بالمستندات.. «المركزى للمحاسبات» يكشف مخالفات فى المؤسسة العلاجية بالإسكندرية

و«المحاسبات» يطالب بإعادة النظر فى الوضع القانونى للمؤسسات العلاجية بالإسكندرية

وارتفاع إجمالى الخسائر المرحلة إلى 82.216 مليون جنيه 

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2014 / 2015 عن وجود مخالفات جسيمة بالمؤسسة العلاجية في الإسكندرية بالمستشفيات التابعة لها، والتى تضم كلا من مستشفيات أحمد ماهر والماترنتيه للولادة والقبطى والمبرة، وقد تم نقل تبعية مستشفى المبرة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فى مطلع 2016.

وأوضح تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات - المحرر فى فبراير  2016 - عن أن نسبة الخسائر المرحلة إلى مجموع رؤوس الأموال والاحتياطيات بالمستشفيات نحو 492%، إذ أظهرت قوائم الدخل للمستشفيات الأربعة إجمالى خسائر بنحو 14 مليونا و971 ألف جنيه لتصبح إجمالى الخسائر المرحلة 82 مليونا و216 ألف جنيه.

وطالب المركزى للمحاسبات – الذى حصلت "التحرير" على نسخة منه - بضرورة إعادة النظر فى الوضع القانونى للمستشفيات، خاصة لعدم تشكيل مجالس إدارات للمستشفيات لتصريف أمورها بالمخالفة لقرار محافظ الإسكندرية رقم 314 لسنة 1996.

ورصد التقرير سوء حالة بعض المبانى التابعة لمستشفيات المؤسسة العلاجية وذلك بتهالك بعض المرافق من بينها سوء حالة شبكة الصرف الصحي وأعمال الكهرباء والتجهيزات ببعض أقسام ووحدات مستشفيات أحمد ماهر والقبطى.

وكشف التقرير عن تراجع رأس المال العامل وظهوره بالسالب وتضخم أرصدة الدائنين والموردين فى جميع المستشفيات حتى بلغ إجمالى قيمتها نحو 55 مليونا و716 ألف جنيه، منها نحو 28،038  28 مليونت و38 ألف جنيه مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك لاستمرار انخفاض معدلات الأشغال بالمستشفيات بما لا يسمح بتحقيق إيرادات تغطى المصروفات الأساسية للنشاط، بالإضافة إلى انخفاض السيولة النقدية بجميع المستشفيات وعجزها عن الوفاء بالالتزامات المالية الأساسية.

كما أشار التقرير إلى عدم تنفيذ تعليمات لجان مكافحة العدوى والجودة حيث لا يتم الالتزام بنقل النفايات الطبية الخطرة بصفة منتظمة مما أدى إلى تراكم النفايات الطبية الخطرة داخل غرف جمع النفايات وانبعاث روائح كريهة.

وأكد التقرير أن النفايات يتم نقلها بمستشفيات المؤسسة العلاجية مرتين كل شهر تقريبا، بالإضافة إلى عدم توافر بعض اشتراطات الأمن والأمان والسلامة والصحة المهنية.

وفى إحدى حلقات إهدار المال تبين ورود جهاز تفتيت حصوات قيمته الدفترية 350 ألف جنيه عبارة عن "تبرع" لمستشفى القبطى وذلك فى عام 1999، ولم يستعمل ومتوقف عن العمل منذ استلامه رغم وجود مطالب باستخدامه دون جدوى، مما يعد إهدارا للاستثمارات المتاحة.

وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة اتباع إجراءات الشراء السليمة من حيث عروض الأسعار الأحدث والأجهزة الأفضل حيث تبين شراء جهاز لتفتيت الحصوات بالموجات الصوتية بالأمر المباشر بمستشفى أحمد ماهر استرشادا بعرض مناقصة سابقة للمعهد الطبي بدمنهور ومضى عليها أكثر من عامين دون مراعاة التقادم التكنولوجى وفرق الأسعار.

وأثبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات توقف العديد من الأقسام الطبية عن التشغيل بسبب ضعف الهيكل الوظيفى للخدمات الطبية وعدم وجود تسويق جيد بالمؤسسة واستمرار ارتفاع أجور العاملين بجميع المستشفيات بما يزيد عن إيرادات النشاط المحققة، وتحمل مصروفات المستشفيات بأعباء الديون العام للمؤسسة وتكاليف مدرسة التمريض سنويا، حيث بلغ إجمالى تلك الأعباء خلال العام الحالى نحو 3.02 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن الالتزامات المالية طويلة الأجل جاءت بنحو   18.058 مليون جنيه تحت مسمى مساهمات وزارة المالية مرحلة من الأعوام السابقة ولم يتم حسم الأمر مع وزارة المالية.

وأشار التقرير إلى عدم وجود ترخيص لوحدات المعامل صادر من المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان بجميع مستشفيات المؤسسة العلاجية، وعدم الحصول على نتيجة آخر معايرة لأفلام الأشعة الموجودة بأجهزة "البادج فيلم" بمستشفى أحمد ماهر رغم تسلمها فى 14 يونيو 2015 وعدم وجود فنى أشعة بمستشفى القبطى، مما أدى لتوقف نشاط الأشعة بالمستشفى، واستمرار عدم وجود وحدات للرعاية المركزية بمستشفيات القبطى ودار الولادة وأحمد ماهر، مما يشكل خطورة على المرضى بالأقسام الداخلية نظرا لعدم قدرة المستشفيات على مواجهة الحالات الطارئة والحرجة بها، مما يشير إلى قصور فى الخدمات الطبية المقدمة.

وأوصى تقرير المركزى للمحاسبات بضرورة تسوية الأرصدة المستحقة للمؤسسة مع مستشفى المبرة بعد انضمامها لهيئة المستشفيات التعليمية فى فبراير الماضى وضرورة تسوية القرض المستحق على مستشفى المبرة والبالغ نحو 8.994 مليون جنيه لمصلحة بنك الاستثمار.

وأثبت تقرير المركزى للمحاسبات وجود مخالفات للقوانين واللوائح منها عدم التزام مستشفيات المؤسسة بتقديم القوائم المالية ومرفقاتها عن العام المالى 2014 / 2015 إلى الجهاز فى المواعيد المحددة، وعدم إخطار الجهاز بالمخالفات المالية ومحاضر جلسات مجلس الإدارة أولا بأول، وعدم الالتزام بتطبيق بعض مواد القرار الجمهوري رقم 1581 لسنة 1967 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة العلاجية ومنها عدم وجود تقارير تثبت الإشراف الفنى من جانب وزارة الصحة على مستشفيات المؤسسة وعدم تضمين رأسمال المؤسسة برؤس أموال المستشفيات التابعة لها، وعدم إدارة المستشفيات على نمط المشروعات الخاصة، ولا يتم إدراج القوائم المالية للمستشفيات ونتائج أعمالها فى نهاية كل عام مالى ضمن القوائم المالية وختامى ديوان عام المؤسسة – وهذا وضع غير سليم- وفقا لما كتب بالتقرير.

وحذر التقرير من المساءلة القضائية بعد تضخم بعض أرصدة الموردين والدائنين بنحو 8.244 مليون لدى المستشفى.