هذه حقيقة ثروة حسين سالم باعتراف الحكومة المصرية

اقرأ أيضا: سلطة ومعارضة .. لا يليقان بمصر وثورتها وشعبها الاحتفال بالتفريعة لن يخفي الحقيقة والمخاوف هل المشكلة في الإخوان أم المتغربين أم الشعب (2) هل المشكلة في الإخوان أم المتغربين أم الشعب ؟! في وداع أحمد زويل .. مرثية للأخلاق !

وجه الدكتور محمود حبيش محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم الشكر الخاص للمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق ، ووصفه بأنه "بطل" إنجاز صفقة التسوية مع سالم ، والتي انتهت إلى تحديد كامل ثروته بحوالي سبعة مليارات جنيه ، تنازل هو ـ كتر خيره ـ عن 75% منها ، بعد إصرار كبير من الزند على تلك النسبة ، وليس على الرقم نفسه ! ، وهي تبلغ حوالي خمسة مليارات جنيه ، أي حوالي 400 مليون دولار أمريكي أو أكثر قليلا ، باعتبار أن الحكومة المصرية بوساطة الزند اعتبرت أن ثروة الملياردير الشهير الذي كان يوصف بأنه "مفتاح" الفساد في عصر مبارك ، كانت لا تصل لمليار دولار واحد ، وبموجب تلك التسوية تم تبرئة سالم من جميع التهم الموجهة إليه ووقف ملاحقته في الانتربول الدولي كلص كبير وتم رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول ، وأصبحت باقي ممتلكاته وثرواته ، التي لا يعلم أحد الكثير عنها ، حلالا زلالا .

وكنت أعتزم الكتابة عن هذه المسألة قبل أيام ، إلا أن استجماع الأرقام والبيانات وتاريخ المسألة كان يربكني ويعطلني لظروف العمل اليومي المتتابع ، حتى نشر الزميل العزيز كارم يحيى مقاله الموثق في موقع مدى مصر أمس عن تفاصيل ثروة حسين سالم ، وكارم كان أحد أهم الصحفيين الذين رصدوا ملفات الفساد التي فتحت أسرارها في أعقاب ثورة يناير ، وقبل أن يتم "تستيف" أمور كثيرة فيما بعد والتحكم في الملفات ، ونشر كارم وقتها مقالات في الأهرام وغيرها موثقة بالأرقام ، المهم أنه جمع في مقاله خلاصة ما تم نشره من قبل ، من وثائق وشهادات الحكومة المصرية نفسها والأرقام التي أعلنها قضاة التحقيق أنفسهم في ملف حسين سالم ، من واقع التحويلات البنكية في الجهاز المصرفي المصري الرسمي ، وأضاف كارم مفندا الأرقام التي تم الإعلان عنها لثروة حسين سالم يقول : (ما ينسف تقدير التصالح ويدفع إلى الاعتقاد أننا إزاء صفقة جرت مقابل أقل من 10 في المائة من إجمالي ثروة الرجل وأسرته الممكن حصرها هما أمران على وجه اليقين:

الأول هو تصريح في أكتوبر 2011 للمستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل الأسبق للكسب غير المشروع، ورئيس اللجنة القضائية المشكلة بعد الثورة لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج بأن "اللجنة وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد امتلاك حسين سالم رجل الأعمال الهارب ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه تم التوصل اليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التي أجراها سالم ونجلاه بعدة بنوك بالخارج خلال الشهور الستة الأخيرة عقب ثورة يناير والتي قاموا خلالها بتحويل أصول يمتلكونها بتلك الدول إلى أموال سائلة".

وأضاف الجوهري وفق ما ورد في العنوان الرئيسي للصفحة الأولى لجريدة الأهرام في عدد الثلاثاء 18 أكتوبر 2011 أن "التحويلات الخاصة بسالم وأسرته وقيمتها تتجاوز 24 مليار جنيه لا تمثل ثروة سالم الحقيقية. فهناك أصول عقارية ومالية بمصر والخارج". وفي هذا السياق، أشار المستشار الجوهري كذلك الى إيداعات بنكية لعائلة سالم في بنوك جزر ماوراء البحار والممالك المستقلة وهونج كونج ودولة الامارات العربية، وكذا إلى امتلاك حسين سالم أكبر مول تجاري برومانيا معروف باسم "جولي فيل".

وبحساب مبلغ التحويلات (24 مليار جنيه) بسعر الدولار وقتها (590 قرشا) نكون أمام ما يزيد على أربعة مليارات دولار، وهذا مجرد جانب من ثروة حسين سالم التي أمكن رصدها عند تنقلها في تحويلات بين البنوك، والتي توجد بشأنها وثائق لدى وزارة العدل وأجهزة الدولة في مصر وفق ما أعلنه المسئول المختص.

والأمر الثاني: تشير قوائم الأراضي التي اشتراها حسين سالم ونجله خالد في مدينة شرم الشيخ وحدها بين عامي 1988 و2006 فقط، والتي اطلعت عليها في بداية يونيو 2011 في مكتب الشهر العقاري بمدينة الطور، إلى أن مجموعها تجاوز مساحة المليون ونصف المليون متر مربع[2]، وقد تحصل عليها حسين سالم ونجله بأسعار بخسة، وفي بعض الحالات لم يتجاوز سعر المتر خمسة جنيهات. كان هذا بالطبع بفضل نمط علاقات رأسمالية المحاسيب مع الرئيس المخلوع مبارك وأسرته.

وبتقدير إجمالي قيمة هذه المساحة من الأراضي المميزة والمخصصة لإقامة المشروعات السياحية وفق أدنى سعر للسوق في صيف 2011 (خمسة آلاف جنيه للمتر المربع) تبين أنها تتجاوز ثمانية مليارات جنيه، أي ما يعادل مليارا و350 مليون دولار حينها. ويشكل هذا بالطبع تقديرا لقيمة هذه الأراضي مجردة من المنشآت القائمة عليها، بما في ذلك الفنادق والفيلات الفاخرة وملاعب الجولف والأسواق والمشايات السياحية ومحطات المياه وغيرها، وهي كلها ممتلكات وأنشطة دفعت أهل المدينة لأن يطلقوا على حسين سالم لقب "الأب الروحي لشرم الشيخ".

 لكن قيمة الأراضي التي امتلكها رجل أعمال مبارك ستتضاعف يقينا وحتى من دون أية منشآت، لتصل لما يزيد على 2.7 مليار دولار بمقتضى المحضر الرسمي لأقوال العقيد طارق مرزوق، مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالأموال العامة أمام النيابة بتاريخ 18 مايو 2011، في القضية رقم 1 لسنة 2011 الشهيرة إعلاميا بـ"محاكمة القرن". فوفقا لشهادته قال العقيد المرزوق إن إجمالي ما تحصل عليه حسين سالم وشركاته في مدينة شرم الشيخ 3 ملايين متر مربع، وذلك بعد تمديد الفترة الزمنية من 1988 إلى 2010، وليس 2006 فحسب حيث توقفت القائمة التي اطلعت عليها في مدينة الطور. وقد تقدم العقيد مرزوق بسبعة عشر قرارا من محافظة جنوب سيناء بتخصيص هذه الأراضي، وأكد أنها جاءت جميعا بالأمر المباشر وبدون أي مزادات، بل أفاد – وفقا لمحضر أقواله- بأن غالبيتها تقع في أكثر مناطق شرم الشيخ تميزا، وأن هناك أراضي انخفض سعر بيع المتر المربع منها إلى جنيهين اثنين لا غير.

وعلى أية حال، فعندما نتكلم عن لعبة الأراضي في شرم الشيخ وحدها فإن الثروة التي جناها حسين سالم تتجاوز في أدنى التقديرات وبأقل سعر للمتر في السوق خلال صيف 2011 مبلغ 2.7 مليار دولار، أي نحو ستة أضعاف قيمة صفقة التصالح) انتهى النقل الحرفي من مقال كارم يحيى.