المحتوى الرئيسى

شوقي السيد: الإخوان "جسم فاسد" ودعوات التمديد للسيسي "غير قانونية"

08/11 23:08

أجرت الوفد حوار مطول مع الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، حيث تحدث خلال الحوار في عدة ملفات، شملت كافة ما يدور في بال المصريين، حيث تحدث عن تقييمه لأداء الحكومة، ومجلس النواب، ودعوات المصالحة مع جماعة الإخوان، ودعوات تمديد فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورأية في قانون منح الجنسية للمستثمرين مقابل وديعة بنكية، وتحدث أيضًا عن رأيه في المصالحة مع رجال الأعمال بعد غنجاز الحكومة لمصالحة مع حسين سالم، بالإضافه لرأيه في حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصيه، كل هذا أجاب عنه الفقيه الدستوري في الحوار التالي:

*  تقييمكم لأداء حكومة ؟

كل ما تفعلة الحكومة لا يلبي مطالب الشعب المصرى، فهناك قضايا كثيرة اقتصادية واجتماعية وسياسية وهذه القضايا في حاجة إلى خبراء لديهم الحكمة والفطنة والعلم، فالحكومة في حاجة إلى أن تتقدم بثبات وخطوات كبيرة وسريعة جدًا حتى تلاحق مطالب الناس وحوائجها اليومية.

وأضاف، أن الشعب المصري صبر وتحمل كثيرًا في مواجهة صعاب الحياة، فالحكومة في حاجة الي حلول حقيقية، تقدمها للمجتمع حتي يرضى عنها الشعب/ فحكومة شريف إسماعيل تحتاج لتطعيم وفيتامينات وجرعات قوية من الخبرة والعلم وسرعة اتخاذ القرار وليس التباطئ والتكاسل والتخازل.

* كيف تري الأيدلوجية التي يقوم عليها البرلمان ودورة في هذه المرحلة؟

البرلمان في كل الدول هو سلطة تشريعية تمثل الشعب والشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات وعليهم مراقبة الحكومة والتشريعات التي تحقق مصلحة البلاد، وعليه كذلك مناقشة الخطة والموازنة الملقاه عليه، بكل قوة وشجاعة بعيدًا عن المصالح الشخصية، لكن مشكلة البرلمان إنه مكون من  غرفة واحدة، ونحن منذ عام 1980 كان لدينا غرفتين، مشيرًا إلى أن هذا المجلس به عدد هائل من الأعضاء بحاجة إلى تقوية وخبرة وعليه أن يتطلع إلى أن يكون أكثر جدية في أداءه، مؤكدًا أن كثرة الأعضاء يعطي قلة فرصة الكلام وقلة الفائدة منها، متسائلاً (ماذا يمكن أن يحدث في إصدار قوانين في عجلة طائشة؟)، فالمجلس يعيش تجربة والشعب يعيش معه هذه التجربة ولم تكن بدايته موفقة ولكنه يحاول الآن أن يوفق أوضاعه ويعيد توازنه، متمنيًا أن ينجح: "فليس أمامنا خيارًا آخر" .

* ما هى القوانين التي أنجزها البرلمان ؟

قوانين محدودة جدًا ولم يتبع الأولويات الواجبة، مشيرًا إلى أن هناك الأهم ثم المهم، مشيرًا إلى أن أداء المجلس يجب أن يكون على مستوى المشاكل المطروحة، وأن يكون متعاون وقوي، فالقوانين التي يصدرها قليلة، فقد عقد المجلس في 10 يناير أول جلسة، أى أن المجلس له ثماني أشهر، وهناك شهرين منهم كان المجلس بلا لائحة، متمنيًا أن ينهض في الفترة القادمة سواء في أعداد المشروعات أو الرقابة على الحكومة أو في مناقشة السياسة العامة للدولة.

*  ماذا عن الرقابة علي الحكومة من قبل البرلمان؟

ما زالت ضعيفة وأداءها متوسط حتي الآن.

* تعليقك على قانون منح الجنسية مقابل وديعة مادية؟

قال الدكتور شوقي السيد: "لا أوافق على منح الجنسية أبدًا ولكني أوافق على الاقامة، فهناك دول كثيرة جدًا لا تمنح الجنسية مباشرة، ولكنها تعطي إقامة وأنا مع ذلك لجذب الاستثمار والتنمية، فيجب منح إقامة للمستثمر من خمس إلى عشر سنوات، حتي يباشر استثماراته لكن لا يمكن أن يمنح الجنسية بمقابل مادي".

* قراءتك عن اقتراح رفع خانة الديانة من البطاقة؟

أجاب الدكتور شوقي: "ليس هذه المشكلة فماذا إذا كان اسمه جرجس، أو محمد فتكون هويته معروفة فالاسم كاشف فشرف للإنسان، أن يحتفي بديانته، فهذه فكرة شاذة وغريبة، ولا تليق لأن الديانة شرف للإنسان، فالأساس هو التكافؤ، وعدم التمييز بين المواطنين، في العرق أو الأصل أو الدين.

* هل التصالح مع رجال الأعمال حسين سالم يفيد الدولة، وهل تعتبر هذة الخطوة بداية التصالح مع رموز الدولة السابقين؟

أجاب: "التصالح بصفة عامة في الجرائم الاقتصادية متبع ومستحسن، وأنا أذكر إنه كان هناك مؤتمر دولي للمشرعين منعقد منذ عشرة سنوات فأوصي المشرعيين جميعاً في الدول أن يوسع دائرة التصالح وبالذات في الجرائم الاقتصادية، حتى توفر الوقت والجهد والمال، وحتى لا يتكرر ذلك يجب تفعيل شروط للتصالح، مشيرًا إلى انه يجب الأخذ بمبدأ التصالح، ولكن المشكلة تكمن في التطبيق فأنني مع ما تم مع حسين سالم فهذا مؤشر لغيره كي يتم التصالح معهم، ولابد أن نفتح الباب ولكن بقواعد عامة ومجردة وعلي الدولة أن تحترم تعهداتها وهذا ما يقتل الاستثمار.

* هل إلزام مجلس الدولة عرض القوانين عليه من قبل مجلس النواب يعتبر وصاية لمجلس الدولة علي السلطة التشرعية؟

أجاب: مجلس الدولة سلطة قضائية، ومجلس النواب سلطة تشريعية، وهناك نص في قانون مجلس الدولة يلزم الحكومة بعرض المشروعات على مجلس الدولة قبل تقديمها لمجلس النواب، وهذا من باب تأكيد الحكومة أن هذا القانون متفق مع الدستور ومدى دستوريته والصياغة الفنية الدقيقة للقوانين، وذلك حتى لا يتم فتح أبواب خلفية ولا نسمح للبيروقراطية فكان لابد من عرض الحكومة قوانينها على مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن هناك نص من أيام السنهوري باشا تحكم ببطلان القوانين التي لم تعرض علي مجلس الدولة قبل عرضها علي مجلس النواب، فكنا في مجلس الشوري نطالب الحكومة ونسألها هل عرضتي هذا المشروع علي مجلس الدولة قبل عرضه علينا، ولكن في هذا الوقت كانت الحكومة مستقوية بقرارتها في 1995 إلى 2011 مما يؤثر على هذه القوانين بعدم دستورياتها، والدستور لأول مرة يلزم الحكومة بعرض المشروع على مجلس الدولة، ويلزم مجلس النواب أيضًا بذلك كما أن الملائمة ليس للمجلس شأن فيها فتركها كلها للحكومة، فليس هناك وصاية من مجلس الدولة علي مجلس النواب، ولكن هناك خبرة يقدمها مجلس الدولة في شان المشروعية الدستورية وفي شان الصياغة القانونية.

* هل انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب فى 30/8 يهدد القوانين التى لم يتم مناقشتها؟

أجاب: لا يهدد وجوده طبعا ولكن الدستور حدد القوانين بذاتها لمناقشتها، وكان على مجلس النواب أن يراعي هذه الأولويات بأجندة تشريعية، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر إخلال من جانب المجلس في توجيهات دستورية، رعاها الدستور، متابعًا أن الدستور وضع في ظروف صعبة وصدر بشكل توافقي فيه نصوص جديدة لابد أن نجربها ونرى نتيجتها، ومن بين ذلك يجب علي المجلس أن يصدر قانون العدالة الانتقالية، وهذا التزام علي المجلس، وإذا لم يلتزم فهي مؤاخذة دستورية علي المجلس لا تؤدي إلى انهياره، أو بطلانه: "وأنا ليس سعيد بأداء المجلس ولكني ألتمس إليه العذر لأنه في سنة أولى تجربة، بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص الذين يبحثون عن ذهو شخصي وبطولات زائفة، فهذا المجلس لا توجد فيه أغلبيه حاكمة، ولا توجد فيه أيضًا معارضة قوية منظمة".

 * بعد الحكم ببطلان عضوية أحمد مرتضي ودخول عمر الشوبكي.. ماذا إذا  تم إلغاء الحكم في 20/9 هل يضع المجلس في أزمة دستورية؟

من حسنات الدستور التي جاء بها، أنه أنهى بدعة "سيد قراره"، وعدنا الي النصوص القديمة في دستور 23 ، 30 ، 51 وأن محكمة النقض تصدر حكمًا واجب النفاذ فقد كان سيد قراره في السابق يظلم الكثيرين، وأنا أحد من ظلموا من هذه القرارات، مشيرًا إلى أن النص واضح، فالبطلان بمجرد الإعلان دون الحاجة إلى قرار من مجلس النواب، والحكم به شقين شق إبطال العضوية، وهذا أمر حتمي، وليس محتاج إلى تصويت من المجلس أو قرار من المجلس، فالبطلان من تاريخ إعلانه، أما الشق الثاني، فيتمثل في التصعيد وهناك اختلاف في الآراء ولكن في النهاية المجلس ملتزم بتنفيذ الحكم.

* ما رأيكم فى دعوات البعض بالمصالحة مع تنظيم الإخوان؟

أجاب: هذه خزعبلات بكل أسف الذي ينادي بهذا إما هناك قصد خبيث ودنيئ، أو إنه لا يفهم والأمرين نتيجتهم خطيرة جداً،  مشيرًا إلى أن من باب أولى المصالحة مع فصائل الشعب المختلفة سياسياً وليس مصالحة جماعة إرهابية، فالجسم الفاسد لابد من بتره وقطعه: "إنني مندهش من الاعتداء علي المفتي السابق علي جمعة، يؤكد على أنهم ما زالو مصرين على إسقاط رموز الدولة والقيام بالأعمال الإرهابية ولا يمكن ابدًا أن تتم معهم المصالحة نهائيًا.

* هل يمكن للبرلمان أن يسحب الثقة من بعض الوزراء؟

أجاب: طبعاً يمكنه ذلك وإذا ساندت الحكومة هذا الوزير فعليها تقديم استقالتها فوراً بمعنى إذا لم تستجب الحكومة وقامت بحماية هذا الوزير في هذه الحالة يجب تقديم استقالتها فوراً.

* هل قانون الخدمة المدنية يعتبر ثبة في جبين الحكومة؟

الحكومة ترى أن هذا القانون نقلة حضارية للقطاع الحكومي وقائمة على فلسفة جديدة وغريبة، فكان يجب على الحكومة أن تتعامل مع أصحاب الشأن حتي يكون التوافق مرضي للمصلحة العامة، ولا يضر بأشخاص ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية صعبة فكان علي الحكومة أن تناقش الأمر وليس الإصرار علي إصداره، مشيرًا على أن عهد الحكومة التي تفعل ما تشاء انتهى ويجب احترام الشعب وموافقة الشعب علي هذا .

*ما هو توقع لعودة الفريق أحمد شفيق إلى مصر؟

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل