«الخارجية»: أخطأنا بالانضمام لاتفاقية حظر النووي

قال السفير أحمد بهاء الدين، بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن الانضمام إلى أي اتفاقية يعد قرارًا للدولة وليس للوزارة، ومصر تقوم بدراسة الوضع كاملًا قبل الانضمام إلى أى اتفاقية، من حيث التكلفة والعائد، حيث إن الاتفاقيات تقييد لأنها تصبح بمثابة قانون داخلي، قائلًا: "أخطأنا بالانضمام لاتفاقية حظر الانتشار النووي والخروج منها صعب".

وأضاف بهاء الدين، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب محمد أنور السادات، لمناقشة توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة لمصر، أن أي دولة ذات سيادة، لها الحق في الانضمام أو عدم الانضمام إلى الاتفاقيات، لكن تتعرض لضغوط في المقابل عند الرفض، مشيرًا إلى أن الخطورة دائمًا في الاتفاقيات الأجنبية وليست العربية فعلي سبيل المثال رغم أن اتفاقية منع الانتشار النووي كانت تجدد كل 5 سنوات، لكن تم مدها إلى ما لا نهاية.

وتابع بهاء الدين، أنه حال الخروج من أي اتفاقية يتم توقيع جزاءات وعقوبات، قد تصل إلى أن يتم إحالة ملف مصر إلى مجلس الأمن، لافتًا إلى أن مصر تعرضت للحصار بعد 30 يوينو، لكن تم العمل على فكه فلأول مرة على سبيل المثال يتم تجميد عضوية مجلس في الاتحاد الإفريقي، وعدنا عقب ذلك.

وأشار بهاء الدين، إلى أن أحد التوصيات التي رفضتها مصر، الخاصة بالاعتراف بحقوق المثليين، لافتًا إلى أنه حال فوز هيلاري كلينون، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم هذا الاتجاه وستزيد الضغوط الدولية، كذلك هناك ضغوط دولية لإلغاء "حبس المدين" لكننا في المقابل نسأل أين حقوق الغير، لافتًا إلى أن هناك اتجاه قوي لانضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ولكن بعد إبراز بعض التحفظات.

من جانبه قال السفير أمجد رزق، ممثل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن مصر قبلت 240 توصية من أصل 300 توصيه بنسبة 80% من توصيات مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، حول تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن التوصيات التي تم رفضها إما لتعارضها مع الشريعة الإسلامية أو لعدم إمكانية تطبيقها في الواقع العملي.

وأضاف رزق، أن مصر تلقت توصيات متعلقة بالسجون وتم القبول بها، منها ضمان احترام حقوق المحبوسين في السجون المصرية مع تحسين أوضاع السجون، لافتًا إلى أن مصر تحفظت على بعض التوصيات التي تمس الشريعة الإسلامية والأعراف في مصر مثل حقوق الشواذ وقبول بعض البروتوكولات، التي تتعلق بقضايا الشواذ واعتبارها من حقوق الإنسان، وأيضا إلغاء عقوبة الإعدام.

ولفت السفير رزق إلى أن هناك اتجاه أوروبي قوى لإلغاء عقوبة الإعدام، حيث جاء بها 15 توصية في تقرير حقوق الإنسان بجينيف، وتم الرد على ذلك بأن تطبيق حكم الإعدام في مصر لا يطبق إلا بعد إجراءات كثيرة حددها القانون وتنتهي بتصديق من رئيس الجمهورية.

من جانبه قال المستشار أشرف حجازي ممثل وزارة العدل، إن مصر رفضت التوصية رقم (128) بالإفراج الفوري عن الإسرائيلي عودة ترابين، حيث إنه حوكم لارتكاب جرم جنائي وكفل له المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية، وصدر حكما باتًا ولا يجوز الإفراج عنه إلا وفقا للقواعد السارية للإفراج عن المحكومة عليهم، فضلا عن أنه استنفذ كل طرق التقاضي وانه يقضى عقوبة السجن ولا يمكن تسليمه إلا إذا توافق ذلك مع مصلحة مصر العليا وذلك وفقا للقانون.

وأضاف حجازي، أن مصر تلقت توصيات السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، أن تعمل دون تدخل وتلقيها التمويل دون رقابة، لافتًا إلى أن مصر رفضت التوصيات وعقبت بأن القانون المصري يسمح للمنظمات بتلقي التمويل ولكن هناك ضوابط حاكمة في هذا الصدد.

وتابع حجازي، أن معظم التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، تم قبولها، حيث رفضت على سبيل المثال التوصية الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وأشار حجازي، إلى أن هناك توصيات بشأن إطلاق سراح "معتقلي الرأي" وإسقاط التهم عن الصحفيين في مصر، لكننا أكدنا عدم وجود معتقلين رأي، بل هناك من هم محكوم عليهم في قضايا جنائية، وفيما يتعلق بالصحفيين فلا نستطيع التمييز بين فئة وأخرى، لاسيما أنه لا يحاكم بصفته صحفي إنما لارتكابه جريمة ما.