الفرجاني لـ«الأجهزة الأمنية»: كفاكم طعنًا في الديمقراطية

انتقد الدكتور نادر الفرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة دور الأجهزة الأمنية في المجتمع المصري الذي أدى إلى وأد الديمقراطية على حساب تغلغلها في جميع مناحي الحياة وعلى رأسها الحياة السياسية.

وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحكم العسكري في الأجهزة المخابراتية:"رحمة بالوطن، كفاكم طعانًا في الديمقراطية؛ الوطن لم يبرأ بعد من عواقب طعنة "تمرد"، فليس من داعٍ للإجهاز على أشلاء الديمقراطية القائمة بطعنتكم الجديدة، التي اسميها حملة "دمِّر".

وقال: "تعلمون أن بعض الشباب "الوطني" بمعنى التأييد المطلق للحكم العسكري بصرف النظر عن ما جري على الشعب والوطن من كوارث وويلات يدعون الآن إلى حملة لجمع توقيعات من عشرات الملايين للمطالبة بتمديد مدرة رئاسة السلطان البائس إلى ثمان سنوات، هكذا بلا انتخابات ولا يحزنون وبالإهدار التام للنص الدستوري القاطع وجميع أسس التداول السلمي للسلطة".

واستطرد: "بداية يتعين فهم أن ابتداع هذه الحملة التي لا اشك لحظة في أن أجهزة الحكم العسكري وراءها، تدل على تقدير بأن الأجهزة الحاكمة لم تعد مطمئنة إلى أنه سيعاد انتخابه بشكل مريح، لو خاض انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بعد انتهاء مدة ولايته الرئاسية، بسبب ما جر الحكم العسكري على الشعب والوطن من كوارث ما زالت تتوالى، وبعد أن تكشفت ومازالت تتكشف جرعة الخداع الهائلة التي صاحبت صناعة صورة الرجل ووعود حكمه في حملة الانتخابات الرئاسية الأولى وخلال سنة حكمه، التي أعدها منذ 3 يوليو 2013".

وتابع:" لم يعد "المشير" مرشح "الضرورة"، كما زعم رحمه الله هيكل،وإنما جالب البلايا المعاشة، والأسوأ القادمة، وليس من أحد في سدة الحكم ليلام إلا المؤسسة العسكرية و السلطان البائس، وتتمثل سخرية القدر هنا في أن الرجل يجد نفسه تماما في الموقف الذي وضع فيه سلفه، الرغبة في البقاء في الحكم في مواجهة سخط شعبي متزايد ومرشح للتفاقم".