صندوق النقد الدولي يمنح مصر قرضا بـ 12 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية اليوم الخميس (11 آب/أغسطس 2016) في القاهرة التوصل لاتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار اميركي لثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري.

وتأمل القاهرة أن ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة إثر الاضطرابات السياسية التي تلت الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011. ويحتاج الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء، لتصديق الصندوق والسلطات المصرية. ولم ترشح تفاصيل عن شروط الاتفاق، لكن الصحف المصرية وخبراء دوليون توقعوا أنه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ اجراءات اقتصادية سيكون تأثيرها قاسيا على السكان.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو/ تموز عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق في القاهرة، في بيان صحافي قرأه في مقر مجلس الوزراء المصري إن الصندوق يتطلع لتمرير البرلمان المصري قانون ضريبة القيمة المضافة بالإضافة لاستمرار تنفيذ الحكومة لبرنامج ترشيد دعم الطاقة الذي بدأته في العام 2014.

وقال محللون إن صندوق النقد ضغط من أجل اعتماد سعر صرف أكثر مرونة للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي. وأدى نقص الموارد من العملات الأجنبية خصوصا الدولار إلى تداعيات متتالية، إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج وهو ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير وارتفع معدل التضخم السنوي في حزيران/يونيو الماضي إلى 12،37 بالمائة، وفق البيانات الرسمية المعلنة. وأدى ذلك لازدهار السوق السوداء التي يباع فيها الدولار بأكثر من 40 بالمائة من سعره الرسمي.

رخصت فرنسا لتصدير اسلحة لمصر بقيمة تجاوزت 100 مليون يورو في عام 2014 ومن بين تلك الأسلحة والمعدات: القنابل والصواريخ والقذائف وعبوات ناسفة ومركبات عسكرية برية.

أصدرت بلغاريا 59 رخصة لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها حوالي 52 مليون يورو في عام 2014 إضافة إلى 11 مليون يورو لأسلحة صغيرة وذخيرة. وشملت الصادرات إلى مصر بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة وخفيفة.

تعد جمهورية التشيك مصدرا ثابتا للأسلحة الصغيرة الموجهة إلى مصر. في عام 2014 أصدرت الحكومة التشيكية 26 ترخيصا لتصدير معدات عسكرية لمصر بقيمة قاربت عشرين مليون يورو، غالبيتها من الأسلحة الصغيرة والذخيرة، كالمسدسات والخراطيش.

في عام 2014 رخصت ألمانيا لتصدير معدات عسكرية لمصر بلغت قيمتها 22,7 مليون يورو، ومن بين أبرز تلك المعدات الغواصات عالية التكنولوجيا.

حسب منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا صدرت إلى مصر خلال السنوات الماضية عدة دبابات استخدمت بشكل أساسي في مظاهرات لصد المتظاهرين.

أصدرت إيطاليا 21 ترخيصا لمعدات عسكرية بقيمة تقارب 34 مليون في عام 2014، نصف حجم تلك الأسلحة كانت عبارة عن أسلحة صغيرة وقطع الغيار والاكسسوارات وفي مقدمتها المسدسات.

حسب تقرير منظمة العفو الدولية فإن ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا زودت السلطات المصرية بمعدات وبرامج عالية التقنية من أجهزة التجسس والتنصت وهو ما اعتبرته المنظمة مخالفا لقواعد الحرية الشخصية.

كان الاتحاد الأوروبي قد قرر وقف توريد الأسلحة لمصر في أعقاب الاضطرابات التي وقعت في البلاد في آب/ أغسطس 2013 وبالرغم من ذلك مازالت 12 دولة من الاتحاد تصدر الأسلحة إلى مصر وهي: بلغاريا، قبرص، التشيك، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، وبولندا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وبريطانيا وإيطاليا ورومانيا.

وقال جارفيس إن الاصلاحات التي سيتم تطبيقها "لرفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وخفض التضخم إلى خانة الآحاد". وخلال الأسابيع القليلة الماضية، حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعداد الرأي العام لإجراءات الإصلاح الاقتصادي بما فيها مزيد من ترشيد الدعم.