"استيطان جديد".. تل أبيب تشترط تعليم مناهجها لترميم مدارس فلسطين.. "الدستور" ترصد 12 ‏محطة في رحلة إسرائيل لـ"تهويد القدس"‏

يُسجل التاريخ عبر السنوات مشاهد ومحطات عدة، في رحلة تهويد القدس الفلسطينية، ونشر الاستيطان ‏الإسرائيلي في ربوع غزة والضفة الغربية، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقرارات قد تبدو في ‏ظاهرها طبيعية لأي مُستعمر يتحكم في مفاصل دولة غير دولته، ألا أنها في باطنها تكشف عن أطماع ‏إسرائيلية دفينة.‏

حلقة أخرى، في مسلسل تهود القدس، قادته قوات الاحتلال، عبر شرط وضعته السلطات الإسرائيلية، أمس ‏الأحد، لترميم مدارس فلسطين المحتلة، وإمدادها بالمساعدات المادية لها، بضرورة أن يتم تدريس مناهجها ‏الإسرائيلية المليئة بالمُغالطات التاريخية على المدارس الفلسطينية.‏

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال، قررت عدم تقديم أي مساعدة في ترميم المدارس ‏والمعاهد بمدينة القدس، طالما لم تعتمد هذه المؤسسات على المنهج التعليمي الإسرائيلى، الذي يحوي ‏تاريخ دولة الاحتلال المزعومة.‏

ووضعت وزارة شؤون القدس الإسرائيلية، هذه الشرط الإجباري لكل مؤسسة تعليمية ترغب في الحصول ‏على الدعم المالي، لتحسين أوضاعها، على الرغم من وجود تقارير تؤكد حاجة المؤسسات التعليمية في ‏القدس إلى الترميم والإهتمام.‏

وأضافت أن الشرط الأبرز والأهم في هذا الإطار، هو أن تعتمد المؤسسات التعليمية على المناهج ‏الإسرائيلية بدل من الفلسطينية، وستوفر وزارة شئون القدس تمويلًا خاصًا قيمته 20 مليون شيكل، لعدد ‏من المدارس الفلسطينية، التي تقوم بتدريس المناهج الإسرائيلية.‏

وكالمتوقع، جاء الرفض من جانب وزراة التربية والتعليم الفلسطينية بالضفة الغربية، التي أعلنت إنها ‏ترفض محاولات المقايضة الإسرائيلية، داعية إلى إحباط محاولات تهويد القدس، معلنة التزامها بتدريس ‏المنهج الفلسطيني.‏

ويحفل التاريخ الإسرائيلي في فلسطين الذي بدأ عام 1948، بأشكال توسيعية إسرائيلية على أراضي ‏فلسطين، ورغم هذه المحاولات المُضينة لم يستطع المحتلون الإسرائيليون وفقًا للكثير من الإحصائيات عام ‏‏2014، السيطرة إلا على نسبة تقارب الـ 20% من مساحة القدس القديمة، في حين أن الـ 80% الباقية ‏هي ملكية فلسطينية.‏

خلال عام 1967، بدأت إسرائيل أولى محاولاتها لتهويد القدس، بعدما دخل الجنرال الإسرائيلي "موردخ ‏إيجور" المسجد الأقصى المُبارك هو وجنوده، ورفعوا‎ ‎العلم‎ ‎الإسرائيلي على قبة الصخرة، ومنعوا المُصلين ‏من الصلاة فيه، وصادروا مفاتيح أبوابه، وأغلقوه على مدى أسبوع كامل.‏

وخطب وقتها "إيجور" قائلًا: "لقد أعدنا توحيد وتهويد المدينة المقدسة، وعدنا إلى أكثر أماكننا قدسية، عدنا ‏ولن نبرحها أبدًا".‏

ولنشر الاستيطان الإسرائيلي في ربوع فلسطين، أصدرت السلطات الإسرائيلية قرار عام 1968، ‏بمصادرة الأراضي الفلسطينية في القدس المحتلة وامتلاكها؛ بدعوى أنها أراضي دولة رغم وجود ‏أصحابها ومالكيها الأصليين، وشمل القرار 3345 دونمًا من الأراضي الفلسطينية.‏

ومن خلال اللعب على وتر الأديان، ليكون التهويد شاملًا، افتتحت إسرائيل كنيسًا يهوديًا جديدًا عام ‏‏1970، تحت المسجد الأقصى يتكون من طبقتين، الأولى مصلى للنساء، والآخرة مصلى للرجال تُقام فيه ‏الصلاة، وأوضحت أنه مواز لقبة الصخرة المشرفة، وهو على مسافة 97 مترًا من مركز القبة‎.‎

‏"لليهود حق في الصلاة داخل الحرم"، عام 1976، قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية بهذا الحكم، وهو ‏نفس ما قرره وزير الشؤون الدينية "إسحاق رافائيل" عندما قال: "إن الصلاة في منطقة الحرم هي مسألة ‏تتعلق بالشريعة اليهودية، وهي ليست من اختصاصي".‏

وجاءت الصاعقة الكبرى، خلال عام 1980، حينما أعلنت إسرائيل ضم القدس المُحتلة إليها، وزعمت ‏أنها أصبحت عاصمة مُوحدة لما يُسمى دولة سرائيل.‏

وانتشر خلال الأعوام التالية، وتحديدًا في عامي 1983 و1984، حركات متطرفة إسرائيلية، تهدف إلى ‏إعادة بناء جبل الهيكل في موقع المسجد الأقصى، إلى جانب اكتشاف عدة فتحات جديدة تحت الحائط ‏الجنوبي للمسجد، يُعتقد أن المتطرفين اليهود قاموا بحفرها أثناء محاولتهم اقتحام الحرم الشريف‎.‎

وخلال عام 1993، بدأت مرحلة أخرى من تهويد القدس؛ عن طريق رسم حدود جديدة لمدينة "القدس ‏الكبرى"، وتشمل أراضي تبلغ مساحتها 600 كم، وهو ما يعادل 10% من مساحة الضفة الغربية لتبدأ ‏حلقة جديدة من إقامة مستوطنات خارج حدود المدينة‎.‎

‏"جدار الفصل العنصري" كانت حيلة التهويد التي اعتمدت عليها إسرائيل، خلال عام 2002، والذي بدأ ‏انشاؤه في عهد حكومة "أرئيل شارون"، وصرحت وقتها الحكومة الإسرائيلية آنذاك، بأن السياج الأمني، ‏يتم بناؤه بهدف إنقاذ حياة المواطنين الإسرائيليين، ألا أنه ابتعل مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين.‏

وفي عام 2012، بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محاولات لنزع الأراضي من المواطنين الفلسطينيين، ‏بنصب العديد من القبور الوهمية التي وصلت إلى حد 50 قبرًا على مساحة 20 دونمًا من أراضيهم في ‏المنطقة الشمالية لبلدة سلوان.‏

وكان عام 2013، مختلفًا بعض الشيء، حيث شهد ارتفاع وتيرة بناء المستوطنات؛ وقامت سلطات ‏الاحتلال الإسرائيلي بإقرار بناء نحو 18000 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية.‏