شبح "المحاصصة" يطارد أصغر رئيس حكومة بتونس

منذ اليوم الأول لتكليف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ليوسف الشاهد (41 عاما)  ليتولى تشكيل الحكومة خلفًا للحبيب الصيد، ولا يخلو حديث في الشارع السياسي التونسي عن نظام تشكيل الحكومة الجديدة والأسماء المرشح لها، والأحزاب التي ستنضم للشاهد عقب المشاورات مع قياداتها.

بوابة "العين" تواصلت مع قيادات حزبية تونسية لتستطلع آرائهم في تشكيل حكومة أصغر رئيس وزراء في تاريخ تونس، عقب توالي سيل من الأسماء المرشحة للانضمام إليها، والصراع على بعض الحقائب الوزارية الهامة.

وحسب بعض التسريبات يبدو أن هذه الحكومة تتكون من شخصيات تنتمي لنفس الائتلاف الحاكم المسيطر على البرلمان (النداء /النهضة/ آفاق تونس/ الوطني الحر)، وربما بعض الشخصيات الأخرى المستقلة.

مع تزايد التسريبات يرى سياسيون وحزبيون تونسيون أن تشكيلة حكومة الشاهد المرتقبة يتم جرها بقوة إلى "المحاصصة الحزبية" وتوزيع الحقائب الهامة بين أحزاب الائتلاف الحاكم، فيما يرى آخرون وأبرزهم حزب نداء تونس أن الشاهد لن ينجر إلى المحاصصة الحزبية، وهو حريص على الفوز بتشكيلة تعتمد على الكفاءة لحل أزمات تونس.

وقال مروان كمون، القيادي بحزب حركة نداء تونس، إنه يجب الاتفاق على أن الحكومة الوطنية الجديدة بقيادة يوسف الشاهد، ستكون حكومة سياسية لكن بدون محاصصة حزبية، والهدف منها أن تتمتع هذه الحكومة بحزام سياسي قوي وأكبر قدر ممكن من المساندة الشعبية.

وأضاف كمون في تصريحات خاصة لبوابة "العين" الإخبارية "كل الأسماء التي يقع تداولها الآن في وسائل الإعلام هي مجرد إشاعات لا غير الهدف منها الترويج لبعض الأسماء".

وأكد القيادي بنداء تونس أن الحكومة الجديدة المقترحة ستشهد تغييرًا جذريًّا، حيث من المؤكد أن العديد الوجوه الوزارية البارزة في الوقت الحالي لن تٌرى في حكومة الشاهد، كما ستتضمن الحكومة المقترحة مفاجآت من العيار الثقيل.

"وما لا يمكن إنكاره" حسب كمون " أن بعض الأطراف تسعى بشتى الطرق تعطيل الشاهد، بعضها لأنها ترغب في الحصول على بعض الحقائب الوزارية والبعض الآخر من أجل حسابات انتخابية ضيقة مثل أحد الأحزاب الذي بني نفسه على أنقاض نداء تونس، والقاصي والداني يعلم أن لا هم له إلا الفوز بمنصب الرئاسة".

وحول برنامج عمل حكومة الشاهد قال كمون: "من أولويات حكومة الشاهد مكافحة الفساد، حيث أعلن بنفسه أن من أقصى أولوياته إعلان الحرب على الفساد والمفسدين، وبالفعل بدأ الشاهد مشاوراته بجلسة مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب".

في المقابل، انتقد محمد الهادي غابري، عضو المكتب السياسي لحزب حركة الشعب تكليف الشاهد بتشكيل الحكومة، واعتبره تراجعًا عن حكومة الوحدة الوطنية الشاملة التي سبق الحديث عنها.

وقال غابري لـ"العين": مثلما كان متوقعًا بعد انتخابات عام 2014 لم يصبر الائتلاف اليميني الحاكم في تونس على حكومته التي منحها الثقة بأغلبية كبيرة، وسرعان ما أطلق السبسي مبادرة لتعويضها بحكومة وحدة وطنية، معلنًا بذلك فشل الأحزاب الحاكمة في الخروج بتونس من أزمتها المتفاقمة.

وتابع السياسي التونسي "شعورًا منا كحركة الشعب بخطورة الأزمة استجبنا لهذه المبادرة وشاركنا في صياغة ورقة إعلان النوايا التي ستعمل عليها الحكومة الجديدة، ولكن رئيس الجمهورية كان وفيًّا لعادة التراجع على التفاهمات، فانفرد بتحديد شخصية رئيس الحكومة الجديدة".

فيما قال محمد شبشوب، القيادي بالجبهة الشعبية التونسية، إنه يجدر في البداية التطرق إلى أهم شي ويتمثل في مبادرة رئيس الجمهورية في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ومن الأسباب الرئيسية لهذه المبادرة هو فشل حكومة الحبيب الصيد والأهم هي محاولة من السبسي لترتيب الأوضاع الداخلية والبيت الداخلي لحزبه نداء تونس.