المحتوى الرئيسى

CNN Arabic - صفوت قابل يكتب عن أزمة العملة في مصر: تعويم الجنيه ليس حلاً

08/08 13:08

هذا المقال بقلم صفوت قابل، وهو ضمن مقالات ينشرها موقع CNN بالعربية بالتعاون مع صحيفة الشروق المصرية، والآراء الواردة أدناه لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة CNN.

من المسلمات التى يتقبلها الجميع وكأنها كارثة لا مفر منها، توقع تخفيض قيمة الجنيه وما سيتبع ذلك من زيادات لأسعار كل السلع والخدمات، وهناك الكثير من الكتاب والمتخصصين الذين يطالبون بتعويم الجنيه، وبالطبع الكل يدرك أن تعويم الجنيه هو أحد مطالب صندوق النقد الدولى لحصول الحكومة المصرية على القرض الذى تطلبه، وأصبح البحث عن نسبة التخفيض للجنيه وليس صلاحية هذا الإجراء، وسأطرح رأيا مختلفا ومخالفا لذلك، ففى اعتقادى أن تعويم الجنيه ليس حلا فلقد اتبعت الحكومات المتعاقبة تلك السياسة ولم تحقق المطلوب منها بل تراجع الاقتصاد وازدادت مشاكله، وفيما يلى بعض العوامل المؤيدة لما أقول:

  •        التعويم نظريا هو أن يُترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق صعودا أو هبوطا، بينما لدينا التعويم فى اتجاه واحد هو الخفض المستمر لقيمة الجنيه.

•          لقد قام البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات فى 2015 ثم فى مارس 2016؛ ما يعني أنه تم تخفيضه بحوالى 15% فهل استقر السوق؟ أم عاد الحديث مجددا عن أن الجنيه مقوَّم بأعلى من قيمته والمطالبة بخفض جديد لقيمته، وهكذا سندور فى حلقة مفرغة حيث يتم تخفيض الجنيه ويخرج المسئولين للتهليل لذلك وكيف أن السوق السوداء قد أصابها الهلع مما حدث وأن الدولار قد انخفض، ثم لا تمضى أيام حتى يعاود الدولار ارتفاعه وبعد أسابيع يبدأ حديثكم عن الجنيه المقوَّم بأعلى من قيمته ولتصحيح الخلل لابد من تعويم للجنيه، وهكذا يتكرر السيناريو وهو ما أسميه ( التعويم المستمر للجنيه).

•          هذا الخفض المتتالى للجنيه سيؤدى إلى المزيد من الأزمات والفوضى فى هيكل الاقتصاد، ولن يؤدى إلى جلب الاستثمارات الأجنبية بالحجم المأمول، وهو ما لم يتعلمه المسئولون والكتاب المروجون لوهم أن تعويم العملة سيجعل الاستثمارات تتدفق، فهذه الاستثمارات لها متطلبات ليس هذا مجال الحديث عنها.

•                     ومن علامات الانهيار الاقتصادى هذا الارتفاع الجنونى للعملات الأجنبية وما يصاحبه من تخلى المدخرين عن العملة الوطنية وتحويل الجنيهات إلى دولارات وهو ما يسمى بالدولرة، ومع كل انهيار فى قيمة الجنيه ترتفع الأسعار وينشغل الجميع بكيفية توفير احتياجاتهم وينخفض المعروض من السلع فى الأسواق مما يزيد الأسعار ارتفاعا وينشط المحتكرون والمضاربون لجنى المزيد من الأرباح وينتعش الفساد.

•          الكل يعرف أن جوهر المشكلة هو الفجوة بين حجم الطلب والعرض المتاح من العملات الأجنبية، ولا يوجد حل على المدى القصير إلا بتقليص الواردات وإنتاج ما يمكن إنتاجه من مستلزمات الإنتاج محليا، ولكن الحكومة لا ترغب أو لا تقوى على ذلك.

•          بينما ستستمر السوق السوداء نظرا لقوة المضاربين وفشل الحكومة فى التصدى لهذه المافيا مهما قامت ببعض الحركات المسرحية من إغلاق عدد من محلات الصرافة، ولشيوع الفساد والمحسوبية، وبالتالى فهؤلاء يعرفون أن هذا الخفض لن يكون الأخير وبالتالى يدفعون السوق للمزيد من ارتفاع الدولار.

•          أما القول بأن خفض قيمة الجنيه سيزيد الصادرات وتتدفق الدولارات فقول ساذج لأن اقتصادنا لا يملك ما يُصدره، وهو ما ينطبق على الداعين لتنفيذ ما تريده روسيا لكى تتكرم علينا بإعادة سائحيها، ورغم أن ذلك فيه إهانة للكبرياء الوطنية إلا أن عودة السياحة الروسية لن تنقذنا لأن الأوضاع الاقتصادية فى روسيا لن تسمح بأعداد كبيرة من السائحين نتيجة المقاطعة التى تفرضها الدول الغربية على الاقتصاد الروسى مما أدى لانهيار قيمة الروبل.

•          ولا يبقى إلا ما أعلنت عنه الحكومة من اللجوء إلى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وغيرهما من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على 21 مليار دولار قروض خلال ثلاث سنوات، وهو نفس ما انتقده محافظ البنك المركزى مما حدث سابقا حيث قال أنه كان خطأً أن تم التضحية بالرصيد من العملات الأجنبية دفاعا عن سعر الجنيه، فهل يكرر ما سبق حتى بعد أن أقرَّ بخطئه، بل وماذا ستفعل سبع مليارات فى اقتصاد يحتاج 90 مليار دولار لتمويل وارداته بينما صادراته تتناقص لتدور حول 20 مليار دولار.

•          التعويم ليس حلا فقد يؤدى إلى غرق الاقتصاد فى الفوضى، أما السعر الواحد للدولار فيفرض علينا أن نوفر الأدوات المطلوبة لتحققه، وحتى يحدث ذلك لماذا لا نتعايش مع سعرين للدولار.

كنت قد كتبت فى جريدة المصرى اليوم فى 9 أبريل 2013 (وهو ما يؤكد أن مشاكلنا لم تتغير ولم تجد حلا) مقترحا أن يتم الاعتراف بوجود سوقين للدولار وبالتالى سعران، حيث تلتزم البنوك بتوفير العملات الأجنبية وفق سعر البنك المركزى فى حالة شراء السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وتتوقف عن بيع الدولار لغير ذلك، وبشرط أن تلتزم الشركات التى تحصل على الدولار من هذا السوق بعدم زيادة أسعار منتجاتها وإعادة قيمة ما تصدره، فإذا لم تفعل ذلك ترفض البنوك توفير ما تحتاجه من عملات أجنبية لها، وحتى يتوقف ما يحدث الآن من طلبات للشراء وعدم قدرة البنوك على توفير المطلوب.   

            والسوق الثانى تكون هى شركات الصرافة التى تشترى ممن يرغب بالبيع بأسعار السوق الحرة وتبيع لمن يريد لتوفير احتياجاته سواء للمسافرين للخارج أو مستوردى السلع غير الأساسية والتى سيرتفع سعرها لزيادة سعر الدولار، وبالتالى يتحمل مستهلكو هذه السلع هذه الزيادة بعيدا عن السلع الضرورية لغالبية المواطنين.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل