وثيقة بريطانية تُنقذ مصرية "شبه جزيرة سيناء"

كشفت مصادر حكومية، عن إرسال مصر ملاحظاتها على الأطلس المائي والذي أعدته مؤخرًا مبادرة حوض النيل، حيث تضمنت الملاحظات خريطة تثبت مصرية شبه جزيرة سيناء.

وأكدت الخريطة التاريخية، التي أرسلتها مصر أن سيناء جزء من الحدود المصرية، وأن أحد فروع النيل القديمة كان موجوداً قبل حفر قناة السويس، وفقاً للوثائق البريطانية الموجودة بهيئة المساحة، التى تحتفظ بجميع الوثائق المصرية منذ عهد محمد على.

وتسلم وزراء مياه الدول «الأطلس» لمراجعته والتأكد من تطابقه مع الحدود الجغرافية والجيوسياسية والديموجرافية لدولهم، تمهيداً لإقراره بعد إجراء التعديلات الموثقة من قِبل الدول الأعضاء.

ووفقا لمصدر مسئول بوزارة الري فإن الدراسة العلمية لم تتطرق للاستخدامات المائية لدول الحوض، التي تتوافق مع التوجه العالمي لنوعية استخدامات المياه العذبة، خاصة أنها تصف مصر باعتبارها آخر دولة «مصب».

 وأشارت مصر فى ملاحظاتها إلى أن الخريطة المائية لحوض النيل تتعرض لمسار النيل الطبيعى، من المنابع حتى وصوله للنيل الرئيسى بالخرطوم، ثم مساره حتى البحر المتوسط، وما تمثله من مسار طبيعى للمجرى دون تدخل بشرى بإقامة أعمال صناعية أو تحويلات منذ وجوده.

ومن ناحية أخرى، استعرضت أمس، اللجنة المعنية بتنمية شمال سيناء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الموقف التنموى بمحافظة شمال سيناء. واتفق أعضاء اللجنة على بحث موضوعات مختلفة، وتحديد أولويات المشروعات التى تنفذها الدولة بسيناء، بدءاً من المشروعات المتعثرة لسرعة تنفيذها، وقالت «اللجنة»، فى بيان لها أمس، إنها ستنعقد أسبوعياً بمشاركة الوزراء المعنيين فى كل قطاع، لوضع برنامج زمنى لتنفيذ المشروعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد المهندس صلاح البلك، عضو مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، التابع لمجلس الوزراء، أن إقرار برامج زمنية للمشروعات من شأنه عدم تكرار تأخر أو عدم تنفيذ الجهات والوزارات لمشروعات محددة لها خلال الموازنة.