رئيس محلية البرلمان لـ«صدى البلد»: الحكومة ممتنعة عن تحصيل عشرات المليارات..أغنى واحد في مصر بيدفع 25 جنيها للقمامة.. ضد انتخاب المحافظين.. و«تفكيري في المواطن مش بيخليني أنام»

الضاغط الوطني يدفع البرلمان لاتخاذ قرارات غير صحيحة بنسبة 100%

الهيئة البرلمانية للوفد الأفضل منذ خمسينيات القرن الماضي

الحكومة ليس لديها تقدير لقيمة الوقت

اللا مركزية لن تتحقق بقانون "الإدرة المحلية " وحده

كثرة لجان تقصي الحقائق تفقدها هيبتها

ضبط منظومة المركبات حل رخيص لازمة المرور

القوائم تحمي المحليات من تركيبات خطيرة قد تأتي لسدتها

سحب الثقة من الحكومة غير وارد لكن من وزراء بعينهم واجب

العجاتي لجأ للقائمة المختلطة خوفا من عدم الدستورية

سأطالب بإصدار قانون النواب للإدارة المحلية إذا لم يصلني قانون الحكومة خلال أسبوع

أؤيد إرجاء التقسيم الإداري بنصوص انتقالية

لا يمكن القضاء على الفساد بنسبة 100 %

الانتهاء من قانون المحليات قبل شهر سبتمبر

قانون الهيئة الوطنية لن يثير خلافات وصدوره ضروري لإجراء انتخابات المحليات

الرهان على حسن اختيار عناصر المحليات للقضاء على الفساد

اقنعت وزير التخطيط بالنص الانتقالي للتسويات في الخدمة المدنية

إلى أي مدى وصلتم في مناقشة مشاريع قوانين الإدارة المحلية المطروحة أمام اللجنة ؟

لدينا 3 مشاريع قوانين للإدارة المحلية استعرضنا ملامح كل منها وننتظر قانون الحكومة، وفي الواقع مشروع قانون الحكومة متأخر و كنت اتصور ان يكون لدينا في أول هذا الشهر لكن على حد علمي ان مجلس الوزراء انتهى منه وهو الآن أمام مجلس الدولة.

في ظل تأخر ارسال قانون الإدارة المحلية من الحكومة متى تتوقع انتهاء البرلمان منه ؟

أعلنت اكثر من مرة انني بحاجة لقانون المحليات من الحكومة ، وطلبت ان يكون لدى اللجنة على الأقل في اول شهر اغسطس لان القانون سيتطلب شهرا من العمل فيه.

وحال عدم وصول القانون فإن البرلمان قادر على ان يتصدى لإصدار القانون، فلدينا 3 مشروعات واعضاء ذوي خبرة ولدينا منهج ورؤية في إصدار القانون بالشكل الذي تنتظره مصر لكن لا نريد خلق أزمة وخاصة انه ليس قراري وحدي وليس قرار لجنة لكنه قرار مكتب مجلس.

ولو القانون لم يصل للجنة في خلال اسبوع هطلب عقد اجتماع مع رئيس المجلس وهيئة مكتبه لاتخاذ القرار ، ولابد ان ينتهي القانون قبل شهر9 لإنجاز الانتخابات قبل نهاية العام.

ما أبرز الملامح التي ستحرص اللجنة على تواجدها بالقانون الجديد ؟

القانون الجديد معني بأمرين، الأول هو إعادة تطوير منظومة الإدارة المحلية مؤسسيا ، والامر الثاني تطوير المجالس المحلية المنتخبة، والدستور حكمنا في الامرين.

وفيما يخص إعادة التطوير المؤسسي ، فقد أعطى الدستور صلاحيات واسعة للمحافظين من حيث اللا مركزية في نص المادة 176 والتي حددت كفالة الدولة بدعم اللامركزية المالي والإداري والإقتصادي مما يلزم اللجنة بتطبيق ما جاء بالدستور.

وبالنسبة للجزء الآخر الخاص بالمجالس المحلية المنتخبة فالدستور نص في المادة 180 على نسب معينة تشكل منها تلك المجلس ممثلة في 25% شباب و25 % للمرأة على أن يكون هناك تمثيل للعمال والفلاحين وهذا بخلاف التمثيل المناسب للأقباط وذوي الاحتياجات.

كما ان الدستور منح المجالس المحلية صلاحيات واسعة تصل هذه الصلاحيات في الرقابة إلى سحب الثقة من المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية.

ونحن نعمل من خلال نصوص دستورية ملزمة تساعد على تطوير منظومة البناء المؤسسي للتنمية المحلية وتؤدي إلى ما نهدف إليه مما يطلق عليه حوكمة الإدارة المحلية والفصل ما بين الملكية والإدارة فالملكية للشعب ممثلة في المجالس المحلية المنتخبة والإدارة للسلطة التنفيذية المكلفة بإدارة شئون المحليات.

هل هذا القانون كفيل بتحقيق اللا مركزية بالمحافظات؟

ليس وحده لأنه لابد وأن يكون متناغما في نصوصه وأدائه ولائحته التنفيذية مع قوانين أخرى مثل قانون التخطيط الموحد، واللوائح والقرارات الخاصة بوزارات المالية، بمعنى أن من يظن ان قانون الإدارة المحلية وحده سيتمكن من تطبيق اللا مركزية التي نص عليها الدستور مخطئ ،فالقانون لديه نصوصه ويجب ان تكون هناك قوانين اخرى متوائمة معه وتستطيع هذه القوانين مراعاة وتكميل بعضها.

من ملامح برنامج الحكومة إجراء الانتخابات بالنظام المختلط 75% للقائمة ، و25% للفردي ، كيف ترى ذلك ؟

الوفد تبنى مقترح ان تكون الانتخابات بالقوائم المغلقة بنسبة 100% ، وكان هذا رأي المستشار مجدي العجاتي أيضا ، وأعلنه في اول جلسة للجنة بحضور وزير التنمية المحلية.

ولكن العجاتي لجأ إلى النظام المختلط خوفا من شبهة عدم الدستورية ، وفي كل الاحوال المقام الاول في الاختيار سيكون للموائمة والانضباط.

متي تتوقع ان يصدر قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ؟

قانون الهيئة الوطنية لابد ان يصدر إما قبل قانون الإدارة المحلية او بالتزامن معه، ولا اتوقع ان يكون هناك ضجة حوله لأنه متعلق بمسائل إجرائية وتنظمية ولا خلاف حولها ، واعتقد انه خالص من الحكومة لكن في انتظار إحالته للجنة المختصة بالبرلمان.

وماذا عن قانون التقسيم الإداري الجديد ، وكيف يؤثر على انتخابات المحليات؟

التقسيم الإداري حوله أكثر من رأي، الاول يرى ان صدوره في التوقيت الحالي يخلق بلبلة لسنا في حاجة إليها ، والرأي الثاني يرى إمكانية إرجائه بنصوص انتقالية .. وانا ارى ان النصوص الانتقالية علاج لفكرة ان صدور القانون حاليا يتسبب في بلبلة وهناك من يرى انه من الضروري إصداره حاليا حتى لا يؤدي إلى إختلال في التمثيل فيما بعد عند تطبيقه.

وهذا الوضع له حلول تتمثل في وضع نصوص انتقالية واضحة في القانون.

كيف ترى الصراع السياسي على المحليات ؟

أي انتخابات تعني منافسة وصراعات تنافسية لكن المحليات في مصر مرتبطة بمنظومة قديمة كان بها كثير من الاختلال والعوار.

ولدينا 54 ألف مقعد للمحليات من المتوقع زيادتها إلى 70 ألف، لهذا فالسؤال هو: من الحزب الذي يستطيع خوض المحليات على هذا العدد؟

إجابة هذا السؤال انه لا يوجد حزب يستطيع ذلك ، ولذلك لابد من ائتلافات وتحالفات انتخابية ، ونظام القوائم يساعد على ذلك، حيث يمكن من تكوين قوائم من عدد من الاحزاب.

وليس صحيحا ما يشاع عن أن القوائم تؤدي إلى وأد الممارسة السياسية ولكن بالعكس تنمي ممارسة الحياة السياسية للأحزاب من خلال إعطاء الفرص لها ان تدخل مع بعضهافي ائتلافات ، لكن هذا لا يمنع حق المستقلين.

وللقائمة مميزات أهمها أنها تسمح بإدخال العناصر ذات الكفاءة التي قد تفشل إذا خاضت الانتخابات منفردة ، فأنا ممكن اجيب في القائمة 2 او 3 عندهم خبرة وسيمكنوا بقية من ارى ان لديهم الإمكانيات من النجاح.

هل ترى ان هناك إمكانية لتشكيل قائمة مماثلة لـ"في حب مصر" لخوض انتخابات المحليات؟

أنا من أشد المتبنيين لفكرة التحالفات الانتخابية للمحليات في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر ويجب أن ناخذ في اعتبارنا أن " العشرية السوداء " بالجزائر "-حرب اهلية استمرت لـ 10 سنوات- كانت بدايتها المحليات، وانتخابات المحليات لها ابعاد سياسية ورقابية وإدارية وايضا أمنية نظرا للتركيبة التي من الممكن أن تأتي بها لسدة الحكم المحلي، وهذا ليس مبررا او فزاعة لكن لابد من النظر للبعد الأمني.

والقوائم التي تضم احزاب مثل الوفد والمصريين الاحرار ومستقبل وطن وحماة وطن والشعب الجمهوري أمر جيد وتجربة البرلمان كانت جيدة عندما تم تمثيل عدد كبير من الاحزاب في قائمة في حب مصر بالإضافة إلى عدد من المستقلين، فهذا اعطى انطباع ان هذه هي القائمة القوية والناس كانت متخلية ان الاحزاب ستظل تحت مظلة في حب مصر لكن هذا لم يحدث وكل حزب أصبح يمارس عمله السياسي منفردا.

والحقيقة ان عدد المقاعد بالمحليات كبير وسيصل لـ70 ألفا ويقبل ان يشارك فيه الجميع وأدعو الجميع للبدء في التواصل مع بعضهم وتحديد نسب المشاركة في المحليات ليكونوا جاهزين وقت الجد.

وأطالبهم بالبعد عن الممارسة الإعلامية وإدخال الإعلام شريك في الضغط على بعضهم البعض مما يسبب الاحتقان.

والقوى السياسية أصبح لديها نضج كاف للتعامل مع هذه التحالفات فهي تدار في الغرف المغلقة و على اسس واعتبارات تاريخية والوزن النسبي فيها مهم جدا ولدينا تجربة قائمة في حب مصر للدروس والعبر.

ماذا عن استعدادات حزب الوفد لانتخابات المحليات ؟

انا لست متداخلا حاليا في العمل التنظيمي لحزب الوفد بحكم رئاستي للجنة ، لكن الوفد قام بتشكيل لجنة مركزية برئاسة المهندس حسام الخولي وهذه اللجنة تقوم بالتواصل مع لجان بالحافظات.

وانضمام الوفد للائتلاف الموحد الذي دعيت إليه سيكون قرار الهيئة العليا للحزب كما سيتوقف القرار على نسبة الوفد في هذه القائمة.

كما اننا سبق لنا الائتلاف، والمهم المصلحة الوطنية للمنظومة نفسها وأتمنى على المستوى الشخصي ان يكون هناك قائمة قوية للاحزاب.

لكن على الجانب الآخر لابد في الانتخابات المحلية لا مانع من ان يكون هناك قوائم اخرى وتحصل القائمة الموحدة على 80% او 70% من المقاعد حتى من أجل الشكل العام.

ما سبب الفساد في المحليات ؟ وكيف تجهزون للتصدي له ؟

لأن المتحكم في تشكيل المجالس المحلية كانت السلطة التنفيذية فكان الموضوع فيه تداخل كبير في الاختصاصات ودور رقابي مختل لأن المجالس المحلية كانت تراقب على السلطة التنفيذية التي عينتها.

وهذه المرة الامر مختلف فهناك إصرار من الدولة والبرلمان على إيجاد منظومة مختلفة وحوكمة الإدارة.

ولا توجد دولة في العالم يمكنها القضاء بنسبة 100 % على الفساد لكننا نتحدث عن تخفيض معدلاته، والفساد ليس ماليا فقط لكنه مرتبط بالموظف فهناك فساد مالي وإداري وفساد ذمم وهمم والمحليات أحد الأدوات الرئيسية للقضاء على الفساد حيث يتم القضاء عليه من المنبع المحلي فالدائرة التي بها 2 نواب بالبرلمان سيصبح بها في المجالس المحلية من 16 لـ 20 عضو رقيب محليا ، ومتفرغين على عكس نواب البرلمان الامر الذي يعني أن الاداء سيكون مختلف والفساد سيزيد لو كانوا غير صالحين.

لذلك فالرهان على حسن اختيار عناصر المحليات للقضاء على الفساد خاصة في ظل الصلاحيات الكبيرة اللممنوحة للمجلس المحلي.

كيف ترى ظاهرة تعيين لواءات في منصب محافظين والاعتراضات عليها؟

أنا ضد هذا التمييز بمعنى أن المعايير هي الاساس في الاختيار، فانا احدد معايير معينة للكفاءة والنزاهة والخبرة بحيث يكون هذا دائما اساسيا في الاختيار ، ولابد ان نغير تفكيرنا في مسألة ده عسكري وده مستشار وده استاذ جامعة، وليس كل عسكري تجربته ادت لقبول المواطن وليس كل عسكري نجح وبالنسبة للمدنيين نفس الامر.

وكمثال لدينا وبدون تسمية محافظين في الـ24 شهرا الماضية مدنيين ولم يحققوا شيئا رغم نجاحهم الشديد في مناصبهم السابقة.

و اسكندرية مثلا هي محافظة صعبة مر عليها أساتذة جامعة ولواءات ومع ذلك لا تزال تواجه مشكلات.

وهذا يعني ان المنظومة هي التي تحدد النجاح والفشل والمؤسسة هي الاساس فالدورة المؤسسية عندما تكون قوية فالعنصر البشري يكون دوره محدودا، والعكس عندما يكون لديك دورة مؤسسية ضعيفة ومترهلة ففي هذه الحالة الاعتماد يكون على العنصر البشري في الأساس وما لديه من الكاريزما وقوة الشخصية ورؤيته ومهاراته في التواصل.

ما المعايير التي تطالب بها في اختيار المحافظين ؟

يجب ان نقف أمام تحديد المعايير الخاصة في اختار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية وهي معايير يجب ان تكون صارمة .. ويجب ان تقرن بإتاحة الفرصة للمرشح بعرض برنامجه لدى صاحب القرار سواء كان التعيين او الانتخاب وان يكون لديه رؤية مستندة على خطة ومربوطة بجدول زمني ، مش اجيب رئيس وحدة محلية او محافظ يجرب في المواطن ، ومن المهم ان يكون ملما بالحد الادنى بالمحليات.

وادعو إلى أن يكون هناك توحيد للمواصفات بالمحافظات المختلفة، فمثلا أي محافظ يبدأ عمله بتطوير المياديين وليس لديه دراية بعلم إدراة الموارد والخامات المحلية ويقوم بجلب مواد خام من المحافظات الاخرى ، وهذا يتكلف الملايين ولديه خامات أقل تكلفة ، بينما أرى ان توجه هذه الاموال لصندوق للنظافة أفضل لان الميدان ذي التكلفة العالية سيتلوث خلال 48 ساعة في ظل فشل منظومة النظافة.

هذه الأموال تمثل ضغطا على الدولة ، وأدعو المحافظين للاهتمام بنظافة الاحياء الشعبية في كل محافظة مثل الأربعين في السويس والحسين في القاهرة كما تفعل دول العالم التي تصدرها كواجهة للسياحة وتجعل المدن القديمة في مقدمة رحلاتها السياحية.

هل تؤيد اختيار المحافظين بالتعيين أم الانتخاب أفضل ؟

اللجنة تتبنى أن يكون اختيار المحافظين بالتعيين ولدينا أسبابنا ومنها أن فكرة الانتخاب في الوقت الحالي تخضع المسئول لضغوط في سداد فواتير الانتخابات الفردية وسيدخل المال السياسي في العملية.

ونرى أنه من الافضل تأجيل انتخاب المحافظين دورتين على الأقل للمجالس المحلية ولمجلس الشعب.

كيف تقيم تعاون الحكومة مع البرلمان منذ بداية عمله ؟

رغم موافقتي على الحكومة استنادا للظروف التي كانت تمر بها مصر ورغم اشتراط موافقتنا بوجوبية وجود برامج زمنية محددة للبرنامج الذي طرح ، أرى أن البرلمان لديه معاناه مع الحكومة في 3 مسائل.

الاولى التعاون المطلوب : التعاون بين البرلمان والحكومة يجب ان يكون أكثر فاعلية من الوضع الحالي واكثر نضجا ولا اتهم احدا ولكني اوصف الوضع فأنا انتهج الفلسفة البنائية والمسئولية التضامنية المكملة مع حفظ الحقوق الرقابية للبرلمان ووفقا للنص الدستوري والقانون ولن انتهج المعارضة الحنجورية ولا القضايا التي تعطي البطولة وطالما فتحت قضية سأظل أتواصل مع المسئولين لحلها و لن اترك القضية الا إذا اتحققت على ارض الواقع وعلى سبيل المثال قضية النظافة لن اتخلى عنها إلا إذا عادت شوارع مصر نظيفة مرة اخرى وبعد ان يكتب إعادة التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة وهيكلتها اقتصاديا سواء استغرق ذلك شهر او سنة لن اتركها وكل أسبوع هعمل اجتماع وهنزل وهلف وهذا ينطبق على كل القضايا.

والمسألة الثانية هي قيمة الاحساس بالوقت وإدارته : فلدى مع الحكومة مشكلة كبيرة في هذه المسالة ، فالحكومة تسير عكس كلام الرئيس السيسي الذي يقول دائما معندناش وقت على عكسنا في مجلس النواب.

المسألة الثالثة فشل الحكومة في ضبط الموارد وضبط المعادلة الإقتصادية: فلدينا حكومة شحيحة الموارد وممتنعة عن تحصيل مواردها .

وكمثال لذلك القمامة مثلا ، أنا أدفع فاتورة كهرباء 1000 جنيه شهريا بينما مساهمتي في النظافة صفر وسألت الوزير فقالي "عشان ده مجتمع عمراني" ، ولدي بيت آخر في الأسكندرية أدفع له في المتوسط على مدار السنة 18 جنيها ، واغنى واحد في مصر بيدفع للقمامة 25 جنيها.

وهذا دليل على ان منظومة تحصيل الموارد مختلة فأي خدمة لابد أن تظبط الحكومة هيكلها الاقتصادي اولا ومواردها، وإلا هتستمر إزاي وانت مفلس.

وهناك أيضا مثال آخر ممثل في منظومة نقل الركاب فكل ما يسير على الأرض يجب فرض رسوم محلية عليه فهناك الـ "تكتك – أوبر وكريم " إلى الآن لم يتم تقنينه ونحن دولة شحيحة الموارد.

والتخوف من تأثير هذا التقنين على محدودي الدخل ليس مقبولا ، لأن الأطر والنظم ستجعله منظبطا ، ومسألة محدودي الدخل أصبحت دائما مبررا لنشر الفوضى والاقتصاد غير الرسمي أو الموازي.

وابر وكريم الدولة لا تستفيد منهم بجنيه وهناك أيضا مخالفات المباني و تقدر بعشرات المليارات، ورئيس المجلس قال في إحدى الجلسات ان مخالفات المباني وحدها تأتي للدولة بـ 100 مليار جنيه، و أيضا تقنين اوضاع اليد على الاراضي تاتي بمئات المليارات، طب الحكومة مستنية ايه عشان تقفل الباب على مزيد من الفوضى والتوسع في الاقتصاد غير الرسمي.

هل هناك حاجة لإصدار تشريع يضبط تحصيل الموارد في منظومة القمامة ؟

انا بقول للحكومة اللجنة المختصة بالتعديل موجودة ، وأنا تحت أمركم شوفوا عاوزين ايه وانا اشرع، لكن ما أقدرش أخرج منفردا بتشريع خاصة أنه ليس لدي رؤية للمنظومة بالكامل.

وارى ان التشريع الذي نحتاجه هو التدرج في السداد، ولو قمت بذلك ساتعرض للهجوم بدعوى زيادة الاعباء على محدودي الدخل.

لكن محدود الدخل الذي يدفع 3 أو 4 جنيهات ولا يحصل على خدمة لانه هو اكثر من يعاني من انتشار القمامة وتسبب له الامراض.

هل هناك اتجاه لسحب الثقة من الحكومة في ظل عدم الرضا عن ادائها ؟

لا غير وارد سحب الثقة،لأنها تؤدي الى بلبلة ولكن من وزير في الحكومة أمر وارد وبالغ الاهمية ويجب ان يحدث.

ولن أسمي وزيرا لكن عندي مشاكل مع عدد من الوزراء ، ولكن سأمنحهم الفرصة كاملة وأسير معاهم للنهاية لحل التقصير.

هناك تصريحات لوزراء البيئة والتنمية المحلية بشأن المشروع القومي للقمامة ، هل لديكم فكرة عنه ؟

هذا المشروع عبارة عن ردود أفعال لنشاط وزخم لجنة الإدارة مع الوزرات المعنية، ففي اول اجتماع رسمي لهذه اللجنة استضافت وزير البيئة، وثاني اجتماع رسمي استضافت وزير التنمية المحلية، وعقدت حتى الآن 11 اجتماعا بهذا الشأن.

وهذه الخطة لن تكون اختراعا لكنها ستوضع بناء على حجم بيانات ومعلومات كبير طلبناه من وزارتي البيئة والتنمية المحلية من كل محافظة على حدة.

ماذا عن ملف منظومة المركبات وكيف تعدّون لضبطها حضاريا وماليا ؟

اللجنة تتناول الملف من خلال 3 ثوابت، الاول اعادة الهيكلة الاقتصادية وضبط المعادلة الاقتصادية حتى تستفيد الدولة المصرية والموازنة المصرية باكبر قدر ممكن بالشكل العادل المنضبط في هذه المنظومة.

والسلامة هي الامر الثاني ، والامر الثالث مدى توفر النسق الحضاري في شكلها ونظافتها وعددها والمواقف وأماكنها وسعتها وكلهم بنفس على نفس المستوى من الاهمية.

نحن لسنا أقل من الدول الاخرى والسيارة التي تضبط تسير في الشارع غير نظيفة لابد أن تأخذ مخالفة ، وإذا تكرر الامر تأخذ وقفا ثم تحال لـ "الحضانة " حال اصرارها.

وإذا تم ضبط منظومة المركبات فهذا سيغنينا عن كباري بالملايين ، وهذا حل سريع ورخيص لأزمة المرور.

هل هناك قضية معينة ترى من الضروري تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأنها؟

لست من هواة الهرولة لتشكيل لجان تقصي حقائق فهي ليست بالامر اليسير وهناك موضوعات لا تحتاج لجان تقصي حقائق بقدر ما تحتاج اجتهادا وعملا كبيرين في اللجنة المختصة أولا.