بوادر أزمة بين الجزائر وتونس بسبب "30 دينارًا"

طالب نائب في البرلمان الجزائري، وزير خارجية بلاده بالتدخل فورًا لدى السلطات التونسية حتى توقف فرض ضريبة دخول على الجزائريين لأراضيها، وإلا معاملة التونسيين القادمين إلى الجزائر بالمثل.

وفي رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، كتب النائب لخضر بن خلاف، عن حزب جبهة العدالة والتنمية، قائلًا: "في الوقت الذي يتلقى فيه السائح التونسي كل التسهيلات أثناء دخوله التراب الجزائري، يتعرض السائح الجزائري العابر للمعبرين الحدوديين بتبسة وأم الطبول بالطارف إلى ابتزاز حقيقي من الجانب التونسي".

وأضاف النائب أن هذا "الابتزاز" يتمثل في إجبار الجزائريين على تسديد ضريبة مقدرة بـ30 دينارًا تونسيًا أي ما يعادل 11 أورو و2100 دج في كل مرة يدخل التراب التونسي بمركبته حتى ولو كان من الناقلين الخواص العاملين على خط عنابة (محافظة بالشرق الجزائري)-تونس الذين في كثير من الأحيان يدخلون مرتين في اليوم الواحد وهذا ما يكلفهم مصاريف إضافية.

وأبرز "بن خلاف" أن "هذه الضريبة يسددها السواح الجزائريون والناقلون الجزائريون دون السياح من جنسيات أخرى"، لافتًا أيضًا إلى أن "كثيرًا من الجزائريين صاروا يشتكون من سوء معاملة الأعوان التونسيين على الحدود".

واستغرب النائب، في مراسلته، من هذا السلوك؛ كون "المفروض أن يحظى السياح الجزائريون بإجراءات تفضيلية كما هو شأن باقي السياح الغربيين"، وذلك بالنظر إلى "ما يقدمونه لفائدة السياحة التونسية وهم الذين أنقذوها بعد الاعتداءات الإرهابية في السنوات الأخيرة".

ويقدر عدد السياح الجزائريين الذين يفدون لقضاء العطلة الصيفية في تونس، بأكثر من مليون سنويًا، بحسب تقديرات رسمية.

وختم "بن خلاف" رسالته بتوجيه طلب إلى وزير الخارجية بـ"التدخل لحل هذه الإشكالية التي تسيء إلى بلدين جارين تجمعهما الكثير من المصالح المشتركة ذات الأبعاد المختلفة". وفي حال لم تستجب السلطات التونسية، دعاه لفرض المعاملة بالمثل على التونسيين الوافدين إلى الجزائر.