المحتوى الرئيسى

اقتصاديون يحذرون من إغلاق شركات الصرافة: يساهم في زيادة السوق السوداء

08/10 18:18

مطالبة علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بسرعة إنشاء قانون لإلغاء شركات الصرافة، أثار حالة من الجدل الكبيرة لدى المتابعين للشأن الاقتصادي والخبراء، مؤكدين أن الأزمة ليست في شركات الصرافة بقدر ما هي في ضعف حجم المعروض من النقد الأجنبي.

وأصدر البنك المركزي، قرارات بإغلاق 48 شركة صرافة منذ بداية العام، وحتى الآن لتلاعبها بأسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى، وذلك بعد القفزات الكبيرة في سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة الماضية، وبلوغها مستوى 13.50 جنيه الشهر الماضي، قبل أن تتراجع إلى 12.65 جنيه وفقا لمتعاملين.

ووافق مجلس النواب أمس الثلاثاء، على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.

وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألف دولار و565 ألف دولار).

في هذا السياق استنكرت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، قانون إلغاء شركات الصرافة، موضحة أن شركات الصرافة جزء من النظام المالي والمصرفي ولا يمكن إلغائها، مؤكدة أن شركات الصرافة يجب أن تأخذ تصريحًا لإنشائها مثل البنوك، ويتم معاقبتها بالقانون إذا كانت مخالفة، وأن البنك المركزي، أغلق 47 شركة صرافة حتى الآن ومازال التفتيش مستمر.

وأشارت إلى أن البنك المركزي لديه الآليات لمعاقبة المخالفين، فما هو الداعي لإغلاقها بالكاملة، مشيرة إلى أن إغلاق شركات الصرافة بالكامل لن يحل الأزمة، وسوف تنتشر تجارة العملة في الشوارع وبدلاً من أن تراقب الحكومة عشرات الشركات سوف تضطر لمطاردة مئات وقد يكو آلاف المتاجرين بالعملة خارج الإطار القانوني.

وأشار خبراء الاقتصاد، إلى أن إجمالي شركات الصرافة المرخص بالعمل لها في مصر كان يبلغ نهاية العام الماضي 115 شركة لكن الآن يبلغ 67 شركة فقط، ومع ذلك لم يحدث أي تحسن ملحوظ على أسعار الصرف، ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية.

بينما أكد حسين حليم صاحب أحد أكبر شركات الصرافة في مصر والتي صدر لها قرار بالوقف لمدة عام منذ أسابيع قليلة، أنه سعيد بقرار وقف عمل شركته، لافتا إلى أنه ينتظر أن تحل أزمة الدولار بعد إغلاق الشركات، مشددا على أن الشركات ليست السبب وإجراءات إغلاق ووقف الشركات لن تهدئ من ارتفاع الدولار بالعكس، ستجعل جميع العاملين في الشركات يتجهون إلى المضاربة بالدولار في السوق السوداء بدلا من العمل في إطار قانوني تحت مظلة الشركات المعروفة.

من جانبه، قال محسن عادل الخبير الاقتصادي، إن الحلول الأمنية ليس هي مخرج الأزمة في الوضع الحالي، مستنكرا صدور أي قرارات تتعلق بوقف أنشطة شركات الصرافة، لافتا إلى أن المعروض من النقد الأجنبي هو الأزمة الرئيسية، وليس شركات الصرافة وإن كان بعضها يخالف القانون ويساهم في زيادة سعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه المصري.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل