حكم بإعدام عضو في الجماعة الإسلامية

أصدرت محكمة في بنجلاديش، حكم الإعدام بحق حسين شوكت العضو السابق بالبرلمان عن حزب "الجماعة الإسلامية"، والمؤبد بحق سبعة أشخاص آخرين، بتهمة "ارتكاب جرائم" خلال حرب الاستقلال عام 1971.

واتهمت محكمة جرائم الحرب الدولية في العاصمة دكا، شوكت، عقب استماعهما لشهادة 70 شخصًا، بـ "إدارة مجموعة ساندت الجيش الباكستاني، واختطاف أشخاص، وممارسة تعذيب" إبان حرب الاستقلال.

من جانبهم ذكر محامو حسين أنهم سيطعنون قرار المحكمة.

يذكر أن حسين شوكت تولى منصب رئيس الفرع الطلابي لحزب الجماعة الإسلامية إبان حرب الاستقلال، غير أنه انفصل عن الحزب لاحقًا وانضم للحزب الوطني بقيادة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء.

واعتقل شوكت عام 2014 في العاصمة دكا، عقب إنشاء محكمة جرائم الحرب الدولية.

وأسست رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، محكمة جرائم الحرب الدولية في بنجلاديش عام 2009، للتحقيق بجرائم الحرب التي ارتكبت أثناء حرب استقلال بنجلاديش(عن باكستان) عام 1971، وأصدرت المحكمة حتى الآن أحكاما بحق 19 شخصا، معظمهم من قادة حزب الجماعة الإسلامية، بعضها أحكام بالأعدام، نفذ عدد منها فعليا.

وأصدرت المحكمة أول حكم بالإعدام، على عضو الجماعة الإسلامية أبو الكلام آزاد، في يناير 2013، وصدر الحكم غيابيا بسبب وجود آزاد خارج البلاد.

وفي فبراير 2013، حكمت المحكمة بالسجن مدى الحياة على نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية في بنجلاديش "عبد القادر ملا"، ولدى استئنافه للحكم، حولت المحكمة في 17 سبتمبر  2013 الحكم إلى الإعدام، ونفذته السلطات في 12 ديسمبر 2013، ليصبح أول قادة الجماعة الإسلامية الذين ينفذ فيهم حكم الإعدام.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 90 عاما على زعيم الجماعة الإسلامية "غلام أعظم"، الذي ما لبث أن فارق الحياة في سجنه، يوم 23 أكتوبر 2014، عن عمر يناهز 92 عاما.

وأصدرت محكمة جرائم الحرب، في 30 يناير 2014، حكما بالإعدام على نظامي الذي تولى زعامة الحزب بعد أعظم، وحكما آخر بالإعدام على "مير قاسم علي"، عضو المجلس التنفيذي المركزي للحزب، في 2 نوفمبر 2014، بتهمة ارتكابهما جرائم أثناء حرب الاستقلال.

وفي 3 نوفمبر 2014 أيدت المحكمة العليا في بنغلاديش، حكما بالإعدام أصدرته محكمة جرائم الحرب على نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية "محمد قمر الزمان"، ونفذ به حكم الإعدام في 11 إبريل 2015.

وأصدرت المحكمة حكما بالإعدام على عبد السبحان، أحد قادة الجماعة الإسلامية في 18 فبراير 2015، وعلى فرقان مالك، عضو الجماعة، في 16 يوليو.

وفي 16 يونيو  2015، أيدت المحكمة العليا، حكم الإعدام الصادر بحق الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية علي إحسان مجاهد، وفي 21 نوفمبر 2015 نفذ حكم الإعدام بحق مجاهد و النائب البرلماني في صفوف حزب بنغلادش القومي، صلاح الدين قادر تشودري. وجاء تنفيذ حكم الإعدام بحقهما، عقب إدانتهما من قبل المحكمة العليا في وقت سابق بـ"تورطهما في جرائم ضدّ الإنسانية، أثناء حرب الاستقلال عام 1971".

ورغم أن محكمة جرائم الحرب تتمتع بدعم قوي من العديد من مواطني بنغلاديش، فإن عددًا من أحزاب المعارضة، والمراقبين الدوليين، يرون أنها لا تتبع معايير المحاكمة العادلة، وأنها ذات دوافع سياسية.

ويشير مسؤولو حزب الجماعة الإسلامية، إلى قانون جرائم الحرب الذي صدر عام 1973، والذي ينص على أنه لا يمكن أن يحاكم بتهمة جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، سوى من كانوا أعضاء في مجموعات مسلحة خلال حرب الاستقلال، ويقول مسؤولو الحزب إن أيا من أعضائه لم يكن عضوا في مجموعة مسلحة، وبالتالي لا يمكن محاكمتهم بتلك التهم.

وفي عام 2013، أصدر الاتحاد الدولي للمحاميين تقريرا عن محكمة جرائم الحرب الدولية في بنغلاديش والقضايا التي تنظر فيها، قال فيه إن المحكمة مستمرة في انتهاك حق المحاكمة العادلة، معربا عن القلق البالغ من أن القرارات التي تتخذها تلك المحكمة لن تكون عادلة.