مجموعة البركة: نراهن على الوحدة المصرية

قال عدنان يوسف، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، قال إن القراءة الإستراتيجية لنتائج النصف الثاني للمجموعة، والتي سجلت تراجعا في الأرباح بواقع 4.9% قد تحمل دلالات إضافية شارحا وجهة نظره بالقول: "نحن كمصرفيين نقوم عند النظر للنتائج المالية والأرقام بالتركيز على مجموع الدخل التشغيلي والبحث ما إذا كان ذلك الدخل قد تزايد أم لا.، مؤكدا انه يراهن على نتائج الوحدات كمصر والأردن فى تحقيق مكاسب .

وتابع بالقول، في اتصال مع CNN بالعربية: "الدخل التشغيلي للمجموعة في النصف الأول تزايد بنحو سبعة في المائة ووصل إلى 538 مليون دولار أمريكي مقارنة بعام 2015 عندما بلغ الدخل 502 مليون دولار. كذلك سجلنا ارتفاع صافي الدخل التشغيلي أربعة في المائة ليبلغ إلى 236 مليون دولار، مرتفعا من 228 مليون دولار، وهذا يدل على زيادة في الإيرادات."

غير أن يوسف لفت إلى زيادة في المصاريف بواقع عشرة في المائة وذلك بسبب التوسع مضيفا: "افتتحنا خلال النصف الأول من العام 26 فرعا، بمعدل أربعة إلى خمسة فروع شهريا، وهذا رقم كبير ويدل على أن المجموعة تسير بطريقة سلسلة. طبعا صافي الربح تراجع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بواقع ستة ملايين دولار تعادل ما نسبته أربعة في المائة وذلك بسبب زيادة المخصصات في الديون المتعثرة ولكي نطوي ملف المحفظة الخاصة بالمجموعة."

ورأى يوسف أن النتائج فاقت التوقعات الخاصة بالموازنة التقديرية لمدة ستة شهور بقرابة ثلاثة في المائة، ما يعني أن خطة عام 2016 كانت سليمة.

وحول تركّز التراجع في الربع الثاني من العام قال يوسف إن أعمال المجموعة تأثرت بالواقع السياسي في بعض الدول شارحا وجهة نظره بالقول: "عانينا من حدثين كبيرين، الحدث الأول أننا كنا نتوقع خضات في تركيا - وإن كنا لم نتوقع الانقلاب نفسه - غير أننا في تلك الفترة أخذنا نلاحظ أن الشركات التركية تواجه بعض التحديات فحدينا من نمو الإقراض في السوق التركية، كما فعلنا في تلك السوق ببداية عام 2015 عندما كانت البلاد متجهة نحو انتخابات."

وأضاف: "هذا الحد من الإقراض انعكس على أرباح البنك في الربع الثاني من 2016 ولكن المبالغ عموما كانت محدودة. أما العامل الثاني فهو زيادة المصاريف في الربع الثاني للمجموعة". ورأى أنه مقارنة بالبنوك العربية فإن نسبة المخصصات والقروض المتعثرة لدى مجموعة البركة مازالت بين الأدنى، إذ لا تزيد عن واحد في المائة، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار الأصول الموجودة والرهونات الموضوعة على القروض، والتي تغطيها بواقع 150 في المائة.

وبخصوص النصف الثاني من العام فقد توقع يوسف أن تتمكن المجموعة من العودة إلى تسجيل مكاسب في الأرباح قد تصل إلى خمسة في المائة، مشيرا إلى أن نتائج بعض الوحدات، وبينها مصر والأردن، قد تساعد على تعزيز الوضع.

وقال يوسف: "وحدة مصر سجلت مكاسب بقرابة 82 في المائة، وهذه ستساعدنا على تعويض أرباح في وحدات أخرى قد لا تسجل ما هو مطلوب منها. لدينا نتائج جيدة أيضا في الأردن وهي ستساعد على دعم النتائج. قبل سنوات، كان اعتمادنا الرئيسي على وحدتين هما تركيا والأردن، ولكن منذ عامين نعتمد على ثلاث وحدات هي الأردن ومصر والجزائر، لذلك في كل فترة هناك وحدات جديدة تنمو وتعوض التراجع في أماكن أخرى."

وتوقع يوسف في نهاية العام إضافة 48 فرعا، بزيادة 22 فرعا إضافيا خلال الفترة المتبقية من 2016. كما أكد استمرار العمل على إطلاق وحدة المجموعة في المغرب، متوقعا حسب المعلومات الأخيرة بدء العمل في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعد نيل موافقة البنك المركزي المغربي، مع مواصلة السعي لدخول الأسواق في الصين وإندونيسيا.