الخارجية ترد على تطاول “الإيكونوميست” وتؤكد ان المصريين يرفضون الوصاية عليهم

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أن المصريين لا يقبلون إهانة اختياراتهم أو محاولة فرض الوصاية عليهم أو الاستخفاف بإرادتهم.

وعلق المتحدث في بيان ردا على ما نشرته مجلة “الايكونوميست” البريطانية من مغالطات وتطاول على شخص السيد رئيس الجمهورية، مفندا بشكل مفصل مزاعم المجلة اليوم الاثنين في مقال باللغتين العربية والإنجليزية نشرته وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “تخريب الايكونوميست”، مؤكدا أن سلسلة المقالات التى نشرتها المجلة في عددها الأخير بعنوان “تخريب مصر” – ما هي إلا أكاذيب قائلا: “يبدو أن مجلة “الإيكونوميست” اختارت أن تقف مع من يتخذون موقفا متحيزا ضد مصر”.

وحول المزاعم التي أوردتها المجلة، صرح أبو زيد في بداية مقاله انه صدم وفوجئ عند قراءة العدد الأخير من المجلة، الذي تضمن سلسلة من المقالات حول مصر تحت عنوان “تخريب مصر”، مضيفا “لقد كان من المنتظر أن تقدم مجلة رائدة في التحليل الاقتصادي والمالي تحليلا موضوعيا ومستنيرا يركز على تقييم خصائص السياسات الاقتصادية في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن المجلة عمدت في المقابل إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصري”.

وتابع المتحدث “أنه لمن المؤسف، بل ومن المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه ، إنه لمن المؤسف أيضا أن العبارات المهينة والأوصاف التي استخدمتها افتتاحية المجلة لا تتسق مع مجمل البيانات المذكورة في صلب المقالات الواردة فى ذات العدد من المجلة، الأمر الذي يظهر توجها مؤسفا نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر على أنها تعاني من الفوضى، دون إيلاء أي اعتبار للحقائق والتقدم المحرز على الأرض”.

واستطرد المستشار أحمد أبو زيد “وتماشيا مع هذه الصورة النمطية المتحيزة، تزعم المجلة أن الرئيس السيسي جاء إلى السلطة عبر “انقلاب”، وهو زعم يستخف بشكل كامل بإرادة المصريين، سواء الملايين الذين تظاهروا من أجل إزاحة رجل الإخوان المسلمين محمد مرسي، أو الملايين الذين صوتوا بأغلبية كاسحة لانتخاب الرئيس”.

وأوضح أن المقال يتهم الرئيس بـ”عدم الكفاءة” في إدارة السياسات الاقتصادية في مصر، ويتجاهل أن هذه السياسات تستند إلى مشورة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين البارزين (المجموعة الاقتصادية) ومؤسسات راسخة في الدولة، مشيرا إلى “إننا يمكن أن نتفهم وجود عدم الاتفاق أو حتى اختلاف شديد حول ما هية السياسات الاقتصادية المطبقة في مصر، بل ونرحب بذلك في إطار من النقد البناء المستنير، فحتى الخبراء الاقتصاديون يختلفون حول طبيعة السياسة الاقتصادية المطلوبة في مرحلة بعينها”.

وأضاف “ولكن للأسف، فإن مجلة “الإيكونوميست” لم تبذل الجهد من أجل تقديم تحليل معمق أو حتى إشارة مبسطة لتلك السياسات، لتقفز إلى استنتاج متسرع بعدم الكفاءة”.

وواكد أن الحكومة المصرية المشكلة من مجموعة وزراء على درجة عالية من الاحترافية هي المعنية بوضع السياسات التي تراها الأنسب في مصر، حيث أن رئيس الجمهورية لا يتولى الإدارة الجزئية لمؤسسات الدولة ولا يتبنى سياسيات اقتصادية من فراغ، فهو محاط بمؤسسات ومستشارين وبنك مركزي مستقل، فضلا عن حكومة من المحترفين معنية باتخاذ القرار ومسئولة أمام البرلمان والشعب، الذين لديهم القول الفصل في تحديد ما إذا كانت السياسة المتبعة صحيحة أم تتسم بـ”عدم الكفاءة”.

وشدد على أن “ملاحظات مجلة “الإيكونوميست” المغلوطة والمبتذلة تعكس تجاهلا كاملا لطبيعة عملية صنع القرار الاقتصادي والمالي في مصر”.