"قانون بناء الكنائس" ضد المسيحيين

اتفق عدد من خبراء القانون، على أن قانون بناء الكنائس المقدم من الحكومة للبرلمان، غير دستوري، وذلك لأن القانون يفرق بين أطياف المجتمع، ويعد من أدوات التفرقة العنصرية داخل الدولة، وهى جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدين أن الدولة ليست في حاجة إلى هذا القانون. 

بينما ذهب آخرون إلى أن القانون دستوري، والدولة لن تسمح بوجود قانون يفرق بين أفراد الشعب المصري، غير أن القانون اتفق عليه جميع أطياف المجتمع، وهذا أثبت أن القانون ليس مخالفًا للدستور.

قال الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والقانوني، إن قانون بناء الكنائس المقدم من الحكومة للبرلمان، والذي وافقت عليه الطوائف المسيحية الثلاث الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية بعد خلاف طويل بينهم وبين الحكومة، غير دستوري ومخالفة واضحة للدستور، مؤكدا أن القانون يفرق بين أفراد الشعب المصري، ويطيح بفكرة المواطنة.

وأضاف الإسلامبولى، في تصريح صحفي، أن قانون بناء كنائس عنصري، ويعتبر هذا ضد القانون، فالتمييز بين أفراد الشعب، جريمة يعاقب عليها القانون.

واتفق معه الدكتور أحمد مهران، الفقيه الدستوري، الذي أكد أن القانون مخالفة للدستور، ويفرق بين المسلم والمسيحي ولا بين كنيسة وجامع، موضحا أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية أمر كفله الدستور، والدولة ليست في حاجة إلى قانون الكنائس، الذي يعتبر من أدوات التفرقة العنصرية بين المصريين.

وأضاف مهران لـ "المصريون"، أن الدولة وضعت قانون بناء الكنائس، ولم تضع قانونًا لبناء المساجد، وهذا في حد ذاته تمييز وعنصرية، موضحًا أننا نحتاج إلى تنظيم قانوني لعملية البناء على المستويين الكنائس والمساجد، حتى لا تخضع هذه القوانين للتمييز والتفرقة بين أبناء الوطن.

وأكد الدكتور الخطيب محمد، الفقيه الدستوري، أن قانون بناء الكنائس الذي اتفق معها الحكومة وجميع الطوائف المسيحية الثلاث الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية، وهو قانون دستوري، لأن الدولة لن تسمح بوجود قانون يفرق بين أطياف المجتمع.

وأضاف محمد لـ"المصريون"، أن القانون متروك للبرلمان ليقرر الشكل النهائي للقانون، قبل نهاية دور الانعقاد الأول.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، قد أعلن أن القانون الذي وافقت عليه الطوائف جيد وليس لديهم ككنيسة أرثوذكسية أي تحفظات عليه، وهو ينتظر موافقة مجلس الوزراء تمهيدًا لتسليمه إلى مجلس النواب، وذلك خلال تصريحات صحفية بالإسكندرية.