تحرير سعر الدواء.. مسمار جديد في نعش صحة الغلابة

مساعي دؤوبة يشهدها سوق الدواء المصري بهدف تحرير سعر الدواء من جانب عدد من الشركات في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الأدوية أكثر من 3 مرات خلال الأشهر القليلة الماضية كما يؤكد أن سوق الدواء على أبواب أزمة كبيرة ستعصف بالمريض قبل أضلع المنظومة نفسها.

من جانبه، حذر المركز المصري للحق في الدواء وزارة الصحة من قرب حدوث أزمة  حادة خطيرة في أسواق الدواء المصرية خلال الأيام المقبلة لأسباب مختلفة مثل ارتفاع أسعار الدولار وعدم توافره ولعدم وجود آليات للرقابة وتواطؤ من بعض الشركات على صحة المريض.

وشدد المركز في تقرير حصلت "مصر العربية" على إقدام الحكومة المصرية القيام بأي محاولة لتحرير أسعار الدواء  استغلال لهذه الأزمة كما يتم الآن وتخرج تصريحات  بين أطراف همها الأول المكاسب المالية غير عابئة بمصالح وآمال المرضى وذلك لتهيئة الأجواء لتمرير تلك الجريمة بحق المريض المصري.

وأكد المركز أنه أمام تلك التحركات لن يقف مكتوف الايدي وسوف نتصدى لاي محاولة فيها اعتداء على حقوق المرضى وعلى المادة 18من الدستور المصري علما أنه ستتم مقاضاة اي طرف  أشخاص أو مؤسسات يتعلل أن (تحرير)السعر سوف يقضي على أزمات الدواء.

ولفت محمود فؤاد، مدير المركز إلى أنه سيقوم في خلال أيام بمقضاة رئيس الوزراء ووزير الصحة وغرفة صناعة الدواء بسبب عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء الذي اكد محاسبة الشركات على استمرار النقص بعد مرور ثلاثة أشهر.

وقال إن ظاهرة أزمة نقص الدواء تتعاظم وهي أزمات سوف تلقي بظلالها وآثارها السلبية على الحق في الدواء الذي أصبح يواجه صعوبات وانتهاكات شبه يومية أدى للتأثير الحاد على صحة المواطنين.

ورصد أنه على الرغم من مرور ثلاثة أشهر على القرار رقم 32 لرئيس الوزراء الذي قام برفع أكثر من 7000 صنف دواء حرصا من الحكومة على أوضاع الشركات الاقتصادية وحتى يتم القضاء على ظاهرة نقص الدواء الذي وصل وقتها إلى حوالي 1700 صنف أنه على الأرض لم يتم تغير شىء وأن هناك نقص واضح للجميع إلا وزارة الصحة المسؤولة عن صيانة وحماية صحة المصريين.

وتابع أن ذلك رغم أن قرار رئيس الوزراء صب في خانة مصالح الشركات الاقتصادية إلا أن هناك أصوات بدأت ترتفع من خلال غرفة صناعة الدواء تطالب برفع آخر لأسعار الدواء حتى تستطيع الشركات في التصنيع رغم أن الشركات الخاصة ربحت مئات الملايين بفضل قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأفاد أن شهري يونيو ويوليو شهدا اختفاء أصناف تشكل خطورة حقيقية على صحة المرضى مثل أدوية مشتقات الدم وأدوية الأورام  وأدوية القلب والمستلزمات الطبية التي تتعرض لأزمة أخرى ووصل الأمر إلى المحاليل الطبية التي أصبحت هاجسا يؤرق كافة الأطقم الطبية وأصبحت تباع في الأسواق السوداء وهي أزمة توحي بالكثير على مدى (الفوضى) الضاربة في سوق الدواء.

وأشار فؤاد إلى أنه قد امتد النقص إلى أصناف أخرى مثل المستلزمات الطبية التي تدخل غرف العمليات الجراحية، بعض مراهم العين، حيث اختفى من الصيدليات دواء ميكوناز أورال جيل لعلاج عدوى العين، وأوبتي فري محلول عدسات، وتيراميسن وميفنكول من مراهم العين، وأيزوبتو كاربين وأبيكسول وهما قطرتان لعلاج ارتفاع ضغط العين والجلوكوما، أيضا قائمة نقص الدواء مثل كومبيفنت بخاخ لعلاج الأمراض الصدرية، واختفاء باميوران وهو علاج لمرضى زراعة الأعضاء، وأقراص افيل ريتارد المضادة للحساسية، وعقار لاموركسفين 500  أقراص لعلاج السرطان، وأبتروملك 400 لعلاج مرضى القلب، وإنماكس حقن شرجية، وبروكتو 4كريم لعلاج البواسير. 

واستطرد: كما اختفت أصناف للأمراض العصبية، وهالوبريدول أمبول لعلاج الأمراض النفسية . وحقن "صوديوم باي كربونات وبوتاسيوم بريكانيل شراب 1000جم وعدد 8 أصناف أخرى رغم سريان قرار زياده السعر.

وأكد مدير المركز أن عدم وجود رصيد دولاري يومي  لشركات الدواء يساهم في الأزمة ويساعد بعض الشركات المتواطئة على عدم الإنتاج ولي ذراع الحكومة لإجبارها على زيادة السعر علما أن الشركات المصرية تحتاج إلى حوالي 2 مليار دولار سنويا نظرا لأن 95% من مدخالات صناعة الدواء تأتي مستوردة من الخارج حتى أن بعض الشركات يقوم باستيراد الكرتون والاستيكرز والزجاج.

وطالب البنك المركزي أن يوفر الاعتمادات الدولارية للشركات وفق خطط وزارة الصحة في هذا الشأن ووفق أولويات محددة.

على جانب أخر، أكد الدكتور علي عبدالله، صيدلي ومدير المركز المصري للدراسات الدوائية والإحصاء في تصريح ل"مصر العربية" أنه حتى الآن لا يوجد مؤشر أو دليل على مبادرة شركات الأدوية لتحرير الأسعار، كما أنه قرار مستبعد على الأقل في الوقت الراهن والظروف الحالية.