اتصالات البرلمان: حنفى قدم مقترح استلام القمح إلكترونيا قبل تفاقم الأزمة

بدوي: ندرس تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية في كل المؤسسات خلال الفترة المقبلة

كشف النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تقديم الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، كل المستندات الخاصة بالمقترح الذي سبق أن تقدم به لربط منظومة القمح والسلع التموينية تكنولوجيا، مشيرا إلي أن الوزير استعرض عددا من الوثائق التي تثبت حرص الوزارة علي تغيير منظومة استلام القمح الحالية إلي أخرى تعتمد بشكل أساسي علي التكنولوجيا، قبل تفاقم أزمة توريد القمح للصوامع الخاصة، وقبل عمليات استيراد القمح بشكل عام، إلا أنه لم يتم اعتمادها.

وأكد بدوى في تصريحات خاصة لـ"المال"، أن الوزير طالب اللجنة بتفعيل ربط الإلكترونيات بالسلع التموينية والتجارة الداخلية في أسرع وقت، مشددا علي ضرورة تعميم تجربة استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة في جميع مؤسسات الدولة للقضاء علي الفساد ووقف إهدار المال العام فى العديد من الوزرات.

وأوضح أن اللجنة تدرس حاليا تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية في كل المؤسسات خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، أصدرت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة مي البطران، بيانا اليوم حول اجتماعها منذ أيام مع الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة "ربط الإلكترونيات بالسلع التموينية والتجارة الداخلية".

وأكد وزير التموين خلال الاجتماع ارتباط الوزارة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال عدة نقاط أبرزها استخدام تكنولوجيا المعلومات باعتبارها الحل الأمثل والمناسب لجميع المشاكل التى كانت تعانى منها الوزارة، لذا قامت الوزارة بربط سلسة الإمداد SUPPLY CHAIN بدءًا من منظومة رغيف الخبز مروراً بالدقيق ثم القمح ثم المتعاقد ثم المستورد.

وأضاف أن الفضل للقضاء على طوابير الخبز يرجع إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال الكروت سالفة الذكية، منوها بأنه بالنسبة لمنظومة القمح، قامت الوزارة بعملية ربط إلكترونى وذلك لرصد جميع العمليات التى تتم بدءا من لحظة التوريد والتشوين بالصوامع والصرف لمراقبة تلك المنظومة بطريقة مركزية ذات جودة وكفاءة عالية وشفافية.

وأكد الوزير أن عند تطبيق تجربة الكروت الذكية لصرف التموين وجدت عدة تحديات، ويتم الآن العمل على حلها من خلال تطوير المنظومة بالاشتراك مع وزارتى التخطيط والإنتاج الحربى وشركة فيزا العالمية، مشددا علي أن مصر هى الأولى فى هذا المجال بعد نجاح تجربتها.

وأوضح أن الوزارة نجحت أيضا فى مشروع "جمعيتى"، حيث تم فتح 1100 فرع على مستوى الجمهورية، تمهيدا لتعميمه، مشددا علي أن كل عمل الوزارة أصبح مرتبطاً بشكل وثيق بتكنولوجيا المعلومات.

من جانبها، أكدت الدكتورة مى البطران، رئيس اللجنة، أن تكنولوجيا المعلومات هى القاسم المشترك الأعظم لجميع المؤسسات الحكومية، بعد أن ساهمت بشكل فعال ومؤثر فى حماية ودعم الطبقة الفقيرة من الشعب، بعد نجاح تجربة منظومة السلع التموينية فى تطبيق نظام الكروت الذكية لصرف هذه السلع.

وأكد النائب سيد حسن عضو اللجنة، أن مصر لن تنهض إلا باستخدام التكنولوجيا، ويجب أن تنتهج كل الوزارات نفس نهج وزارة التموين، مضيفا أن استخدام التكنولوجيا هى محاربة للفساد والفاسدين.