موازنة الاتحاد على 5.5 مليار جنيه استرليني .

وأضافت الدراسة أن خروج بريطانيا يمكن أن يؤدي إلى انهيار التماسك داخل الاتحاد نتيجة تزايد رغبة البلدن الاخرى الاعضاء في الانسحاب خاصة لو تطورت بريطانيا وتقدمت بشكل افضل مما كانت عليه داخل الاتحاد ،كما أن خروج بريطانيا يعني حرمان الاقتصاد الاوروبي من الصدارة على مستوى العالم وقلة ثقة المستثمرين فيه ، بافضافة إلى زيادة القيود على انتقال الاشخاص والسلع والخدمات التي تنتقل لبريطانيا حيث اشارت دراسة المنظمة البحثية  الالمانية إلى أن الاقتصاد الالماني سيتكبد خسائر تتراوح ما بين 6.2 – 41 مليار جنيه استرليني " نتيجة هذا الأمر.

الإقتصاد العالمي و تداعيات القرار البريطاني

لفتت الدراسة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ، سوف يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو في كل من بريطانيا والاتحاد الاوروبي ومعدلات النمو العالمية، خاصة وأن خسائر الاسواق المالية بلغت حوالي 2 تريليون دولار وذلك عقب الاستفتاء مباشرة مع توقعات باستمرار تلك الخسائر ، وكذلك انخفاض قيمة الجنيه الاسترلني إلى ادني مستوياته في 31 عام.

أضافت الدراسة أن بريطانيا هي إحدى الدول الموقعة على اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية بصفتها دولة عضو في الاتحاد الاوروبي، ولإخطار الاتحاد الاوروبي بطلب الانسحاب من الاتحاد على البرلمان لرفضه أو قبوله ، وفي حالة موافقة البرلمان الانجليزي يتم تطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة التي دخلت حيز النفاذ في ديسمبر 2009 بشأن انسحاب احدى الدول الاعضاء.

وتتوقع  الحكومة عبر الدراسة أن لا تقل الفترة الانتقالية للتفاوض حول خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الاوروبي عن سنتين ، حيث أوضح تقرير صادر عن الحكومة البريطانية أنه من المرجع أن يستغرق الأمر وقتا طويلا أولا للتفاوض بشأن الانسحاب من الاتحاد ثم بشأن الترتيبات المستقبلية مع الاتحاد واخيرا الاتفاقات التجارية مع الدول خارج الاتحاد.

كما أنه لطول مدة الفترة الانتقالية تظل المملكة المتحدة إحدى الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي يطبق عليها احكام اتفاق المشاركة المصرية الاوروبية ، وتعد بريطانيا احدأكبر الشركاء التجاريين لمصر حيث تحتل المرتبة الخامسة ضمن أهم اسواق الصادرات المصرية في حين تأتي في المرتبة الثامنة عشرة ضمن أهم مصادر الواردات.

أشارت الدراسة الثانية  إلى إن بريطانيا تعد  أكبر مستثمر غير عربى فى مصر خلال الخمس سنوات الماضية ، حيث أن استثمارات بريطانيا تصل لنحو 25 مليار دولار، وأن الاستثمارات البريطانية تمثِّل نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر إضافة إلى 12 مليار دولار قيد الاستثمار، وهناك أكثر من ألف شركة فى مصر إما بريطانية خالصة أو مشتركة لبريطانيين مع مصريين وأجانب.

وقالت إن جزءًا مما أعلنته بريطانيا فى مؤتمر شرم الشيخ، تم ضخه، وأبرز تلك الاستثمارات صندوق "اكتس" المتخصصة في مجال الإستثمارات المباشرة في الأسواق الناشئة، الذى استثمر فى السوق المصرية نحو 300 مليون دولار في العديد من القطاعات هي الصناعات الغذائية، الطاقة، البنوك، وخدمات الدفع الإلكتروني.

وتعد المملكة المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بعد الصين وإيطاليا، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، حيث إن معظم الصادرات المصرية إلى بريطانيا عبارة عن سلع ومنتجات لشركات بريطانية تعمل فى مصر للاستفادة من رخص الأيدى العاملة وتقوم بتصدير منتجاتها مرة أخرى إلى بريطانيا

ولفتت إلى أنه  تم مضاعفة عدد المِنَح الدراسيّة ببرنامج "شيفننج" في عام 2015 لتكون 60 منحة بدلاً من ثلاثين مشيرا إلى أن هذا البرنامج مستمر منذ ما يقرب من 30 عامًا.

تطرقت الدراسة إلى تحذير خبراء الاقتصاد من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد المصري، حيث تباينت التقديرات لمدى التأثير ففريق يتوقع تأثيرا محدودا وفريق آخر يتوقع تداعيات سلبية على المدى القصير والطويل.

وأوضحت أن خروج بريطانيا سيقلل من درجة استعداد أو قدرة الاتحاد الأوروبى على الدعم والمساعدة الاقتصادية للدول الأخرى ومنها مصر في ضوء المشاكل الاقتصادية التي تواجهها دول الاتحاد وضعف معدلات النمو وارتفاع نسب البطالة، ووجود عجز تجاري لدى 16 دولة من بين دول الاتحاد الثمانية والعشرين بالعام الماضي،

وتوقع الخبراء  خروج بعض الاستثمارات الإنجليزية من السوق المصرى لتغطية خسائرها بالخارج والتى تصل حاليًا فى مصر إلى ٣٨ مليار دولار تقريبًا.

وطالب ممثلي المجتمع التصديري بالاسراع في عقد حزمة من الاتفاقيات مع بريطانيا تحل محل اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الاوروبي بعد تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الاوروبي، مضيفين إن خروج بريطانيا من اتفاقية المشاركة مع اوروبا سيضيع الميزة علي الصادرات المصرية مما يتطلب وجود اتفاقات بديلة لتحرير التجارة وهو الأمر الذي قد يستغرق فترة طويلة في المفاوضات ولذا يجب ان نبدأ في الاتصالات مع الجانب البريطاني من الآن.

وأوضحوا أن المملكة المتحدة تضم 4 اسواق رئيسية وهي السوق البريطانية وسوق اسكتلندا وسوق ويلز  كما تعد مدخلا مهما لاسواق ايرلندا، وبالتالي فان وجود اتفاق لتحرير التجارة معها امر مهم وضروري، مؤكدين أن الوقت الحالي يتطلب دور أكبر لمنظمات الاعمال خاصة مجلس الاعمال المشترك وغرفة التجارة المصرية البريطانية من اجل دراسة اليات تخفيف تلك الاثار السلبية علي علاقات البلدين ، الي جانب التعاون مع الجهات الحكومية للاسراع في ترتيب علاقات الشراكة مستقبلا، خاصة ان هناك جوانب تخص التجارة وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي والاتفاق علي قواعد المنشأ للسلع بجانب عشرات الملفات التي تحتاج لاتفاقات يوقعها الجانبين.

أضافت الدراسة إن “اتفاقية الشراكة الأوروبية تعطي الصادرات المصرية ميزة الدخول بدون جمارك، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يعني أنها ستصبح سوقا مستقلة وبالتالي قد تفرض جمارك على الصادرات المصرية”. ففي حالة صادرات الأسمدة على سبيل المثال يفرض الاتحاد الأوروبي 6% على واردات الأسمدة من روسيا، بينما تدخل الأسمدة المصرية معفاة تماما، وهو ما كان يعطي مصر ميزة نسبية في مواجهة المنافسين، وخروج بريطانيا من الاتحاد يعني أن المنتج المصري سيدخل في منافسة أكبر مع الدول الأخرى المنتجة للأسمدة من أجل التصدير لبريطانيا إذا قررت الأخيرة فرض جمارك على وارداتها من الأسمدة، وهذا ينطبق على عدد كبير من المنتجات الأخرى”.

وأشارت إلى أن الآثار التجارية المباشرة على مصر وخروج بريطانيا فعلياً من الاتحاد، فسيستغرق  ما لا يقل عن عامين (وفقاً للمادة 50 من معاهدة لشبونة) ومن ثم خروجها من اتفاقات التجارة بين مصر والاتحاد، فالتبادل التجارى لن يتأثر قبل عامين على الأقل يمكن خلالهما عقد اتفاقات ثنائية مع بريطانيا لتحييد الأثر

واحتلت مصر المركز السادس كأكثر الدول المصدرة لبريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت بعد دول قطر، والجزائر، والإمارات، والسعودية، وإسرائيل، وإن معظم الصادرات المصرية إلى بريطانيا عبارة عن سلع ومنتجات لشركات بريطانية تعمل فى مصر للاستفادة من رخص الأيدى العاملة وتقوم بتصدير منتجاتها مرة أخرى إلى بريطانيا، وتشمل تلك المنتجات الأدوية ومستحضرات التجميل والسلع الكيماوية والأجهزة الكهربائية.

وشكلت الأجهزة الكهربائية ومولدات الكهرباء الجزء الأكبر من صادرات مصر إلى بريطانيا العام الماضى ( 2015 ) بنسبة 34%، فيما جاءت المواد الخام، والمنتجات البترولية فى المركز الثاني بنسبة 24%، واحتلت المنتجات الزراعية والمشروبات المركز الثالث بنسبة 19%، فى حين جاءت المنسوجات فى المركز الرابع بنسبة 18%، بينما احتلت المواد الكيميائية والصيدلانية المركز الخامس بنسبة 5%

وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى بريطانيا 906 مليون دولار عام 2015 بأنخفاض كبير قدره  457  مليون دولار بالمقارنة بالصادرات لعام 2014 وبمعدل تطور 34 % كما بلغت قيمتها الى الاتحاد الأوروبى بدون بريطانيا  7.586 مليار دولار بأنخفاض قدره 187 مليون دولار بالمقارنة بالصادرات لعام 2014 وبمعدل تطور 26% وكانت نسبة صادرات مصر الى بريطانيا الى صادرات مصر الى الاتحاد الأوروبى بدون بريطانيا 11.94%  .

وأضافت الدراسة أن  السبب وراء انخفاض معدل الصادرات  يرجع لعدة أسباب، أبرزها انقطاع الغاز عن بعض المصانع، إلى جانب بعض الإجراءات التي اُتخذت من قِبل البنك المركزي وسببت مشكلات لبعض من أصحاب المصانع.

وأكدت الدراسة ضرورة أن يبحث  البنك المركزى ومن الآن منح تسهيلات لأى شركات نشطة تصديرياً مع بريطانيا وتضررت من تخارج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى وما سيترتب على هذا التخارج من إجراءات إقتصادية ستتخذها بريطانيا كفرض ضرائب أو جمارك لم تكن مفروضة من قبل وأثرت على هذة الشركات تنافسياً وبالتالى على مراكزها المالية مما يؤدى بها للتعثر فى سداد إلتزاماتها أسوة بما تم مع قطاع السياحة .

أشارت الدراسة إلى أن واردات بريطانيا الى مصر ستتاثر إيجاباً إذ ستنخفض أسعار المنتجات البريطانية وهو ما سيزيد من الطلب عليها، واحتلت مصر المركز االخامس كأكثر الدول المستوردة من بريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت بعد دول الإمارات، والسعودية، وقطر، وإسرائيل.

و انخفضت قيمة الواردات  المصرية من بريطانيا حيث كانت قيمتها 1545 مليون دولار عام 2015 بأنخفاض قدره (187) مليون دولار بالمقارنة بالواردات لعام 2014 وبمعدل تطور (10.78 )% وقد بلغ العجز فى الميزان التجارى بين البلدين (639) مليون دولار

كما بلغت قيمتها من الاتحاد الأوروبى بدون بريطانيا  21460 مليون دولار بأنخفاض قدره (940) مليون دولار بالمقارنة بالواردات لعام 2014  وبمعدل تطور (4.58)%  وقد بلغ العجز فى الميزان التجارى بينهما  (13873) مليون دولار وكانت نسبة واردات  مصر الى بريطانيا الى واردات  مصر من الاتحاد الأوروبى بدون بريطانيا 7.20 % ، ويرجع السبب وراء انخفاض الواردات هو لتوجه مصر لتقليل الواردات لمواجهة نقص العملات الأجنبية.

الأثر على الاستثمار الأجنبى المباشر

اوضحت الدراسة أن  تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الاوروبي ،آثار العديد من المخاوف من تأثر العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا ومصر، والتي تعد أكبر مستثمر أجنبي غير عربي في مصر، حيث يتوقع خروج بعض الاستثمارات الإنجليزية من السوق المصرى لتغطية خسائرها بالخارج .

وبلغت الإستثمارات الواردة من بريطانيا خلال السنوات المالية الخمس الماضية 24.2 ملياردولار تشكل 43.8% من إجمالى الإستثمارات الداخلة إلى مصر  والتى بلغت 55.2 ملياردولار كما بلغت الإستثمارات الواردة من بريطانيا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2.4 ملياردولار تشكل نسبة 40% من إجمالى الإستثمارات الداخلة إلى مصر والتى بلغت 6 ملياردولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالي  2016  .

وهناك أكثر من ألف شركة فى مصر إما بريطانية خالصة أو مشتركة لبريطانيين مع مصريين وأجانب، ويتركز نشاط الشركات البريطانية العاملة فى مصر القطاع المالي بمجالات الخدمات المالية، والبنكية، والصناعة، والطاقة والسياحة، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والخدمات الطبية.ويأتى على رأس الشركات العاملة فى مصر شركة الغاز البريطانية، شركة البترول البريطانية “شل”، يونيليفر.، كادبورى، جلاسكو سميث كلاينGlaxoSmithKline ،، وبنكى باركليز Barclays ، و HSBC . AstraZeneca، Vodafone،  BP، Shell ، BG .

وقالت الدراسة إن مصر ترتبط باتفاقيات تفضيلية كثيرة مع الاتحاد الاوروبي لذلك يجب الاسراع في دراسة الاثار المترتبة على الانفصال البريطاني، والاسراع في عقد جلسة مفاوضات عاجلة مع الجانب البريطاني بشأن مصانع السيارات البريطانية في مصر، والصادرات المصرية التي كانت تدخل بريطانيا وفقا للاتفاقيات التجارية ، مع طرح عقد اتفاقيات تفضيلية للاستثمار مع بريطانيا

وأشارت إلي ضرورة قيام البنوك المصرية وعلى البنك المركزى ببحث منح تسهيلات لأى شركات بريطانية تعمل بمصر وتضررت من التخارج البريطانى وأدى هذا التضرر لتعثرها مع البنوك المصرية وهذة رسالة جيدة للمستثمرين العرب والأجانب، كما انه يجب على البنوك المصرية مراجعة كافة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات النشطة تصديرياً لبريطانيا ومتابعتها بدقة خلال الفترة القادمة.