العماري يواصل إطلاق شعار "إنقاذ المغرب من الإفلاس"

الياس العماري يتحدث في المجلس الوطني لمنتدى شباب حزب الاصالة والمعاصرة

إلياس العماري: أنا مع مجانية التعليم في المغرب

الياس العماري يدعو إلى نقاش وطني هادئ حول "الكيف"

الياس العماري: الارهاب لا لون له

الياس العماري: المغرب تسرع بتقديم مقترح الحكم الذاتي للصحراء

واصل إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، إطلاق شعار "إنقاذ المغرب من الإفلاس". وقال إن الحزب يتحمل مسؤولية إنقاذ البلد من الإفلاس، مشيرًا إلى أن الإنقاذ لن يتأتى إلا بالتضحية من أجل البلد.

إيلاف من الرباط: أوضح العماري، الذي كان يتحدث الاثنين في الدار البيضاء في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لمنتدى شباب الأصالة والمعاصرة، أن هدف الحزب اليوم هو احتلال المركز الأول في الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر المقبل، "لأننا لسنا حزبًا يعطي وعودًا واهية، لكن للأسف قدرنا ليس كما كنا نتصوره، فنحن اليوم أمام مشاكل البطالة، ونسبة نمو بلغت درجة الصفر بسبب الحكومة الحالية، و84 في المائة من القروض".

وزاد العماري قائلًا إن الحزب اليوم ليس كما ظنّ البعض من خصومه السياسيين، بأنه أسّس ليموت أو ليقتل أحدًا، ولكنه أسّس لكي يحيا.

كان بإمكان الاقتصاد أن يكون معافى 

واعتبر العماري أنه كان بإمكان الاقتصاد المغربي أن يكون اقتصادًا معافى، خاصة أن الطبيعة كانت مساعدة على تحقيق الأفضل، حيث عاشت البلاد أربعة مواسم زراعية من أفضل المواسم منذ عقد السبعينات من القرن الماضي، ناهيك عن أن أسعار البترول التي وضعت الحكومة تقديراتها مع ميزانية 2011 (السعر المرجعي) كانت في حدود 80 دولارًا، وشاءت الأقدار أن يستقر سعره في حدود 28 دولارًا، أي بفارق أكثر من 50 دولارًا، وكان حريًا على الحكومة أن تستثمر الفارق  في تحريك عجلة الاستثمار، لكن العكس هو الذي حدث.

أضاف العماري أن الحكومة عجزت عن استثمار الاستقرار الذي يعيشه المغرب للترويج للقطاع السياحي، وهو الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل والتخفيف من تبعات المديونية الخارجية ما دامت هذه الأخيرة تؤدى بالعملة الصعبة.

اقتراع 2011 .. وأمل القضاء على البطالة 

تحدث العماري عن الفشل الذريع الذي راكمته الحكومة الحالية، وقال إن الذين صوّتوا سنة 2011 ووضعوا ثقتهم في من يقود الحكومة الحالية، كان لديهم أمل في القضاء على البطالة التي كانت نسبتها 8 في المائة، ولكنها وصلت اليوم إلى 10 في المائة، من دون إغفال توسع مؤشر قمع ومنع الحريات، كما كانوا يأملون أن تتراجع المديونية، وأن يتراجع تموقع المغرب في الخريطة الدولية للفساد، لكن لا شيء من ذلك تغيّر.