مطالبات باستثناء البنوك من حظر تملك الأصول

البلتاجى: 3 مصارف تدرس التقدم بأوراقها لـ«المركزى»

طالب عاملون على علاقة وثيقة بالتمويل العقارى بوضع إطار خاص للبنوك التى تقدم هذا النوع من التمويل؛ بهدف تقديم منتج الإجارة الذى ينتهى بالتملك خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد السماح بمزاولته فى السوق المصرية.

وقالوا إنه لا يوجد أى بنك فى السوق المصرية يقدم منتجا تمويلا عقاريا بصيغة الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى الآن، مؤكدين أن قانون البنك المركزى يحظر على البنوك تملك الأصول، ويطالبها بالتخلص منها خلال 5 سنوات على الأكثر.

وأشاروا إلى أنه وفقًا لقانون البنك المركزى الحالى، فإن البنوك لن تكون قادرة على تقديم هذا المنتج إلا إذا تم السماح لها من قبل المركزى بتملك العقار؛ بهدف تأجيره.

ووفقًا للفقرة الخامسة من المادة 60 من قانون البنك المركزى الحالى فإنه يحظر على البنك التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا فى حالتين: الأولى هى: «العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به»، أما الحالة الثانية فهى "المنقول أو العقار الذى تئول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك"، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا لطبيعة نشاطها.

من جانبه، قال محمد سمير، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، إنه لا يوجد أى بنك فى السوق المصرى يقدم منتجًا "إجارة التمويل العقارى" فى مصر نظرا لأنه لا بد أن يمتلك الأصل لكى يتمكن من تقديم هذه الصيغة لعملائه، مطالبا بضرورة السماح للبنوك التى تعمل فى التمويل العقارى باستخدام هذه الصيغة فى معاملتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سمير أنه وفقا للقانون الحالى للبنك المركزى فإن البنوك محظور عليها تمامًا التعامل بهذه الصيغة حتى الآن؛ لأنها لا بد أن تمتلك الأصل لكى تستطيع تأجيره للعميل الراغب فى الحصول على تمويل عقارى.

وطالب عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى بضرورة وضع إطار أو معالجة خاصة للبنوك أو استثنائها لتقديم هذا المنتج الذى وصفه بإلهام للغاية.

وتُعرف الإجارة بأنها تأجير الشركة مثلا لعقار إيجارًا منتهيًا بتملك العميل له فى نهاية مدة الإجارة أو أثنائها ما لم يبد رغبته فى عدم التملك خلال المدة المتفق عليها بالعقد.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إلى أن منتج الإجارة يتم مزاولته على نطاق واسع فى دول الخليج، لافتا إلى أن عددا محدودا من البنوك يقدم منتج الإجارة فى مصر قد يصل إلى 4 بنوك هى: "أبو ظبى الإسلامى، وفيصل، والشركة المصرفية، ومصر" ولكن ليس فى التمويل العقارى.

وكشف «البلتاجى» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن 3 بنوك أخرى تمتلك رخصا إسلامية رفض الإفصاح عن هويتها تدرس فى الوقت الراهن التقدم بأوراقها للبنك المركزى بهدف تقديم منتج الإجارة لعملائها خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إلى أن منتج الإجارة للتمويل العقارى تم السماح بالعمل به فى السوق المصرية منذ سنتين تقريبًا إلا أنه لم يتم العمل به على نطاق واسع حتى الآن، متوقعا إقبالا كبيرا على العمل به خلال الفترة المقبلة لأنه يعد من أكثر الصيغ الإسلامية بساطة فى التمويل.

فيما أكد مصدر مسئول بإدارة التمويل العقارى بأحد البنوك العاملة بمصر، أنه لا يوجد أى بنك فى مصر يقدم منتج "إجارة التمويل العقارى" حتى الآن، متوقعا منافسة البنوك التى تعمل وفقا للشريعة والتى تمتلك رخصا إسلامية على تقديم منتجى الإجارة والمرابحة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وطالب البنك المركزى بضرورة إعادة النظر فى المادة 60 من قانونه الحالى لوضع إطار خاص للبنوك التى تقدم هذا النوع من التمويل أو استثنائها من حظر تملك الأصول بهدف التعامل بهذه الصيغة التى تنتهى بالتملك خلال الفترة المقبلة.