جى دبليو تى وإتش آند كى تروجان للمشروعات القومية والطروحات الحكومية بالبورصة

الانتهاء من التعديلات العاجلة لقانون الاستثمار خلال شهر

تغيير نسب المساهمة فى الصندوق المشترك مع الإمارات برأسمال 5 مليارات دولار

تستهدف وزارة الاستثمار، طرح حملة تسويقية عبر التعاقد مع شركتى «جى دبليو تى»، و«أتش آند كى» للعلاقات العامة، للترويج للمشاريع القومية، وطروحات الشركات الحكومية فى البورصة، بدءاً من سبتمبر المقبل .

وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش لقائها بمجموعة محدودة مع الصحفيين مساء الأحد الماضى، إن الشركتين ستبدأن بالخليج، ثم أوروبا، مضيفة أنه من الممكن الاستعانة بشركة ثالثة للمساندة .

وتعكف وزارة الاستثمار، بالتعاون مع وزارة المالية، والبنك المركزى المصرى، على وضع برنامج متكامل لطرح شركات القطاع العام فى البورصة، يبدأ بعدد من شركات البترول، وبعض البنوك، على أن تبدأ مرحلته الأولى، قبل نهاية العام الحالى، وبحد أقصى يناير 2017 .

وأكدت «خورشيد»، أن الهدف من الطروحات،هو ايجاد وسيلة مضمونة للمستثمر الأجنبى لتحويل واستغلال أرباحه من مشروعات قائمة، أو مشروعات مستقبلية، بما يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية .

وقالت إن برنامج الطروحات يوفر للمواطن العادى مجال جديد للاستثمار، بدلاً من الادخار فى البنوك، أو شراء العقارات، مضيفة أن البرنامج لايعنى بالأساس خصخصة الشركات الحكومية، طالما ظلت الحصة الحاكمة فى يد الدولة،وهو ما لمح له البعض كاستجابة لشروط خارجية من صندوق النقد الدولى تتعلق بالخصخصة .

وشددت على أن قرض صندوق النقد الدولى شهادة ثقة للاقتصاد المصرى، ويساعد على جذب استثمارات جديدة،مؤكدة أن البرنامج المعروض على الصندوق برنامج مصرى، ولايتضمن أى شروط .

وكشفت عن أن الشهر المقبل سيشهد اتمام التعديلات العاجلة لقانون الاستثمار المعدل منذ عام ونصف، بما يساهم فى حل مشاكل قائمة تواجه المستثمرين، مضيفة أن الحكومة لاتعتزم إجراء أى تعديل على أليات تخصيص أراضى الدولة،التى تتم من خلال الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة .

وقالت إنها تستهدف جذب 10 مليارات دولار، فى شكل استثمار أجنبى مباشر خلال العام المالى الجديد 2017/2016، لافتة إلى أن مؤشرات الاستثمار الأجنبى خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى، بلغت 5،9 مليار دولار .

فى سياق أخر قالت الوزيرة إنها اتفقت مع الجانب الإماراتى على تعديل نظام إنشاء الصندوق الاستثمارى المصرى الإماراتى، بحيث يكون له إدارة مستقلة، وأن تختلف حصة مساهمة كل طرف من مشروع لآخر مع عدم التقييد بتحديد %50 لكل طرف، كما كان الاتفاق الأولى، على أن يتم تطبيق تلك الأليات على الصندوق الاستثمارى المشترك مع المملكة العربية السعودية أيضاً .