«الشروق» تحاور محمد أبو الغار عن سنوات من الطب والأبوة وقلق دائم على الوطن

- لست نادما على ٣٠ يونيو.. وكان ينبغى التخلص من «الإخوان» لأنهم فاشيون

- أدعو الرئيس لتبنى مصالحة شاملة مع القوى المدنية وطرح ملف المصالحة مع الإسلاميين للاستفتاء

- أى اختفاء مفاجئ للسيسى سيتسبب فى فوضى كبرى وأخشى عواقب وخيمة لاستمرار تجفيف السياسة وانتهاك حقوق الإنسان

- لا يمكن الاستمرار فى مشاريع عملاقة عديمة الجدوى بينما التعليم ينهار والصحة تتدهور

- ٢٥ يناير غيرت المجتمع تغييرًا جذريًا ولكن النظام لا يريد أن يصدق

- أدعو الرئيس للتوصل إلى اتفاق مع السعودية لغلق ملف تيران وصنافير مع بقاء الجزيرتين تحت السيادة المصرية

بهدوء وثقة وبابتسامة رضا ودودة يسير دكتور محمد ابو الغار ــ أحد أبرز أسماء الطب فى مصر ــ فى الحياة على مسارات متوازية بين الخاص والعام وهو مستريح لهذه الحياة التى امتلأت دوما بالمحبة والأمل والإيمان بأفكار المساواة والعدالة والسعى لتنفيذ هده الأفكار، كما أنه مستريح ــ حسبما يضيف ــ بعد سنوات من العمل والبحث والإنجاز أمضاها منذ تخرجه فى كلية طب جامعة القاهرة فى منتصف الستينيات من القرن الماضى.

أبو الغار الذى بدأ عامه السابع والسبعين الشهر الماضى يشعر بالرضا أيضا ــ كما قال ــ عما سعى أن يقدمه «من أجل مصر» من خلال انشغال دائم بالشأن العام، فلم يهزمه قبح يوم الهزيمة العسكرية التى نالت من مصر فى ١٩٦٧ فحطمت ما أصبح يراه سرابا لزعامة جمال عبدالناصر، وتطور عبر السنوات ليأخذ مساحة أكبر من يومه من خلال الاشتراك المباشر فى أنشطة وفاعليات سياسية كان من أبرز عناوينها حركة استقلال الجامعات المعروفة بـ٩ مارس، ثم مشاركته المتقدمة فى حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير وصولا لمظاهرات 25 يناير ٢٠١١ وما تلا ذلك من شهور سيطرت فيها السياسة على كل ما سواها فى حياة أبو الغار، خصوصا مع تأسيس الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى الذى ترأسه حتى شهور ماضية عندما قرر أنه لا ينبغى له أن يجلس على قمة حزب بدا واعدا دون شباب يرى أنهم المنوط بهم قبل غيرهم صياغة المستقبل ومحددات العمل السياسى نحوه.

اليوم.. ينظر أبو الغار لما يدور حوله فيتجاوز شعوره بالقلق على الشأن العام شعور الرضا على المستوى الإنسانى بأسرة تكونت نهاية الستينيات من زوجة طبيبة لها أصول سويدية وابنتين الأولى منى، سارت على درب الأب فى تخصص النساء والتوليد، وهنا اختارت مسارا موازيا تقليديا وهو طب الأطفال وأحفاد اربعة، ثلاث من الفتيات وصبى، يمضون فى مسار التعليم ويطلقون العنان لأحلام كبيرة للمستقبل.

أسباب قلق ابو الغار ــ كما قال لـ«الشروق» هى بالأساس تلك القضايا الملحة التى يتناولها فى عمود أسبوعى فى الزميلة اليومية المصرى اليومى: غياب التخطيط، تدهور الخدمات العامة وخاصة التعليم والصحة، غلبة مشاعر الزعامة على أسباب العلم، غياب النقد وسيادة المديح المفرط وغياب استراتيجية مواجهة المشكلات المزمنة والمستجدة من التوترات الطائفية إلى التراجع الحتمى لحصة مصر التى تعانى شحا مائيا من موارد نهر النيل.

أبو الغار تحدث لـ«الشروق» مع تزامن مرور عام على احتفال رسمى وشعبى واسع بافتتاح توسعة قناة السويس، ولسبب آخر يصر أبو الغار أنه الأكثر إثارة للغضب والقلق وهو «أن هذا المشروع المكلف تم دون أى دراسات جدوى ورغم اعتراضات رفعها كثيرون حول أولوية هذا المشروع فى المقام الأول».

ويقول: «لقد كنت ضمن هؤلاء الذين حذروا من الإسراع فى تبنى هذا المشروع أو غيره عموما دون دراسة جدوى وطالبت مع آخرين كانوا يخشون ما آلت إليه الأمور فى ضوء المتوقع من تراجع التجارة الدولية بالتريث ريثما تجرى الدراسات اللازمة، ولكن احدا لم يستمع إلينا لأن الأمر كان قد قضى دون استشارة أحد».

ويضيف أبو الغار، أن أحدا لا يستطيع أن ينكر أن «الشعب فى العموم كان فرحان جدا بهذا المشروع وأن الناس كان نفسها فى لحظة انتصار وهو ما دفع شخصيات رسمية وأخرى اعتادت أن تؤيد النظام ــ أى نظام ــ أن تتهم من دعوا للتريث ولو قليلا بالسعى لكسر آمال الدولة والنيل من عزيمة الشعب وغير ذلك من الاتهامات الجزافية التى تسهم فى تضليل الرأى العام ويقول إنه «حتى مع افتراض أن هذا المشروع يمكن أن يكون ركيزة لتنفيذ المشروع الذى طال الحديث عنه لعقود طويلة حول خلق منطقة صناعية تجارية واسعة شرق القناة، وهو المعروف إجمالا بمحور قناة السويس فإن هذا الكلام مردود عليه لأنه حتى فى هذه الحال كان ينبغى استخدام هذه الملايين التى أنفقت، ولا أريد أن أقول بالقطع أهدرت، فى توسيع القناة لإقامة البنية التحتية لمحور القناة».

وبحسب أبو الغار، فإن نجاح الانتهاء من التوسعة فى غضون عام لا ينبغى فى ذاته أن يكون سببا للاحتفاء لأن الأمر هنا «لا يتعلق بقدرة الحفر ولكن يتعلق بالقدرة على تنفيذ مشروعات تخدم المصريين واحتياجاتهم حسب أولويات المصريين».

ويصر أبو الغار أنه بعد مضى عام على «تلك الاحتفالية الكبيرة» والمكلفة أصبح من اللازم مصارحة الشعب بالحقيقة بصورة لا تحتمل التأويل والقول بأن المشروع ربما كان له أهمية ولكن تم التسرع فى المضى نحوه فى التوقيت الخطأ بالنظر للأولويات: «التى لا حصر لها من اقتصاد مترد بصورة مفزعة ويحتاج لمشروعات تنموية ولتعليم ينهار وصحة تئن».

ويقول أبو الغار أن الإسراع فى الاعتراف بأن التعامل مع ملف التوسعة كان يحتاج لقدر أكبر بكثير من التأنى سيكون بداية ضرورية لأنى تقوم الدولة بمواجهة «الواقع والشعب حول مشروعات عملاقة أخرى تصر السلطة التنفيذية عليها فى غيبة أى نقاش جاد من السلطة التشريعية ــ فى وقت لا يمكن انكار: تدخل السطلة التنفيذية فى هندسة انتخاب البرلمان ــ وبالتأكيد فى غياب أى معلومات تتاح كما ينبغى أن يكون عليه الحال للرأى العام» بما فى ذلك مشروع العاصمة الإدارية ومشروع استصلاح وزراعة ١.٥ مليون فدان، وكلاهما من المشروعات التى يقول أهل الاختصاص، بحسب ما يضيف أبو الغار، التى ستتسبب فى استنزاف موارد مالية بالغة الشح دون أى نتيجة متوقعة على المدى القريب أو المتوسط وربما حتى البعيد، خصوصا فيما يتعلق بمشروع المليون ونصف المليون فدان «الذى استمعت بنفسى لتقديرات بالغة السلبية حوله من خبراء فى الزراعة والرى والذين ينبهون إلى عدم صلاحية التربة فى هذه المنطقة لهذا النوع من المشروعات خصوصا مع أزمة المياه الكارثية التى نسير نحوها بخطى واثقة فى غياب أى استراتيجية لمواجهة الأمر».

أن استمرار الدولة فى نفس النهج الذى تأسس عليه مشروع توسيع قناة السويس، كما يقول أبو الغار لـ«الشروق»، ينذر بمخاطر كبيرة فى وقت لا يمكن لأحد ينكر فيه أن الوضع الاقتصادى «مترد للغاية» لأسباب يرجع بعضها «للفشل الذى كان فى مساحات كثيرة عنوانا لسنوات حكم» حسنى مبارك وعدم اضطلاعه «بضمان تطوير البنية التحتية والإهمال التراكمى لمنظومتى الصحة والتعليم»

ولكن ــ كما يضيف أبو الغار ــ فإن «السيسى أيضا هو جزء بمعنى ما من المشكلة الاقتصادية الكبرى التى يواجهها الشعب اليوم بإصراره على تجاهل أهل العلم والخبرة فى إدارته لأمور البلاد وفى تصوره أن القوات المسلحة بانضباطها وولائها الكبير للوطن يمكن أن تحل مجل الجميع، وهذا كلام لا أساس له من الصحة إطلاقا. وعلينا أن نتعظ من المشروع الهزلى لجهاز الكفتة الذى ادعى من قدمه، أنه اختراع علمى قادر على الشفاء من الفيروسات الكبدية وأيضا مرض نقص المناعة المكتسبة وهذا كلام أقل ما يمكن أن يوصف به أنه محض هراء».

«أظن أنه بعد عامين من المدة الأولى لحكم الرئيس السيسى ينبغى أن يكون هناك نظرة ربما أكثر واقعية للأمور وتخطيط أفضل يقوم على الأولويات الرئيسية المتعلقة بالخدمات الأساسية والمصانع المتوقفة التى كانت أولى بما أنفق ــ لا أريد أن أقول أهدر ــ من ملايين» يقول أبو الغار، قبل أن يلفت إلى أن هذه الواقعية ينبغى أيضا: «وبكل تأكيد أن تسود فى تحديد الأولويات التى سينفق عليها القرض الجديد من صندوق النقد والذى سيتحمل الشعب تبعاته».

ويضيف أبو الغار: «وهنا ينبغى أن تسود أيضا الشفافية، ينبغى أن نعلم كشعب وراى بالدقة حجم القرض وشروطه وكما ينبغى لنا أن نعلم كيف سينفق ومن سيتولى الإنفاق وأى دور سيكون للبرلمان فى الإشراف على هذا الإنفاق».

ويتفق أبو الغار مع القول إن التغييب المتزايد لدور الإعلام المستقل «الذى أصبح خاضعا اليوم فى مجمله» لرغبات النظام يعد أحد اسباب اختفاء الآراء المتنوعة والمختلفة حول مجمل المشروعات والقضايا.

ولكن هل هذا ما كان متوقعا بعد ٣٠ يونيو؟ هل تقييد حرية التعبير والسيطرة على الإعلام وتحييد الخبراء وغياب الشفافية وتردى الاقتصاد وتصدر المشهد بمشروعات هزيلة مثل جهاز الكفتة، هى نتاج حتمى لفقدان العملية الديمقراطية بإقحام الجيش فى تغيير مسار سياسى جاء نتيجة عملية انتخابية نزيهة؟ ألا يشعر ابو الغار بالندم لتورطه فى عملية سياسية جلبت نظاما تتهمه المنظمات الحقوقية المستقلة الوطنية والدولية بارتكاب اننهاكات واسعة، يقول حتى بعض كبار وجوه معارضة مبارك أنها لم تكن تجرى فيما قبل ثورة ٢٥ يناير؟

يقول أبو الغار إنه لا يشعر إطلاقا بأى ذنب أو ندم لمشاركته فى «ثورة» ٣٠ يونيو أو لمشاركة الحزب الذى كان يرأسه فى العملية السياسية التى جرت بعد قرارات ٣ يوليو لعزل مرسى «لأن الملايين الذين نزلوا للشوارع فى كل البلد هم الصوت المطالب بعزل مرسى، هدا أمر لا شك عندى فيه، وأنا لا أشك للحظة أنه كان ينبغى التخلص من حكم الإخوان لأنه كان يسير حتما نحو الفاشية لأن هذه العقيدة التى تقوم عليها جماعة الإخوان وغيرها من الأحزاب الإسلامية هى: التنظيم السرى والفاشية.

ويضيف أنه غير معنى بالـ«التفويض» لأن «تفويض السيسى جاء يوم انتخابه بأغلبية ساحقة لا يستطيع أحد أن يمارى فيها أيا كان تقديره للسيسى» ولأن القمع وتراجع الحريات لا يمكن ارجاعه إلى ٣٠ يونيو التى لو لم تحدث لكان أيضا هناك قمع وتراجع للحريات على يد الإخوان الذين لو تمكنوا لفعلوا، ولكن مؤسسات الدولة لم تكن معهم فلم يكن لهم التمكين» ولأن أسباب القمع اليوم هى أسباب الدكتاتورية «التى تبقى فى رأيى أهون من الفاشية».

ويقر أبو الغار أن هناك الكثير من المشاهد المؤسفة والتى تتعارض تماما مع روح ودعوات ٢٥ يناير وروح ونص الدستور الذى تم تمريره فى استفتاء فى يناير ٢٠١٤ وسط احتفاء كبير به وبمن قاموا بصياغته ليتراجع الرئيس قبل شهور، ويصفه بأنه دستور كتب «بحسن نية»، ويقول: «نعم الدستور مهمش ولكنه خلق مساحة من التوقعات لن يمكن التراجع عنها وحتى إذا سعى البعض لتهميشه فإنه سينفذ يوما ــ قرب أو بعد ــ وأظن أنه أميل لأن يكون قريبا على الرغم من كل ما نشاهده اليوم لأن ما كان من توال لأحداث سياسية لا يمكن إسقاطه من الحسبان، بل إنه حتى إنه لو ألغى سيعود ونحن تعلمنا من تاريخ مصر فبعد ثورة ١٩١٩ لم تعد مصر كما كانت ونهضت القوى الليبرالية على الرغم من التيارات المضادة لها».

ويضيف أبو الغار أنه غير معنى كثيرا بمدى انتماء النظام كله أو مجمله لأفكار ٢٥ يناير لأنه واثق من انتماء الشعب فى مجمله لهذه الأفكار، وإحد الدلالات الأبرز على هذا هو الموقف العام من قانون «الخدمة المدنية» الذى تصدى له الرأى العام بصورة أجبرت «أعضاء كثيرين فى البرلمان يعلم الجميع مدى ارتباطهم بالنظام بالإصرار على ادخال تعديلات على القانون قبل تمريره،

دلالة أخرى يسوقها أبو الغار هو الموقف العام المعارض «لما يعرف باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتى تم بمقتضاها الاتجاه نقل تيران وصنافير من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية، فما كان من الشعب إلا أن تصدى بصورة تلقائية لهذا الأمر وذلك على الرغم من أن الرئيس قال أنه يريد غلق الموضوع، وبعد هذه أنا لا أظن أننا يمكن أن نفصل ما بين روح ٢٥ يناير وموقف المصريين من قضية تيران وصنافير وإصرارهم على مصريتها وهو الأمر الذى يجعلنى ادعو الرئيس السيسى لأن يراجع الأمر مع القيادة السعودية للتوصل إلى اتفاق لإغلاق هذا الملف بإبقاء الجزيرتين قيد السيادة المصرية حرصا على العلاقات الودودة التى تجمع الشعبين المصرى والسعودى».

ودلالة ثالثة يسوقها ابو الغار لتغير المجتمع المصرى بعد يناير ٢٠١١ هو الموقف من الاعتداءات «الكارثية» التى يتعرض لها الأقباط فى المنيا وبنى سويف «والتغيير هنا واضح وملموس من قبل الأقباط الذين كانوا قبل الثورة يركنون للصمت أو على أقصى تقدير يلجأون للكنيسة لتنقل صوتهم للدولة، أما اليوم، فإن الأقباط يتحدثون وبصراحة وبصوت عال وهناك العديد من المسلمين ايضا الذين يرفضون تقاعس الجهات الأمنية والسلطات التنفيذية هذه الاعتداءات، وهذا أمر لا يمكن اغفال أهميته، على الرغم من ضرورة إقرار أن الدولة متقاعسة وبشدة وأن الاستمرار فى هذه الاعتداءات بدون وقفة قانونية حاسمة سيتسبب فى كارثة على السلم الاجتماعى ولابد من تطبيق القوانين والدستور فيما يتعلق بحقوق المواطنة المتساوية».

ويصر أبو الغار على أن انتقاداته للأحوال التى يصفها إجمالا بأنها بالغة السوء ومنذرة بأخطار بالغة لا تعنى أنه تخلى عن الأمل فى أن يتحرك الرئيس السيسى فى اتجاه مختلف يحقق الآمال المرجوة، ويقول ــ بعد أيام من تردد أنباء فى بعض الصحف أن غياب السيسى عن ترأس وفد مصر إلى القمة العربية فى نواكشط نهاية يوليو جاء خشية تعرضه لتهديد أمنى: «إن أى غياب مفاجئ للسيسى يمكن أن يتسبب فى فوضى كبرى بل يمكن أن يفتح الباب أمام عودة الإخوان للمشهد السياسى مرة اخرى ومن ثم عودتهم للحكم».

لكنه يصر على الرغم من ذلك أن استمرار الأمور على ما هى عليه لا يعنى سوى حتمية مواجهة الأسوء والعلاج ببساطة ــ بحسب ما يقول ابو الغار ــ يبدأ بمواجهة اصل المشكلة: السعى للحكم المنفرد وعدم تطبيق الدستور التوافقى.

وماذا عن العلاج؟ يجيب: بداية أدعو الرئيس لإنهاء حالة الاحتقان المتفجرة بالإفراج عن كل المقبوض عليها عشوائيا وبمقتضى الاشتباه بما فى ذلك المنتمين لكل التيارات السياسية وإنهاء كل أنواع الانتهاكات ثم التحرك بسرعة نحو مصالحة وطنية واسعة مع كل القوى المدنية من الشباب وغيرهم الذين يمكن لدعمهم أن يسهم فى إنقاذ مصر.

وهل المصالحة مع الاسلاميين هى جزء من هذا التحرك؟ يجيب أبو الغار: المشكلة أن الإسلاميين سيعودون دوما للعمل السرى وسيعودون دوما لمشاريع الاستحواذ وأظن أنه فيما يتعلق بالإسلاميين على وجه التحديد ينبغى ألا يكون القرار للسيسى فقط بل للشعب بمعنى أن يكون الأمر قيد نقاش عام وربما يتم عرضه على استفتاء.

لكن ــ بحسب ما يقول أبو الغار ــ البداية ينبغى أن تكون مع القوى المدنية التى كانت داعمة للسيسى والتى مازالت تريده أن يتذكر الدعوة التى كانت فى ٣٠ يونيو.

وبحسب أبو الغار فإن انفتاح الدولة على القوى السياسية المدنية ينبغى أن يكون قائما على ادراك الدولة لحق المعارضة فى العمل السياسى وفى رفض ما يطرحه نظام الحكم بل وتقديم اقتراحات تختلف كليا أو جزئيا عما يتبناه النظام.