«بناء الكنائس» ولادة متعثرة بين الدولة والكنيسة..

كمال زاخر: لابد من حوار مجتمعي حول القانون

تسبب مشروع قانون بناء الكنائس، في أزمة بين عدد من الأنظمة الحاكمة والأقباط في مصر منذ العهد العثماني، المعروف بالخط الهمايوني الذي يجعل سلطة بناء الكنيسة في يد رئيس الجمهورية منذ أكثر من 160 سنة، وأصبح قانون بناء الكنائس كالولادة المتعثرة بين الدولة والكنيسة لفترة طويلة.

وبعد عامين من المناقشة والجدل والمشاورات بين الدولة والكنيسة، وصل قانون بناء الكنائس إلى البرلمان؛ ما يمثل المحطة الأخيرة قبيل إقراره، وذلك بعدما شهد المشروع بـ14 مسودة، عملية شد وجذب بين المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية والنيابية، ممثل الدولة، وبين الأنبا بولا، ممثل الكنيسة القبطية وممثلي الأرثوذكسية والإنجيلية.

وكانت فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك، تراكمت مشاكل بناء الكنائس في كل المحافظات، الأمر الذي أجبر كثيرًا من الطوائف المسيحية في مصر على الاحتجاج؛ بسبب تعنت أجهزة الدولة على بناء كنائس غير مرخصة، أو إقامة الطقوس المسيحية في مباني الخدمات التابعة إلى الكنائس، مثل المباني المخصصة للأنشطة الصيفية مثلًا، من ممارسة القراءة والرحلات والرياضة وأنشطة مسرحية.

من جانبه كشف المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونيّة والنيابيّة ، في تصريحات صحفية، عن قرب انتهاء الوزارة من مشروع قانون بناء الكنائس المتعارف عليه إعلاميًا  بـ"قانون بناء دور العبادة"، على أن يقر في دور الانعقاد الأول من دورة مجلس النواب، والذي ينتهي نهاية سبتمبر المقبل.

وعرضت الوزارة قبل عرض القانون على مجلس النواب، بنوده على الطوائف المسيحية الثلاث في مصر، والتي تمثّلها الكنائس الإنجيليّة، الكاثوليكيّة، والأرثوذكسيّة، على أن يعرض عقب الانتهاء منه على مجلس الوزراء للحصول على موافقته، ثمّ قسم التشريع في مجلس الدولة، قبل الوصول إلى محطّته الأخيرة في مجلس النواب.

وفى سياق متصل قال المفكر القبطي كمال زاخر، إن قانون بناء الكنائس "دور العبادة" جزء من حل مشكلة الأقباط في مصر الذي يؤدي إلى انفراجة في الملف القبطي بعد عدة أعوام من تجاهل الدولة له .

وأضاف زاخر لـ"المصريون"، أنه لابد من طرح مشروع قانون بناء الكنائس لحوار مجتمعي لتلاقى كل العراقيل، ولتلافى شروط العزبي باشا، وكيل وزارة الداخلية عام 1934 وألا نعود مرة أخرى للمربع صفر في بناء الكنائس والعراقيل.

وشدد على ضرورة مشاركة المفكرين والكتاب وأصحاب الرأي والمعنيين بالأمور المتعلقة بالكنائس في مناقشة القانون في حوار مجتمعي حتى لا يخرج قانون صادم يعيد إنتاج القيود.

وتابع: "القانون يجب ألا يصدر به عيوب ويطعن عليه بعدم الدستورية ليس فقط لمخالفته للقواعد المتعلقة بالحقوق والحريات وإنما لتعارضه مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18، وأيضًا بنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1966".