الإخوان فصلت أبو العلا ماضي من عمله لتأديبه

قدم إبراهيم الزعفراني - القيادي السابق بجماعة الإخوان - مراجعة لموقف الجماعة في قضية ظهور حزب الوسط الذي كان يتزعمه قيادات سابقة بالإخوان مثل عصام سلطان وأبو العلا ماضي .

وقال الزعفراني في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : " لقد كان كافيا لمكتب الإرشاد فى حالة رفض إخواننا فى حزب الوسط لقراره أن يعلن أن هذا الحزب لا يمثل الإخوان ,وأنه يمثل من تقدموا به وحدهم ، وكان كافيا تقديم م. أبو العلا ماضى استقالته من الجماعة ليتحمل هو مسئولية ما يفعل ، كما يمكن تفهم فصل الجماعة لكل من د. محمد عبد اللطيف ود. صلاح عبد الكريم باعتبارهما قياديين فى الحزب  ولكن ما ليس مفهوما ولا مبرراً هو صدور أوامر تعسفية لمعاقبة وكيل الحزب بإرغام صاحب الشركة التى كان يعمل بها م. أبو العلا لفصله وقطع راتبه فى الحال دون ترك فرصة ولو أشهر ليدبرالرجل خلالها دخلا له ولأسرته" .. مضيفًا: "لقد سمعت هذا الكلام من صاحب الشركة بنفسى فى زيارته لى بعد خروجى من السجن وكان يعض على أصابع الندم أنه أطاع ونفذ ذلك الأمر وأنه لا يزال يعتصر ألما لمرارة هذا الموقف" حسب قوله.

وأضاف: "وقد ذكر لى م. أبوالعلا أنه عندما شعر بذلك سارع بتقديم استقالته من الشركة ، فلماذا يحارب الناس فى أرزاقهم لمجرد خلاف فكرى أو إدارى وما علاقة ذلك بوجوده فى الجماعة من عدمه ؟ من الخلق أن نفصل خلافنا أو اختلافاتنا مع الجماعة عن مصادر عيش وأعمالهم ، وللأسف الشديد قد تكرر هذا الموقف من مع آخرين تركوا الحماعة أو نالوا منها" حسب قوله.

وأردف: "كما عملت الجماعة على إسقاط الحزب عن طريق إعطاء أوامر لكل أعضائها بإلغاء التوكيلاتهم للـ م. ابو العلا وعمل توكيلات للأستاذ / مختار نوح لتقديمه باسمهم لمحكمة الأحزاب لشطب الحزب وقد أرغم الكثيرين عن غير رضا منهم لتنفيذ الأمر ، سمعت ذلك من بعضهم . وعلى إثر ذلك مثل أ. مختار نوح أمام محكمة الأحزاب ليقدم أوراق إلغاء التوكيل من 49 عضوا من بين 76 عضوا كانوا قد وكلوا م.أبو العلا ماضى .. وبصفة أ. مختار يحمل توكيلات من هذا العدد لتقديم الأوراق فقد فدفع أمام المحكمة بأنه يحمل 49 توكيلا من الأعضاء فيصبح هو بذلك وكيلا للحزب وعليه فقد طالب بصفته هذه أمام محكمة الأحزاب بالتنازل عن طلب قيام حزب الوسط ، واستمرت جلسات المحكمة حتى حكمت برفض قيام الحزب. وأعاد قادة الحزب المحاولة عام 1998 ثم عام 2001 ثم عام 2009 ثم صدر حكم لصالحهم فى فبراير 2011 وكانوا فى كل مرة يجمعون أعدادا أكبر من التوكيلات"

وتابع : "هنا درس هام ماذا لو أمهل الإخوان قادة الحزب أياما ليجمع توكيلات من غير الإخوان حيث لم يكن بحاجة لأكثر من 23 توكيلا ليكمل الخمسين ؟! خاصة وأن قيادة الإخوان قد برأت ساحتها أمام النظام وأمام الرأى العام من انتساب الحزب إليها ، ولماذا وضعت قيادة الإخوان أفرادها بين خيارين لا ثالث لهما البقاء فى الحزب أو البقاء فى الجماعة؟! . وهو ذات الموقف لقيادة الجماعة بعد الثورة فى حق جميع الأحزاب عدا حزب الحرية والعدالة "

واستدرك: "فى ذات الوقت شنت حملة للتشهير بقيادات الحزب تشوه صورتهم لدى أفراد الإخوان بتوصيل اتهامات ضدهم عبر مايسمى بالطريق الرسمى والذى يمثل الحقيقة التى ليس لأحد من الإخوان التشكيك فيه لارتباطها إرتباطا لا ينفصل بمبدأ الثقة التامة بالقيادة التى هى أحد ثوابت الجماعة كما روج لها فى ثقافة الأفراد ، فاتهموا م. أبو العلا ماضى وأ.عصام سلطان بأنهما يعملان لصالح جهاز المخابرات مرة ولصالح جهاز أمن الدولة مرة أخرى ولم يكلف أحد نفسه بطلب الأدلة على هذه التهم ، كما رموهما بالغدر ونكث البيعة (التى أعتبروها عقد استرقاق أو عقد إذعان أو عقد زواج كاثوليكى ) الذى ترسخه الجماعة الإسلامية فى ثقافة افرادها لتوثق به أقدامهم وتخرس به ألسنتهم عن نقدها او الخروج عنها حيث تعتبر كل منها نفسها هى جماعة المسلمين العامة وأن الخروج منها بالاستقالة أو الفصل هوخروج يقارب الخروج عن الملة ويستحق صاحبه السخط من الله واللعنة" حسب رأيه.

وأنهى كلامه قائلًا: "على الطرف الآخر قام كل من م. أبو العلا ماضى و د. عصام سلطان بالرد على هذه الحملة فى وسائل الاعلام والنيل فى المقابل من قيادات الإخوان مما كان يزيد من توسيع الفجوة بينهما وهذا ما آلمنا جميعا داخل السجن وجعلنا نتواصل مع اخواننا بالخارج محاولين تهدئة حدة هذا الخلاف" .