الشرطة الكندية تقتل شخصا كان يستعد لتفجير عبوة ناسفة

قتلت الشرطة الكندية مساء الأربعاء مشتبها به مرتبط "بتهديد إرهابي محتمل" ومؤيد لتنظيم داعش في بلدة صغيرة في أونتاريو وسط كندا. وقال أحد أفراد أسرة الكندي البالغ من العمر 24 عاما لشبكة التلفزيون العامة "سي بي سي" أنه قتل عندما كان يستعد لتفجير عبوة ناسفة، موضحا أن هذا ما قالته الشرطة.

وكان الشاب البالغ من العمر 24 عاما أوقف العام الماضي بسبب تأييده لتنظيم "داعش"، الذي عبر عنه على شبكات التواصل الاجتماعي. وقالت وسائل الإعلام المحلية أنه أفرج عنه في فبراير الماضي ووضع تحت مراقبة قضائية صارمة.

وكان الدرك الملكي الكندي (الشرطة الفدرالية) أعلن قبيل ذلك أنه "تم رصد مشتبه به واتخذت الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود أي خطر على الأمن العام".

وأوضحت الشرطة أنها "حصلت على "معلومات تتمتع بالصدقية، تشير إلى تهديد إرهابي محتمل".

وكان آرون درايفر، المتحدر من وينيبيغ (مانيتوبا)، منع من مغادرة بلدة ستراثروي على بعد 30 كلم غرب لندن (أونتاريو) حيث تدخلت الشرطة مدعومة من وحدة من الجيش وفقا لصور بثت مساء الأربعاء.

وقد فجر عبوة ناسفة أولى على ما يبدو مما أدى إلى جرحه مع شخص آخر. وعندما كان يستعد لتفجير عبوة ثانية قتلته الشرطة كما ذكرت القناة العامة.

ونقلت قناة "سي تي في نيوز" عن وثيقة سرية أن الشاب كان يريد تفجير عبوة في مكان مكتظ كمطار أو مركز تجاري.

مشتبه به مراقب منذ 2014

وإثر العملية قال وزير الأمن العام الكندي رالف غودايل أن "الحكومة تراقب بتيقظ كل التهديدات المحتملة وتتخذ تدابير متينة لمواجهتها".

وأضاف الوزير الكندي أنه "درس الوضع مع رئيس الوزراء جاستن ترودو للتأكيد أنه تمت حماية الأمن العام بالشكل المناسب". وأضاف أن "الدرك الملكي الكندي سيناقش التفاصيل العملانية في الوقت المناسب"، دون أن يؤكد مقتل المشتبه به.

وكانت أجهزة الاستخبارات تراقب منذ خريف 2014 المشتبه به آرون درايفر بعد هجومين متعاقبين في كيبيك والعاصمة الفدرالية أوتاوا نفذهما شابان اعتنقا الفكر المتطرف. وكان عنصران في القوات المسلحة قتلا.

في هجوم أول، دهس شاب كيبيكي عمدا بسيارته عسكريا في موقف للسيارات في سان-جان-سور-ريشوليو، على بعد 40 كلم جنوب شرق مونتريال قبل أن ترديه الشرطة.

وبعد يومين، في 22 أكتوبر، فتح شخص النار على جندي يقوم بالحراسة أمام نصب تذكاري في أوتاوا قبل أن يلجأ إلى مبنى البرلمان حيث قتل على يد قوات الأمن، على بعد أمتار من قاعة كان يجتمع فيها أعضاء في الحكومة.

وإثر الهجومين، صوتت الحكومة المحافظة الحاكمة على قانون لمكافحة الإرهاب من خلال منح مزيد من الصلاحيات لأجهزة الاستخبارات والدرك الملكي الكندي، خصوصا لمنع شبان كنديين من التوجه إلى سوريا للانضمام إلى مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية".