بالصور.. أزمة "تيران وصنافير" بالأعلى للثقافة.. "النمنم" الخرائط الجغرافية تؤكد تبعية الجزر للسعودية.. "القشيري" اتهام "السيسي" بالتفريط غير لائق.."بكري" لابد من تصدى الإعلام للمفاهيم المغلوطة

شهد الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، أمس الأربعاء، ندوة " تيران وصنافير في القانون الدولي"، بالمجلس الأعلى للثقافة.

واستهلت الندوة بتكريم الدكتور احمد القشيرى، أستاذ القانون الدولي، بإهداءه درع المجلس الأعلى للثقافة تقديراً لقيمته العلمية القانونية على الصعيدين العربي والدولي وتشريف مصر في العديد من المحافل الدولية ذات القيمة.

وقال وزير الثقافة، إن المشاركين في الندوة، من قامات، هم مناضلون وطنيون مثلوا مصر تمثيلاً مشرفاً في العديد من المحافل التحكيمية الدولية المرتبطة بالمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمصر، لافتا إلى انه حضر توقيع الاتفاقية الأخيرة محل النقاش بين مصر والسعودية وتوقع وقتها أن يحدث جدلاً سياسياً، لأنها أمراً طبيعيا كونه مرتبطاً بقضية ذات بعد إقليمي هام كهذه.

وأضاف، أنه مثل أي مواطن مصري حريص على قضايا وطنه، وسعي إلى استجلاء الأمر والتثبت من حيثياته على الصعيدين الجغرافي والقانوني، وقام بالاتصال بالدكتور السيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، والذي أكد له أن كل الخرائط الجغرافية لدى الجمعية الجغرافية المصرية تقطع بتبعية "تيران وصنافير"، إلى المملكة العربية السعودية.

وتابع حلمي النمنم، انه تم الاتفاق على إعداد كتيب موثق بالخرائط والمستندات المتعلقة بالقضية، تصدره الجمعية الجغرافية المصرية بدعم المجلس الأعلى للثقافة كطبعة شعبية توضح المعالم الجغرافية للقضية.

وأشار وزير الثقافة، إلى أن وجهات النظر المتباينة، واختلاف الآراء، تجاه القضية، نتج عن إيمان الجميع، بقيمة الوطن، ومن واجبنا أن نشرح وجهة النظر، المدعمة بالوثائق والحجج والأسانيد القانونية التي تعد هي الحاسمة دون غيرها في هذه القضية وتوضيحها للكافة دونما أدنى غضاضة في ذلك.

وقالت الدكتور أمل الصبان إن المسئولية التنويرية التي تنتهجها وزارة الثقافة المصرية تفرض على المجلس الأعلى للثقافة استضافة هذه الكوكبة من العلماء المتخصصين لأجل التطرق لأحد أهم الموضوعات التي تتصدر اهتمامات المصريين وهى تلك المتعلقة بقضية تيران وصنافير في القانون الدولي.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد القشيري، إن مصر لم تدخل "تيران وصنافير"، كونهما جزءاً من الإقليم المصري أو تحت وطأة احتلالها، وإنما بهدف الدفاع عن الحقوق العربية و تحقيق حمايتها من براثن التوقعات الداعمة لهجوم إسرائيلي محتمل عليها ومنع السفن الإسرائيلية المرور بخليج العقبة بعد أن استولت إسرائيل بطريق غير مشروع على أم الرشراش.

وأضاف أن السعودية صارت دولة معترف بها منذ 1932 وكانت مازالت حتى 1948 تعد دولة وليدة المنشأ، وقد اتفق العرب على أن تقوم مصر بهذا الدور الريادي المنوط بحماية هذا الإقليم السعودي، مؤكدًا بأن مصر لم تعلن يوماً على أية أصعدة امتلاكها لـ"تيران وصنافير"، وإنما الثابت هو حمايتها للحقوق العربية .

وتابع الشقيري بأنه من غير اللائق على الإطلاق في هذا الصدد اتهام الرئيس السيسي بالتفريط في الأراضي المصرية، واصفاً بأن ذلك يعد إدانة بمثابة الإهانة التي لا تغتفر، قائلاً لقد دافعت عن تراب مصر في قضية طابا ولا ينبغي لنا مداهنة كائناً من كان على حساب صالح أوطاننا.

وقال الدكتور نبيل حلمي، إن استشهاد البعض بقول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن الجزيرتين مصريتين، إن هذا القول لا يعد وثيقة قانونية في حد ذاته ولا يمكن في عرف القانون الدولي أن يعد ذلك بمثابة حجة وسند قانوني يعتد به لإثبات ملكية الأرض، فهناك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي إذا قمنا بتطبيقها على الحدود المصرية السعودية فسنجد أن الجزيرتين داخلتين ضمن نطاق الإقليم السعودي وليس المصري فإن خط الأساس تم وضعه في الاتفاق بين الدولتين على أساس أنهما متقابلتين في بحر واحد، مشدداً على أن الالتجاء للتحكيم الدولي في هذه القضية لا يجوز كون أنه لا يوجد نزاع بين مصر والسعودية على ملكية الجزيرتين وإنما العكس هو الصحيح حيث اعتراف الدولتين بتبعيتهما للسعودية وفقاً للثابت بينهما في اتفاق عام 1950 .

وقال الدكتور جمال سلامة أن كل القرائن المرتبطة بالقضية تصب في صالح امتلاك السعودية لهاتين الجزيرتين معتبراً من وجهة نظره أن أقوى الأسانيد القانونية التي تدعم ذلك تتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وهى بمثابة الحسم القانوني لأي جدل يمكن أن يثار إزاء هذه القضية.

فيما طالب مصطفى بكرى، بضرورة تصدى الإعلام للمفاهيم المغلوطة تجاه هذه القضية مستشهداً بأنه في يوم 29 مايو 1967 وقف مندوب مصر في الأمم المتحدة ليقول بان مصر لم ولن ترفض سيادتها أبداً عن "تيران وصنافير"، وإنما كانت مصر تديرهما بغرض حمياتهما وهذا أمراً موثقاً بالأمم المتحدة وليس صدفة.

وأضاف مصطفى بكري، أن الرئيس الأسبق مبارك قد أصدر القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 بتعيين الحدود البحرية بين البلدين فقد خرجت كل من الجزيرتين خارج الحدود الإقليمية لمصر بما يفيد ملكيتهما للسعودية فضلاً عن الرسائل الرسمية بين البلدين عبر تاريخ تطرق البلدين للقضية تصب في ذات الاتجاه باعتراف مصر بملكيتهما للسعودية .