من يتحمل فاتورة الدماء؟

الجيش: سقوط المئات على أرض سيناء منذ عزل مرسى

الشرطة: 157 ضابطًا و334 فردًا و22 خفيرًا و207 مجندين و5 موظفين 18140 مصابًا

الإخوان: 800 قتيل فى فض اعتصام رابعة العدوية.. ومئات القتلى فى مظاهرات مؤيدة لمرسي

محللون: المصالحة بين كل أطياف المجتمع قادرة على وقف نزيف الدماء

تعيش مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى اليوم، حالة من عدم الاستقرار سواء السياسى أو الأمني، ففى خلال المرحلة الماضية وخصوصًا بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، استشهد عدد كبير من أبنائها بأيدى بعضهم البعض، فاستشهد الآلاف من جنود وضباط القوات المسلحة ومثلهم من الشرطة والقضاء، هذا بالإضافة إلى استشهاد الكثير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من الحكم فى صيف 2013.

وعقب عزل مرسي، بدأ نزيف الدماء من رجال القوات المسلحة عقب استهداف مجموعة من الإرهابيين والجماعات المسلحة لهم فتم استشهاد عدد كبير منهم سواء فى الأكمنة أو فى المناطق العامة، وكانت محافظة شمال سيناء، صاحبة النصيب الأكبر من عمليات الاغتيال ضد جنود الجيش المصري.

فيما بدأ نزيف دماء الشهداء من رجال الشرطة مبكرًا ومنذ اليوم الأول من تظاهرات 25 يناير مرورًا بأحداث 30 يونيو 2013، فتم تفجير مبنى مديرية أمن الجيزة، وقتل عدد كبير من ضباط وجنود الشرطة، ووصلت ذروة العمليات الإرهابية ذروتها عندما اغتالت المستشار هشام بركات النائب العام السابق.

لم يختلف الأمر كثيرًا عند جماعة الإخوان المسلمين، فعقب عزل الرئيس محمد مرسي، تم التنكيل بهم وقتل عدد كبير من شباب الجماعة، وكان يوم مجزرة فض اعتصامى رابعة والنهضة الأكثر دمويًا لجماعة الإخوان المسلمين.

ويرى المحللون أنه فى ظل العدد الكبير من القتلى من قوات الجيش والشرطة والإخوان، فلا بد من مصالحة حقيقة وقوية يتم من خلالها حقن الدماء المصرية والخروج الآمن من حفنة الدم، التى طالت مصر منذ أعوام.

وفى إطار ذلك ترصد "المصريون" فاتورة الدم التى راح ضحيتها آلاف المصريين منذ 2013 وحتى الآن.

«الجيش».. شهداء بالمئات على يد الإرهاب

حصدت العمليات الإرهابية المباغتة للقوات المسلحة فى سيناء والفرافرة ومناطق أخرى متفرقة، حياة العديد من ضباط الجيش والجنود وزادت العمليات الإرهابية عقب نزول الجيش للميادين، ورغم تعمد الجيش عدم إظهار الأعداد الحقيقية من شهدائه، إلا أن الأرقام المتداولة قدرت أعدت الشهداء بنحو أكثر من ألف ضابط وجندي.

كانت بداية استهداف القوات المسلحة من جانب الإرهابيين عقب عزل مرسى فى 3 يوليو 2013، حيث قُتل رجلا شرطة برصاص أطلقه مسلحون مجهولون فى منطقة العبور بمدينة العريش، وبعدها بيومين أصاب إرهابيون جنديًا فى هجوم مسلح نفذه مجهولون على 4 حواجز أمنية بمدينة العريش.

وفى 19 أغسطس 2013، وقعت مذبحة رفح الثانية، حيث نفذت على الحدود بين مصر وإسرائيل من قبل جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، والتى أسفرت عن استشهاد 25 جندياً مصرياً، وإصابة اثنين آخرين، بعد أن أوقف مسلحون حافلتين تقل الجنود من إجازتهم إلى معسكراتهم بشمال سيناء فى رفح وقاموا بإنزال الجنود وقتلهم.

وفى الفرافرة وفى 19 يوليو 2014، حدثت مذبحة نفذها مجموعة من المهربين فى كمين لحرس الحدود المصرى التابع للكتيبة رقم 14 بمنطقة "الدهوس" بالوادى الجديد 2014، وذلك أثناء تواجد أفراد الكمين بالكيلو 100 بالمنطقة الواقعة بين واحة الفرافرة والواحات البحرية، ما أسفر عن مصرع 3 من المجموعات الإرهابية، التى هاجمت الكمين، واستشهاد 28 ضابطا ومجندًا.

وفى أكتوبر من العام نفسه، حدث هجوم كرم القواديس، وهو عبارة عن عمليتين إرهابيتين قامت بهما جماعة أنصار بيت المقدس الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية، ويعتبر أكثر الهجمات الإرهابية التى استهدفت الجيش المصرى دموية، راح ضحية العملية الأولى التى وقعت فى الشيخ زويد 30 جنديًا، بينما قُتِل 3 جنود فى عملية أخرى بالعريش.

فيما شهدت رفح مذبحة أخرى عرفت إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الرابعة" نفذت يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2015 فى نهار شهر رمضان, من قبل تنظيم ولاية سيناء الإرهابى التابع للتنظيم الإرهابى الدولى "داعش", حيث تم الهجوم على عدد من الكمائن الأمنية للقوات المسلحة بمنطقتى الشيخ زويد ورفح فى توقيتات متزامنة، باستخدام عربات مفخخة وأسلحة ذات أعيرة مختلفة، مما أسفر عن استشهاد 17 من عناصر القوات المسلحة المصرية، منهم 4 ضباط وإصابة 13 آخرين، منهم ضابط أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.

ثروت: المنظمات الإرهابية والدول الخارجية مسئولة عن  دماء الجنود

يقول اللواء نبيل ثروت، الخبير العسكرى والاستراتيجي، إن القوات المسلحة تعمل على الثأر لدماء ضباطها وجنودها التى سقطت فى الكثير من النقاط الأمنية سواء الحدودية أو فى وسط سيناء بأيدى الإرهابيين.

وأضاف ثروت، أن الدولة فى حرب مع الإرهاب، ومن ثم لا يمكن لجماعة إرهابية أن تتغلب على دولة، ولكن يمكنها إراقة دماء قليلة من جنودها، فالمرتزقة من الجماعات الإرهابية لا دين ولا وطن ولا عقل لهم، لذلك سقوط رجال القوات المسلحة أمر وارد، لكن الجيش يأخذ بثأر هذه الجنود باستمرار عن طريق عمليات عسكرية بعضها معلن والآخر غير معلن.

وأشار الخبير العسكري، إلى أن الجميع يعلم الجهات المساندة للإرهاب سواء كانت دول أو منظمات أو حركات، ووقف تحركاتها سيكون نهايته سقوط ضحايا ودماء.

واستطرد ثروت، أن القوات المسلحة تستخدم كل الأساليب للقضاء على الإرهاب للثأر من سقوط جنودها والدفاع عن الشعب، لكن يجب على الجميع أن يعلم أن الإرهاب لن ينتهى بصورة سريعة، فالولايات المتحدة الأمريكية التى تعد أكبر وأقوى الدول مازالت تحارب الإرهاب منذ سنوات عديدة.

وثمّن ثروت دور الدولة فى رعاية أسر الشهداء  من الجيش وإقامة جنازة عسكرية لهم والتكفل بدعم أولادهم وعائلاتهم بشكل مستمر وعلاج المصابين منهم حتى إذا استلزم الأمر سفرهم إلى الخارج.

مسلم: الشعب والجيش يد واحدة ضد الإرهاب

من جانبه، ألقى اللواء طلعت مسلم، قائد اللواء 18 مشاة ميكانيكى خلال حرب أكتوبر والخبير الاستراتيجي، المسئولية كاملة على جماعة الإخوان المسلمين فى إراقة دماء رجال الجيش.

وأشار مسلم، إلى أن سيناء تحوى أشخاصًا هاربين من أحكام صادرة ضدهم لتكون تلك الأحكام  دافعًا للانتقام بالرد باستهداف رجال الجيش فى سيناء، الأمر الذى يزيد من نزيف الدماء الذكية الحامية لأبطال الوطن.

وأكد الخبير الاستراتيجي، أن المخرج الحقيقى لمواجهة نزيف تلك الدماء هو التعاون بين كل من الشعب والأمن والجيش لمواجهة العمليات الإرهابية من الكشف عن المندسين والمتسببين فى تنفيذ تلك العمليات ليظهر دور الشعب بمعاونة الشرطة والجيش على إفشال تلك العمليات.

«الشرطة».. قتلى بالمئات ومحاولة العودة من جديد

فقدت الشرطة المصرية كثيرًا من هيبتها عقب ثورة 25 يناير 2011، ولكنها سريعًا استعادت مكانتها وهيبتها فى الشارع المصرى بعد أحداث 30 يونيو، حيث باتت عاملاً أساسيًا فى مواجهة الإرهابيين والخارجين عن القانون بجانب تركيز مواجهتها الأكبر على التخلص من خصوم النظام السياسيين، مما أودى بحياة نحو 725 شهيداً  بحسب وزارة الداخلية حتى يناير 2016، بينهم 157 ضابطاً و334 فرداً و22 خفيرًا و207 مجندين و5 موظفين، فيما بلغ عدد المصابين نحو 18140 مصاباً.

وشهدت الأشهر التالية لإعلان خطة خارطة المستقبل فى يوليو 2013، وقوع سلسلة من الحوادث الإرهابية استهدفت عدة مبانٍ تابعة للشرطة فى عدد من المحافظات، ففى شهر سبتمبر، تم تفجير مبنى مديرية أمن جنوب سيناء، وفى أواخر ديسمبر تم تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية.

وفى أواخر شهر يناير 2014، تم استهداف مبنى مديرية أمن القاهرة بسيارة محملة بكمية من المتفجرات تجاوز وزنها النصف طن، بحسب الأجهزة المسئولة، وتم تفجير هذه السيارة عن بعد، ما أوقع عددًا من القتلى والمصابين، وأحدث أضرارًا شديدة بمبنى مديرية أمن القاهرة ومبنى متحف الفن الإسلامى المواجه لها، كما تصدعت مجموعة ليست بالقليلة من البنايات القريبة من مكان الانفجار، وغالبيتها أقيمت قبل أكثر من نصف قرن.

وقد شهد شهر يناير 2015، وخلال الاحتفال بالذكرى الرابعة للثورة، إصابة خمسة ضباط بإصابات خطيرة، وفى شهر مايو من العام نفسه، استشهد 3 قضاة وسائق فى شمال سيناء، حيث أكدت مصادر أمنية بشمال سيناء، استشهاد 3 قضاة وسائق وإصابة قاضيين آخرين فى هجوم إرهابى بالرصاص من قبل مسلحين، وفى شهر يونيو 2015، استشهد النائب العام المصرى السابق هشام بركات فى المستشفى بعد ساعات من إصابته فى تفجير استهدف موكبه فى حى مصر الجديدة بالقاهرة.

 نور الدين: الإرهاب مسئول عن استمرار نزيف الدماء فى الداخلية

يقول اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، إن هناك العديد من رجال الشرطة تناثرت دماؤهم على الأرض بسبب مواجهتهم الفدائية للمخربين والإرهابيين، مستبعدًا وجود اختراق داخلى لوزارة الداخلية لكونها قامت بفصل العديد من الضباط ذوى الانتماءات السياسية وعلى رأسهم الضباط الملتحون.

وأشار نور الدين إلى أن مؤسسة الشرطة تعانى من بعض حالات الانحراف كونها مثل باقى مؤسسات الدولة، وهى بعض الحالات الفردية التى حدثت فى القليوبية وفى حادثة مقتل مقدم أمن الدولة فى مدينة نصر، مؤكداً أن الأجهزة الرقابية بالوزارة تعمل على مراقبة وإقصاء من يثبت تورطه فى مقتل زملائه، مشيرًا إلى أن ضابط المرور الذى أوشى بضابط أمن الدولة موجود الآن فى السجن وتتم محاكمته.

وأوضح نور الدين، أن المسئول عن إراقة دماء ضباط وجنود الشرطة هى الحرب التى تخوضها الوزارة بجميع رجالها ضد الجماعات الإرهابية المسلحة, لأن القوات الأمنية هى خط الدفاع الأول داخليًا عن المواطنين، ومن ثم تتلقى الرصاص والمتفجرات والقنابل بديلاً عن المواطنين، وهذا قدر هذه القوات.

واستنكر الخبير الأمني، مهاجمة وزارة الداخلية والمطالبة بإقالة وزير الداخلية عن حدوث هجمات تكون خسارة الشرطة فيها كبيرة، برغم أن هذه الحوادث متوقعة فى ظل المواجهة التى تلاقيها من الإرهابيين، خاصة أن مصر تمر بمرحلة عدم استقرار داخلي، وفى الوقت نفسه نجد عمليات إرهابية فى ألمانيا لا تتم إدانتها ويتم تصديق روايات الشرطة بأن الفاعل مختل عقليًا، فى حين لا يتقبل مثل هذه الأسباب إذا ما كانت حقيقية فى مصر.

ولفت نور الدين إلى أن وقف نزيف الدماء يجب أن تصاحبه خطط أمنية متطورة من جمع معلومات وتوجيه ضربات استباقية وتسليح جيد لأفراد الشرطة حتى لا يتساقطوا بدون ذنب، إلا إذا كانوا يدافعون عن أنفسهم ووطنهم.

عبد الحليم: الجماعات الإرهابية تريد زعزعة استقرار البلاد

فيما قال اللواء أحمد عبد الحليم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الحرب الدائرة بين الدولة و"الجماعات الإرهابية"، نتيجة لرغبة الأخيرة فى زعزعة استقرار البلاد من أجل إضعاف الدولة وتقليل هيبتها.

وأشار إلى أن شهداء الشرطة يتم أخذ حقهم من مرتكبى هذه الحوادث عن طريق توجيه ضربات مضادة للإرهابيين سواء فى سيناء أو غيرها، موضحًا أن الوضع الراهن فى البلاد يستدعى تحالفًا دوليًا من أجل مواجهة "الإرهاب".

وعن إمكانية تسوية ملف "الدم" بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين باعتبارها أحد أهم أطراف الصراع القائم، قال عبد الحليم: لا بد أن يتراجع الإخوان ويتوبوا عن أفكارهم  حتى تتوافق مع الدولة وقوانينها.

الشهابى: شهداء الشرطة سقطوا دفاعًا عن الوطن

بينما قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن شهداء الشرطة سقطوا دفاعا عن الوطن لأنهم كانوا يحاولون حماية القانون والدستور، فى الوقت الذى كانت تحاول جماعة الإخوان المسلمين أن تزعزع استقرار البلاد بعد سقوطها عن الحكم.

وأشار الشهابى إلى أن فكرة المصالحة بين الدولة والإخوان لا يمكن أن تكون بابًا مغلقًا لأى سياسى عاقل، لأن عودة هؤلاء إلى الوطن أمر هام من أجل الاستقرار الذى يجنب مصر أجندات أجنبية تريد أن تتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن عودة الإخوان لا بد أن تكون مصحوبة بمراجعات فكرية بعد محاسبة المخطئ منهم أيًا كان، إضافة إلى ضرورة الفصل بين الدعوة والعمل السياسي، علاوة على إعلانهم رفض العنف والإرهاب والأجندات الغربية حتى يثبتوا حسن نواياهم ويكون استقرار الوطن هدفهم بالأساس من أجل تجنيب البلاد دفع فواتير مشروعات بالمنطقة تريد الشر بها.

 «الإخوان».. قتلى فى كل الميادين منذ عزل مرسى

تمر جماعة الإخوان المسلمين، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من الحكم، بأصعب فترة فى تاريخها منذ التأسيس، حيث تم قتل عدد كبير من شباب وقيادات الجماعة، ومنذ عزل مرسى شهدت الإخوان عدة اشتباكات نتجت عنها قتلى بين صفوفهم، كان أهمها خلال فض اعتصامى رابعة  والنهضة فى أغسطس 2013، والذى قدرت أعداد ضحاياه بألف مصرى وفقًا لرئيس الوزراء آن ذاك حازم الببلاوي، فيما وثقت منظمات وجمعيات حقوقية أكثر من ألفى شهيد فى مجزرة رابعة فيما يصل أعداد الشهداء فى باقى الميادين بالآلاف.

وقد شهدت مصر خلال الأعوام الثلاثة السابقة عدة أحداث واشتباكات بين الجماعة من جهة والأمن من جهة أخرى، وكانت أولى هذه الاشتباكات بمنطقة بين السرايات فى 2 يوليو 2013، والتى راح ضحيتها 23 من المتظاهرين وبعدها بيوم جاءت أحداث النهضة الأولى، حيث خرجت مجموعات من البلطجية مسلحين من منطقة بين السرايات وقاموا بالاعتداء على مسيرة  رافضة للأحداث، وحدثت اشتباكات عنيفة بين الجانبين أسفرت عن استشهاد 44 شخصًا، و422 مصابًا.

وفى مساء الجمعة 5 يوليو 2013، هوجمت مسيرة ضخمة لأنصار الرئيس الأسبق مرسى  بالقرب من مبنى ماسبيرو، وحدثت اشتباكات اُستخدمت فيها الأسلحة النارية والخرطوش، مما أسفر عن قتل 3 أشخاص وعشرات الإصابات، وفى اليوم نفسه فى الإسكندرية، وفى منطقة سيدى جابر قام البلطجية بإلقاء الحجارة على المتظاهرين والهجوم عليهم بالأسلحة البيضاء، مما أدى إلى إصابة العديد من المتظاهرين بإصابات بالغة واستشهاد 52 شخصا آخرين.

وفى فجر الثامن من يوليو 2013، اندلعت اشتباكات بين معتصمى الإخوان وقوات الأمن بدار الحرس الجمهوري، أسفر هذا الهجوم عن استشهاد 103 أشخاص من المعتصمين.

وفضت الشرطة ميدانى رابعة العدوية والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص طبقًا لبيان وزارة الصحة، وما يزيد عن 2000 طبقًا لشهادات منظمات حقوقية أخرى.

وفى اليوم نفسه، اندلعت اشتباكات بين الأمن والمعتصمين من جماعة الإخوان، وخلفت حوالى 90 قتيلاً، وفى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2013 خرجت مظاهرات حاشدة فى مختلف أنحاء الجمهورية، وكان أقواها تظاهرة بميدان رمسيس، عقب تأدية المتظاهرين صلاة الجمعة قامت قوات الأمن بمعاونة عدد من البلطجية المسلحين بالاعتداء بإطلاق النيران الحية والخرطوش على التظاهرة، فأسفر هذا الاعتداء عن مقتل ما يزيد على 90 شخصًا.

وفى يوم 6 أكتوبر 2013، خرجت مظاهرات حاشدة فى جميع أرجاء الجمهورية, ما أسفر عن مقتل 51 شخصًا، وإصابة 268، بحسب تصريحات وزارة الصحة وخلال مظاهرات إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، استشهد أكثر من 100 متظاهر يومى الجمعة والسبت 24، 25 يناير.

«ماهر»: دماء الإخوان فى رقبة جميع أطياف المجتمع

يقول أحمد ماهر، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إنه من غير الممكن أن يتناسى المجتمع ملف الدماء التى أريقت منذ قيام ثورة يناير، والتى لم تتم محاسبة مرتكبيها أو حتى تهدئة قلوب أسر الشهداء، الذين فقدوا أبناءهم وذويهم فى الأحداث الدامية المتلاحقة، خاصة فيما يتعلق بمجزرة رابعة العدوية، التى تم التنكيل فيها بآلاف المعتصمين المناصرين لنظام الدكتور محمد مرسى والمدافعين عن شرعيته، التى رأوا أنهم اكتسبوها من خلال انتخابات نزيهة.

وأضاف ماهر، أن إلقاء المسئولية على مهدر هذه الدماء الآن ليس بالأمر الأهم أو المصلح لما حدث، ولكن اعتراف المجتمع المصرى ومن ضمنهم المسئولون بضرورة استرداد حق الضحايا من المجتمع والذين نُزفت دماؤهم بدون وجه حق أو بسبب سلطة أرادت التخلص من معارضيها فى الميادين، مؤكدًا أن استمرار الدولة فى تجاهل هذا الأمر لن يكسبها التقدم أو التطور.

وأوضح ماهر، أن النظام السياسى الحالى تعمد إغفال استرداد حقوق أهالى الشهداء والقتلى الذين لقوا حتفهم بدون أن يرتكبوا أى ذنب، ومن ثم ضاعف هذا التجاهل الفجوة بين النظام والمواطنين، مشيرا إلى أن محاولة استرداد حقوق أصحاب هذه الدماء ومراضاة ذويهم، هو واجب على جميع أفراد المجتمع وليس السلطة الحاكمة فقط.

عطا: قانون "العدالة الانتقالية" يحل مشكلة "الدم"

من جانبه، يقول الدكتور عبد الخبير عطا، أستاذ العلوم السياسة بجامعة أسيوط، إن ما يحدث فى البلاد من صراع بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين هو جزء من نظرية الفوضى الخلاقة فى المنطقة من أجل ما يسمى "الشرق الأوسط الجديد".

وأضاف عطا أن الشهداء الذين استشهدوا فى ذلك الصراع القائم من جانب الجيش والشرطة هم ضحايا، لأنهم فى النهاية مواطنون لم يرتكبوا أى ذنب سوى أداء الواجب، مشيرًا إلى أن تمسك الطرف الآخر المتمثل فى جماعة الإخوان المسلمين بحق قتلى "رابعة" هو حق مشروع، لأن هناك دماء أريقت.