مجلس الأمن يختلف حول الإرهاب وحصار حلب

ناقش مجلس الأمن الدولي في اجتماع غير رسمي موضوع التطورات الأخيرة في حلب، مما أظهر تباينا في وجهات النظر، إذ انتقد بعض الأعضاء ما اعتبر ترددا في مكافحة الإرهاب، ودعا بعضها إلى رفع الحصار عن المدينة، في حين رأى البعض أن سبب الأزمة السورية هو التدخل الخارجي وليس ما تقوم به قوات النظام السوري من مكافحة "الإرهاب".

فقد انتقدت مصر ما وصفته بالتردد في مكافحة المنظمات "الإرهابية" في سوريا، واعتبر ممثلها في الاجتماع طارق طايل أن ذلك أدى إلى "تمادي جماعات مسلحة في التعاون مع المنظمات الإرهابية لاسيما جبهة النصرة (التي تغير اسمها إلى جبهة فتح الشام)".

ودعا طايل مجلس الأمن لتحديد مهلة لهذه الجماعات لتوقف تعاونها مع جبهة النصرة وأن تدرج في حال تجاوزتها على لائحة الإرهاب الدولية.

من جانبها، قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن سامنثا باور إن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة يكمن في إيجاد مساحة للعملية السياسية ووقف الأعمال العدائية التي يقوم بها نظام الأسد بمساعدة روسية في كثير من الأحيان.

ودعت باور مجلس الأمن إلى توجيه رسالة موحدة بضرورة إنهاء حصار حلب وعدم استخدام المدنيين ورقة مساومة سياسية أو تكتيك حرب. وأكدت أن حسم المعركة على مدينة حلب لن يكون سريعا، معربة عن خشيتها على مصير المدنيين العالقين في القتال.

من جهته، حذّر أليكسيس لاميك نائب المندوب الفرنسي في مجلس الأمن من أن التطورات في حلب قد تتسبب في القضاء على اتفاقية فيينا، وأضاف أن عملية مكافحة الإرهاب لن تكون فعالة في سوريا إذا بقي المدنيون يذبحون.

ونقل مراسل الجزيرة في نيويورك رائد فقيه أن نائب المندوب الروسي قال إن "العويل والرثاء الذي تحاول بعض الدول من خلاله تبرير عدم الدفع باتجاه فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابية مضلل".

وأضاف نائب المندوب الروسي أن الأوضاع في حلب مأساوية ولكن ذلك لا يقتصر على هذه المدينة، داعيا لعودة السوريين للمفاوضات كحل وحيد للأزمة، ولكن بعد الاتفاق على سبل مكافحة "الإرهاب".

ودعا مجلس الأمن للإقرار بأن "سبب الأزمة السورية هو التدخل الخارجي وليس ما تقوم به قوات النظام السوري من مكافحة الإرهاب وبسط سيطرتها على البلاد".