الإفلاس يهدد تونس.. أول دولة عربية تصطدم بـ«مصير مجهول» بسبب الاقتصاد

أزمة اقتصادية حادة تشهدها تونس، تنذر بكارثة الانزلاق إلى الإفلاس بسبب العجز غير المسبوق في الخزينة .

الخبراء الاقتصاديون أكدوا أن العجز المتوقع سيؤدي إلى عدم قدرة الدولة على تسديد مرتبات الموظفين.

وقال الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب لراديو "ماد" المحلي في تونس، اليوم الإثنين، أن خزينة الدولة التونسية تشهد عجزا تاريخيا لم تعرفه منذ تأسيس الدولة التونسية.

وكشف الحطاب أن الخزينة بها 712 مليون دينار، وهو مبلغ لا يكفي لدفع الرواتب والأجور، وهو ما يساوي رصيد شركة ليس دولة مشيرا إلى أن ديون الدولة بلغت مستوى قياسيا .

وتبلغ الديون الخارجية للبلاد حاليا 27 مليار دولار٬ أي ما يعادل نحو 50 مليار دينار تونسي٬ بما يوازي 69 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.

وفي مطلع الشهر الجاري، صوّت البرلمان التونسي على سحب الثقة من حكومة الدكتور حبيب الصيد٬ الذي تولى منصبه بعد الانتخابات التشريعية في 2014 إذ كنت إقالته مؤشرا على دخول تونس إلى مصير مجهول.

من جانبه أكد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، أن تمويل ميزانية 2017 سيكون صعبا في ظل عدم كفاية الموارد، التي لا تغطي النفقات الجارية مثل أجور القطاع العام ودعم المؤسسات وميزانيات الصناديق الاجتماعية.

وأكد العياري أن الموارد لا تكفي لسداد أجور أكثر من 670 ألف موظف تعادل قيمتها 1 مليار دينار شهريا.

أسباب الأزمة الاقتصادية التونسية تكمن في تراجع أعداد السياح الليبيين الوافدين إلى البلاد في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا أسفر عن مقتل 30 بريطانيا.

وتعرض قطاع الصناعة التونسية لضربة موجعة بسبب تدهور الوضع في ليبيا التي أكبر سوقا لتصدير المنتجات الروسية.

وتراجعت الصادرات بسبب الإغلاق المستمر للمعابر الحدودية الذي أدى إلى بطء وقلة حركة نقل البضائع، والتهديدات الإرهابية على طول الطريق الرابط بين تونس وطرابلس، والانخفاض الشديد للقدرة الشرائية للمواطنين الليبيين.

وزير المالية، أكد في بيان لرئاسة الحكومة التونسية، أن هنك قرض من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 500 مليون دولار.