«المال» تنشر ملخص نتائج دراسة الاتحاد الأوروبى عن الـ«1.5 مليون فدان»

■ تكلفة التنفيذ تقفز إلى 5.488 مليار يورو مقارنة بـ 4.28 مليار

■ «توشكى» الاختيار الأمثل لبدء استثمارات بـ50 مليون يورو

حصلت «المال» على نسخة من ملخص دراسات ما قبل الجدوى التى نفذها خبراء أوروبيون بتمويل من سفارة الاتحاد الأوروبى فى القاهرة قدره 200 ألف يورو، والذى ركز على 4 مناطق أساسية، هى: توشكى، وسيوة، وغرب المنيا، والمغرى، من إجمالى 9 مناطق بالصحراء الغربية، تتبنى الحكومة خططًا لاستصلاحها.

ورغم تأكيد الدراسة جدوى المشروع من الناحية المالية وتوقعاتها بتوفير نحو 5 ملايين فرصة عمل فى القطاع الزراعى، إلا أنها قالت أيضا إن المشروع بحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات التفصيلية قبل اتخاذ قرار نهائى بضخ استثمارات فيه.

ووفق الدراسة، فإن كلفة الاستثمار الأولى لمشروع 1.5 مليون فدان بلغت حوالى 5.488 مليار يورو، وقدرت التكاليف التشغيلية السنوية بـ 1.798 مليار يورو سنويا، ومن المتوقع أن تبلغ مبيعات المشروع من الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية نحو 2.148 مليار يورو، كما سيصل إجمالى الإنتاج الزراعى السنوى لحوالى 10.1 مليون طن من المنتجات الزراعية.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، المشروع القومى الذى يستهدف استصلاح 4 ملايين فدان فى يونيو 2014، وأكد أن الفترة الزمنية للتنفيذ لن تزيد عن 4 سنوات، بواقع مليون فدان كل عام، لكن الحكومة أعلنت خلال سبتمبر 2015 عن إضافة 500 ألف فدان جديدة للمرحلة الأولى، لتصبح 1.5 مليون فدان يتم استصلاحها خلال 3 سنوات.

تحديث معلومات الحكومة عن المشروع:

وقالت الدراسة إن معلومات الحكومة عن المناطق المستهدف استصلاحها قديمة نوعا ما، وغير محدثة، وترجع إلى عام 2007، وسيتطلب تنفيذ كامل المشروع استخراج ما يقدر 4380 مليون متر مكعب من المياه الجوفية سنويا، بالإضافة إلى الكميات المستخرجة حاليا من المياه الجوفية من خزان الحجر الرملى النوبى.

وجدير بالذكر، أن الحكومة تعتزم استصلاح أكثر من مليون فدان فى 9 مناطق فى الصحراء الغربية، وسوف تكون المساحة المروية بالمياه الجوفية 876 ألف فدان، وتم تعديل المشروع بعد الدراسة ليصبح 1.5 مليون فدان فى المرحلة الأولى، وشهد يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2015 افتتاح المشروع فى الفرافرة وهى نواة المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف بواقع 10 آلاف فدان زرع منها 7.5 ألف فدان بالقمح والشعير وأشجار الليمون.

وتم الانتهاء من تركيب شبكات الرى المحورى وحفر 45 بئرًا جوفية، وتم تسليم خرائط الآبار الجوفية لوزارة التخطيط لطرحها على المستثمرين بجانب الانتهاء من أعمال البنية الأساسية، وسوف يتم استخراج المياه الجوفية من التشكيلات الجيولوجية الواسعة والحاملة للمياه من الطبقات المختلفة من خزان الحجر الرملى النوبى.

ويأتى هذا المشروع تماشيا مع الخطط الحكومية «الإطار الاستيراتيجى الاقتصادى، وخطة التنمية الاجتماعية حتى عام 2022، كذلك مع الاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.

ذكرت الدراسة أن موقع توشكى هو الخيار الأمثل للبدء فى المرحلة المبكرة، بسبب انخفاض قيمة الاستثمارات المتوقعة، والتى تقدر بحوالى 50 مليون يورو، إلى جانب 6 ملايين يورو إضافية للأنشطة الاجتماعية الأخرى مثل بناء مدارس، وإقامة دور عبادة، ومحال تجارية، وورش صيانة، وعيادات طبية، وتكاليف إنشاء المجتمعات الجديدة.

وأكدت أن أقل تكاليف استثمارية للفدان فى توشكى ثم المغرى، وأعلى التكاليف فى سيوة لارتفاع تكاليف حفر الآبار العميقة، وشدد الخبراء على ضرورة إعداد خطة لمرافق البنية التحتية الريفية والإسكان للمستوطنين الجدد، وكيفية تعبئة المجتمع المحلى فى نطاق برامج إعادة التوطين.

وأوصى الخبراء بإجراء دراسة جدوى تفصيلية فنية ومالية لمشروع تنمية زراعية شاملة لـ 10 آلاف فدان، اعتمادا على المياه الجوفية التى تستخرج بواسطة الشمس، وكذلك النظر فى إمكانية تنمية الصناعات الزراعية والغذائية على نطاق صغير أو إدخال الزراعة العضوية أو البديلة التى تستخدم الحد الأدنى من المخصبات والأسمدة البديلة.

مدة حق الامتياز لن تؤثر كثيرا على جاذبية المشروع:

أوصت الدراسة بتقليص فترة الامتياز إلى 25 عاما بدلا من 49 عاما للمستثمرين الأجانب، و99 عاما للمصريين؛ لأن قيمة النقود تبلى وتتضاءل مع الزمن، ولأن التكاليف الرأسمالية الأولية تبلى بعد مرور 25 عاما، خاصة نظم الطاقة المتجددة، والتى يجب إعادة الاستثمار فيها وشراءها من جديد لانتهاء عمرها الإنتاجى، كما أن فترة الامتياز لن تؤثر كثيرا على قرار الاستثمار من عدمه.

وشددت الدراسة على أن المشروع له آثار إيجابية مباشرة على القطاع الزراعى، وعلى البيئة والنواحى الاجتماعية، إذ يمكن أن يُسهم فى تنظيم المزارعين فى جمعيات إنتاجية، ودعم قطاع التسويق والنقل، وزيادة الفائض الاقتصادى، وزيادة الاستثمار فى خدمات التسويق والنقل المبرد، ومراكز التعبئة، وتقليل الفاقد ما بعد وما قبل الحصاد.

ويمكن أن يسهم المشروع فى إنتاج المنتجات الزراعية المرغوبة فى الأسواق التصديرية والحاصلة على شهادات الممارسات الزراعية الجيدة، وإنتاج المحاصيل الزراعة العضوية، والتى زاد الطلب عليها فى الآونة الأخيرة فى الأسواق التصديرية.

ويسهم المشروع فى تمكين الفقراء، خاصة الخريجين الجدد، والمجموعات الاجتماعية الخاصة، وكذلك بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة إلى القطاع الزراعى، وممارسة النشاط الإنتاجى المنظم، ويساعد المنتجين والمصدرين على زيادة القدرة التفاوضية، والدخول إلى الأسواق الجديدة، وتزوديهم بالدعم والمعرفة للدخول إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى ذلك يحتوى المشروع على العديد من المنافع والفوائد غير المباشرة الأخرى، مثل الأبعاد الاجتماعية والبيئية، ولذلك أوصت الدراسة بالمضى قدما فى تنفيذ المشروع من وجهة نظر اقتصادية.

وفى إطار دراسة الجدوى الأولية لمشروع المليون ثم 1.5 مليون تم استعراض مدى توافر المياه الجوفية داخل الصحراء الغربية، وفى 4 مناطق من أصل 11 هى: سيوة، والمغرى، وتوشكى، وغرب غرب المنيا، ويبلغ مجموعها 610 آلاف فدان، وتم تقدير احتياجاتها بحوالى 3 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية لأغراض الرى فى السنة.

وقدرت إمكانيات موارد المياه الجوفية فى خزان الحجر الرملى النوبى فى الصحراء الغربية بأكثر من 5000 بليون متر مكعب، استنادا إلى استعراض الدراسات القائمة والتقارير، فإن هناك موارد كافية لإمداد الطلب من المياه الجوفية على المدى الطويل فى توشكى وسيوة، فى حين يبدو استخراج المياه الجوفية على المدى الطويل من المغرى قد يتجاوز موارد المياه الجوفية المتاحة، ولا توجد دراسات ومعلومات تؤكد توافر المياه الجوفية اللازمة لتلبية الطلب السنوى بقيمة 2100 مليون متر مكعب فى السنة.

وبالنسبة إلى المياه الجوفية اللازمة لتطوير واستصلاح منطقة غرب غرب المنيا، أوضحت التقارير أن خزان الحجر الرملى النوبى يقوم بتغذية الآبار العلوية بمنطقة غرب غرب المنيا، مما يعد طاقة متجددة للمنطقة، فى حين أن الآبار الاختبارية كافة تؤكد وجود المياه الجوفية بخزان الحجر الرملى النوبى على أعمال تصل إلى 1200 متر، وهذه الكميات تضمن استدامة التنمية فى ضوء الإدارة الرشيدة وتحمل المسئولية فى إدارة الخزان الجوفى للمحافظة عليه من النضوب.

وأكدت الدراسة أن أحدث المعلومات الشاملة التى تمتلكها الحكومة يرجع تاريخها إلى عام 2007، وقد لا تمثل الظروف الحقيقية لتواجد المياه الجوفية والنظام السائد حاليا فى مجالات الدراسة.

وفى الوقت نفسه هناك معلومات كاملة عن رصد مستويات سطح المياه الجوفية ونوعيتها، ولكن يصعب الوصول إليها بسهولة، مما يصعب مهمة المخططين وأصحاب القرار، خاصة عند تحليل وتقييم اتجهات طويلة الأجل عند توافر الاحتياطات ونوعية المياه.

جرى تقييم استخدام الطاقة المتجددة فى أنظمة ضخ المياه للزراعة المروية، وتقييم كفاءة استخدام هذه التكنولوجيا فى مختلف الحالات الجيولوجية والهيدرولوجية والظروف المناخية فى توشكى وواحة سيوة وغرب غرب المنيا والمغرى ، وأثبت التحليل المالى جدوى استخدام تقنيات الرى المقترحة، وأساليب استخراج المياه فى ضوء التوليفة المناسبة من المحاصيل.

وتبين أن التقنيات الحديثة قادرة على تلبية الطلب على المياه، وأن الموارد المتاحة من المياه الجوفية كافية على المدى الطويل، وأن هناك جدوى من استخدام الطاقة المتجددة لاستخراج المياه الجوفية واستخدامها لأغراض الرى فى منطقة المشروع.

ومن خلال التحليل تبين أن الخلط بين مصادر الطاقة المختلفة يعتبر الخيار الأمثل لتزويد استخراج المياه بمصادر دائمة، ويمكن الاعتماد عليها فى كل الظروف الجوية المختلفة، وأن استخدام الكهروضوية والربط مع الشبكة الكهرباء العامة ومولدات الديزل التقليدية تعتبر الأفضل.

وتجب المحافظة على ديمومة الأنظمة والتنظيف المستمر من الغبار والأتربة عن الأسطح الزجاجية، كما أن أكثر المخاوف التى يجب الاهتمام بها هو إعادة توطين العمالة والنواحى المجتمعية، ويجب الاهتمام بكيفية إدارة الموارد البشرية وأثرها الاجتماعى، ووضع خطط تفصيلية لإعادة توطين، وخلق البيئة المناسبة الجاذبة للاستيطان فى المواقع الجديدة.

وشددت الدراسة على أهمية وضع خطة محكمة لمواقع استخراج المياه لضمان عدم نضوبها من خلال نظام مراقبة صارم، ويعتبر خزان الحجر الرملى من النوعية الجيدة للمياه فى توشكى والفرافرة وغرب غرب المنيا لتغطية أغراض مياه الشرب والصناعة كمية الأملاح الذائبة لا تتعدى 1000 ملجرام فى اللتر.

إلا أنه من المتوقع أن تزداد الملوحة فى المدى الطويل نتيجة الوصول إلى الخزانات العميقة، وهو ما يجب أن يحظى باهتمام أثناء تنفيذ المشروع.

وقالت الحكومة من الضرورى إنشاء نظام مراقبة وحماية مبكر قادر على إعطاء المؤشرات التحذيرية بوقت مبكر ليكون لدى الجهة المنفذة نظام إنذار، خاصة مع احتمالية تدهور كميات ونوعية المياه فى المناطق الهشة مثل المغرى.

تستتند فكرة المشروع على استخراج المياه الجوفية لاستصلاح وزراعة منطقة الصحراء الغربية، وحفر ما يزيد 5000 بئر على أعماق مختلفة، وتزويدها بمضخات متوسط قدرتها 100 متر مكعب فى الساعة لمدة 300 يوم عمل لكل بئر، حيث يتم استخراج المياه بواسطة استخدام الطاقة الشمسية المتجددة.

استخدام نظام الطاقة الهجين هو الأفضل:

قال الخبراء إن الدراسة التى أجروها تضمنت عقد مقارنة بين تكنولوجيا الطاقة المختلفة من خلال التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية، وتبين أن تكاليف الاستثمار المبدئى هى أدنى ما يكون لمصادر الطاقة التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفورى، حيث بلغت 23.4 مليون يورو، بينما بلغت تكاليف أنظمة الخلايا الكهروضوئية 44.2 مليون يورو، فيما بلغت تكاليف أنظمة الطاقة الهجينة حوالى 45.2 مليون يورو.

وبلغت أعلى تكاليف تشغيلية لمصادر الطاقة التقليدية بحوالى 9.8 مليون يورو سنويا، بينما كانت انخفضت إلى حوالى 4.86 مليون يورو لنظام الخلايا الكهروضوئية، بينما قدرت التكاليف التشغيلية لنظام الطاقة الهجين 6.88 مليون يورو سنويا.

وأكد الخبراء أن الاعتماد على نظام الطاقة الكهروضوئية وحده دون غيره غير جذاب، واقترحت الدراسة وجود نظام هجين للطاقة يعتمد على الطاقة الكهروضوئية مع نظام الطاقة التقليدية.

وفى تحليل البدائل تم افتراض أن مصدر الطاقة المتجددة فقط هو المصدر الوحيد المتوفر للقيام بالعمليات الزراعية واستخراج المياه، والذى سوف يعتمد على مدى توفر سطوع الشمس، وكانت التكاليف الرأسمالية للفدان الواحد فى نظام الخلايا الكهروضوئية مرتفعة الكلفة وباهظة الثمن فى بداية الاستثمار، ووصلت إلى حوالى 4.422 يورو للفدان الواحد مقارنة مع نظام الطاقة التقليدية، إذ بلغت 2.936 يورو لكل فدان، ومع ذلك فإن التكاليف التشغيلية للفدان الواحد منخفضة فى حالة الخلايا الكهروضوئية بالمقارنة مع الطاقة التقليدية.

الرى بالتنقيط أو المحورى أو الشاشات الثابتة والمتنقلة

شملت الدراسة عمل مقارنة بين تكنولوجيات الرى المختلفة، والتى أظهرت أن التكاليف الاستثمارية الأولية هى الأدنى لنظام الرى المحورى، إذ بلغت 39.4 مليون يورو، بينما لنظام الشاشات الثابتة والمتنقلة بلغت حوالى 42.8 مليون يورو، وكانت الأعلى لتكنولوجيا الرى بالتنقيط، إذ بلغت 46.8 مليون يورو فى حين بلغت التكاليف التشغيلية للرى بالتنقيط 6.4 مليون يورو سنويا مقارنة مع 4.3 مليون يورو لنظام الرى المحورى.