إعدام صدام لم يحقق الحلم الديمقراطي

تحت هذا العنوان كتب نزير مغالي مقالا في صحيفة هآرتس يعلق فيه على إعدام صدام حسين ويقول إنه من الصعب التخلص من الشعور بأن الغرب القديم هو من أملى تلك الخطوة، مشيرا إلى أن الخطوة التي انطوت على العداوة والكراهية والانتقام التي تذكر براعي البقر في أميركا قبل سنوات خلت.

وقال إن صدام كان دكتاتورا ويجب أن يدفع ثمنا أكثر مما دفعه ضحاياه من العراقيين والإيرانيين، معتقدا أن السجن المؤبد هو الحل الأمثل لصدام، لا الإعدام.

ومضى يقول إن الذين أنزلوا به العقوبة لا يختلفون عنه شيئا، مضيفا أن ظروف عقابه لن تقود إلى تعلم الدروس المناسبة وأن نتائج إعدامه ستسير في اتجاه مغاير لما أرادت تحقيقه قوى الديمقراطية والتقدم في العراق وفي العالمين الغربي والإسلامي.

فقد جلب جلادو صدام الدمار للعراق، وباتوا أسوأ مما كان عليه صدام، مستشهدا بإقرار ألد أعدائه بأن حقبته كانت أكثر أمنا ورفاهية.

ومضى الكاتب يقول إن من يزرع الخوف ويرتكب الأعمال الإرهابية ليس العصابات المختلفة والإرهابيون –بدءا من إيران والقاعدة ومؤيدي صدام والسنة والشيعة- وحسب بل عصابات النظام العراقي الجديد.

ووصف مغالي المحاكمة بأنها غير عادلة، مشيرا إلى أنها بدت وكأنها عرض مسرحي حتى صدام شارك فيها بطريقة مثيرة للشفقة.

وتابع أن الأميركيين لعبوا دورا جوهريا في المحاكمة كممثلين في مسرح الدمى، مضيفا أن المحاكمة لم تسهم في تحقيق الحلم الديمقراطي للعراقيين، بل أتت بكل ما هو عكس ذلك: فقد أثبتت لهم أن الديمقراطية التي جلبتها الولايات المتحدة بالقوة لا تختلف عن المحاكمات الاستعراضية التي نفذها صدام حسين نفسه.

وانتهى الكاتب إلى أن تنفيذ الحكم يوم الأضحى كان إظهارا لضعف النظام ومن يقف خلفه، كما أن التعجيل في تنفيذه يشير إلى مدى تجاهل الولايات المتحدة ومنفذي أوامرها لمشاعر العرب والمسلمين.

علمت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وسط احتجاجات أوروبية وأميركية، تفكر في إعادة النظر بقرار بناء مستوطنة بغور الأردن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة ووزارة الدفاع قللوا في بادئ الأمر من أهمية القرار الذي أتخذ الأسبوع الماضي والذي يقضي ببناء ثلاثين مسكنا لمن تم إجلاؤهم من مستوطنات غزة.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع إن المنازل الجديدة كانت ستبنى بجوار مبان قائمة منذ 1982، غير أن وزير الدفاع عمير بيرتس قرر -بعد تحذير الاتحاد الأوروبي وأميركا بأن تلك الخطوة تتعارض مع خارطة الطريق- إعادة النظر في ذلك القرار.

وقال أبو عبيدة "نحن نتحدث عن إشارات لتقدم في القضية، لا تقدم بحد ذاته" مضيفا أن "شروطنا لم تتغير: 1400 أسير فلسطيني مقابل شاليط، فإذا تم تلبية هذا المطلب ستكتمل الصفقة في أيام، وإلا ستطول إلى سنوات".

وتابع أن "قضية شاليط ستبقى محصورة بأيدي الجهات الثلاث التي تحتجزه، ولا يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أو الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو أي شخص الحديث باسمنا".

ولدى سؤاله عن استعداده لمواجهة عسكرية محتملة مع الرئاسة الفلسطينية بعد أن تلقت الأخيرة أسلحة لحرسها، قال ابو عبيدة "أولا ندين مسألة الأسلحة، وندين كل عملية تزويد بالأسلحة تأتي من الأميركيين أو الأعداء الإسرائيليين. فهذه الأسلحة تثير الشكوك حول مقاصد من يرسلها وهوية من يتلقاها".

"ولكننا في حماس لا نخشى تلك الأسلحة، سيما أن الأسلحة الأكثر قوة -في إشارة إلى أسلحة الجنود الإسرائيليين- لم تستطع إلحاق الأذى بنا، بل وجعلتنا أكثر قوة".

ووفقا للضابط فإن تلك التحذيرات التي جاءت من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي أخذت على محمل الجد وبحذر شديد، غير أن الضابط رفض الكشف عن التغييرات التي قامت بها قواته واكتفى بالقول إنه "تم اتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية".