المحتوى الرئيسى

5 محاكمات «درامية».. تصوير البلتاجي بملابسه الداخلية وقضية «أوسيم» تشتعل في القاعة

08/09 20:40

شهدت ساحات المحاكم اليوم، مجموعة من القضايا الساخنة، التي غلبت عليها قضايا الإرهاب، والتي جاءت في شكل أشبه بالدراما، ففي قضية "فض رابعة" تقدم المتهم محمد البلتاجي بشكوى من التعرض للتعذيب بزعم أن بلاغه ضد رئيس الجمهورية هو السبب، وكذلك مزاح حول رد المستشار محمد ناجي شحاتة بقضية "أوسيم"، بينما كان لرموز نظام مبارك وتحديدًا حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، نصيبًا فى اتهامات اليوم المنظورة أمام المحاكم، وقضية جديدة لرئيس نيابة حرض على حرق مخزن أحراز قضاياه.

كان القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجى، طلب التحدث للمحكمة، وقال إنه يريد أن يثبت وقائع تعذيب تعرض لها داخل السجن على يد قيادات بوزارة الداخلية، واتهم اللواءين حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، ومحمد على مدير مباحث السجون، بارتكابهما تلك الوقائع في حقه.

وقال المتهم عصام العريان، إن القضية سياسية، واتهاماتها كيدية وتابع: "سجناء سياسيين وإسلاميين يموتون داخل السجن من الإهمال، ونحن سياسيون نمارس السياسة وكل هؤلاء المتهمين، تهمتهم أنهم سياسيون"، وتساءل: "لما يتم إقحام القضاء فى السياسية، التى يتم حسمها في الشارع، وليس فى معهد أمناء الشرطة التابع للداخلية التى هى خصم لنا، واعتصام رابعة كان سلمي والعالم كله شهد بذلك" على حد قوله، وعقب رئيس الجلسة على كلام العريان: "قضية فض اعتصام رابعة جنائية وليست سياسية".

وعرضت النيابة العامة بجلسة اليوم خريطة توضيحية داخل قاعة المحكمة قالت "إنها تعد أدلة اتهام تبين أماكن البيان بعمليات إرهابية داخل الاعتصام"، وهو ما اعترض عليه الدفاع، وعلق عليه قائلًا: "النيابة حضرت عقب انتهاء الأحداث"، وطلب من المحكمة عدم الاعتداد بما قدمته النيابة العامة اليوم.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 30 متهمًا، بمحاولة تفجير منزل قاضى "المستشار فتحي البيومي"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بخلية أوسيم الإرهابية، لجلسة 25 سبتمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين عادل الشاذلي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

استعرض ممثل النيابة اليوم تقاريرًا طبية عن المتهمين أحمد خالد ومحمد فوزي، وذلك عقب الكشف الطبي عليهما نفاذًا لقرار المحكمة بالجلسة السابقة، لكن رئيس المحكمة عنف ممثل النيابة بسبب قراءته محتوى التقرير وهو جالس، وقال له "قوم أقف وأنت بتتكلم"، وتسلم منه التقرير.

وسأل القاضي المتهم أحمد خالد عن توقيع الكشف الطبي عليه، فأكد المتهم ذلك وأن الكشف تم بمستشفى الشيخ زايد، وأنه كان يداوم التردد على مستشفى أكتوبر بوحدة القلب، والتمس المتهم السماح بمتابعة حالته.

واشتكى المتهم محمد فوزي، من أن الكشف الطبي الذي تم إجرائه عليه ليس طبيبًا للأنف والأذن، مطالبًا بعرضه على الطبيب المختص بحالته.

وطلب الدفاع الاستماع لشهود الإثبات وعرض الأحراز، وطلبوا كذلك التصريح لهم باستدعاء شاهدي نفي كانا مع مجني عليهما في الأحداث، واصفًا شهادتهما بـ"الجوهرية".

كما طلبوا التصريح لهم بالاستعلام من نقابة المحاميين، عن إذا ما كان سيد محمد حسن عضوًا بالنقابة من عدمه، وأوضح الدفاع بأن ذلك المحامي كان يحضر في التحقيقات التي مثل فيها المتهمون وعليهم آثار التعذيب حد قوله، معربًا عن شكه في كونه محامي من الأساس، وأنه كان يحضر مع متهمين خلال التحقيق لا يعرفهم ولا يعرفونه.

وأشاد محامي أحد المتهمين، بالمستشار محمد ناجي شحاتة ، قائلاً لرئيس المحكمة "المستشار محمد ناجى شحاتة أكرمنا وستكرمنا محكمتكم الموقرة كذلك"، لكن رئيس المحكمة سأله "لماذا رددتموه عن نظر القضية طالما أنه أكرمكم"، فأجاب المحامى متنصلًا: لست أنا من تقدم بطلب الرد، وتابع: "مش سكتى".

بالإضافة إلى أنهم قاموا  بتهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة"، فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي، على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله، إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل.

تأجيل محاكمة حبيب العادلي بـ "الاستيلاء على أموال الداخلية" لـ 18 أكتوبر

وفى سياق محاكمات رموز نظام الرئيس الأسبق "مبارك"، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة، إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل، لاتمام تقرير اللجنة الفنية.

وأثبتت المحكمة بجلسة اليوم حضور المتهمين، بينما أثبت ممثل النيابة عدم انتهاء اللجنة الفنية المشكلة من المحكمة لفحص موضوع الاتهام من القيام بعمها، ومن ثم قررت المحكمة التأجيل.

كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد حسن النجدى، بإخلاء سبيل 3 متهمين بالتظاهر لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وتكوين جماعة إرهابية باسم تحالف دعم الشرعية بمدينة نصر، بكفالة ألف جنيه لكل متهم منهم.

15 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة رئيس نيابة الهرم بـ"حرق مخزن الأحراز"

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عابس، جلسة 15 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة، محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم، وآخرين على خلفية تورطهم فى حرق مخزن أحراز النيابة، ومحاولة إشعال النيران في مبنى نيابة الهرم عن آخره، لولا خوف منفذ الجريمة من الموت وسط النيران.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل