صحيفة إسرائيلية: مصر تغرق.. وعلى السيسي إنقاذها

"على السيسي إنقاذ مصر قبل أن تغرق".. هكذا علقت صحيفة "هاآرتس" العبرية على الوضع الراهن في مصر، قائلة إن "الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقف أمام تحد فعلي؛ وسط المواجهات المتزايدة بين المسلمين والمسيحيين، وانتشار الوعظ المتطرف في المساجد الذي يعزز الإرهاب، والأضرار الاقتصادية ومنظومة التعليم الفاشلة".

وأضافت "4مصريين فازوا بجائزة نوبل؛ الأول هو الأديب المعروف نجيب محفوظ، الذي توفى عن عمر مديد، الثاني هو الرئيس الأسبق أنور السادات، الذي تعرض لعملية اغتيال، الثالث هو الكيميائي أحمد زويل الذي وافته المنية قبل أيام، أما الرابع هو محمد البرادعي الذي كان المدير العام لوكالة الطاقة الدولية، وهو ما زال على قيد الحياة".

وأوضحت أن "وسائل الإعلام المصرية تمتلئ الآن بالكثير من قصص حياة العالم المصري الذي قضى جزءًا كثيرًا منها خارج وطنه"، مشيرة إلى أن "الأديب نجيب محفوظ تسبب في حالة من الجدل بسبب روايته (أولاد حارتنا) التي تعتبر انتقادًا للنظام، أما السادات فكان رئيسًا مثيرًا للجدل أيضًا بسبب السلام مع إسرائيل، وانفتاحه على الغرب، الذي أغرق بلاده بالاستثمارات وخاصة من الولايات المتحدة، لكنه وضع في نفس الوقت البنية والأساس لظواهر الفساد المستشري ما أدى إلى نشوء النخبة الاقتصادية الثرية، والفجوات الاجتماعية العميقة".

وذكرت أن "البرادعي الذي دخل معترك السياسة بعد الثورة المصرية وفشل، يعتبر اليوم شخصية غير مرغوب فيها، بينما ظل زويل رمزًا للقدرات العلمية المصرية".

وقالت: "زويل الذي عانى من مرض السرطان توفى في عمر الـ70، في نفس الأسبوع الذي نشرت فيه نتائج الثانوية العامة، بلاشك لم يكن زويل ليفتخر بإنجازات الأخيرين خاصة في مجال العلوم، والآن سيلتحق هؤلاء التلاميذ بالجامعات التي لن توفر لهم مع إكمالهم الدراسة أي فرص عمل، لينضموا إلى مئات الآلاف من العاطلين الأكاديميين الذين ينتظرون فرصًا مناسبة منذ سنوات".

وأضافت "الرئيس المصري السيسي لا يجري وراء الأوهام؛ كما أن 4جوائز نوبل حصل عليها مصريون لاتشهد على طبيعة الدولة، خلال الأعوام السابقة رأي السيسي كيف لم تنجح مصر في التعافي من الثورة التي ضربتها عام 2011، أو من الضرر الذي تسببت فيه فترة الحكم القصيرة للإخوان المسلمين، أو الأزمة الاقتصادية التي ورثا نظامه وتعهد بإصلاح الأوضاع".

وذكرت أن "وزارة التعليم مهتمة هذه الأيام بمناقشات حول تغيير أسلوب الامتحانات الدراسية، وذلك سلسلة من التسريبات الخاصة بالأخيرة، لكن هذه الوزارة لا تهتم بإصلاح المناهج التعليمية نفسها، والتي تتعمد على كتب عفا عليها الزمن، ومعلمين يعانون من مستوى رواتبهم المنخفض ويرتزقون من الدروس الخصوصية، وعلى نقص في أجهزة الكومبيوتر وفصول مكتظة بالطلاب لدرجة تثير الرعب".

وأشارت إلى أن "السيسي رئيس مجتهد ونشط، ولكونه رئيس السلطة التنفيذية فإنه مسؤول ليس فقط عن محاربة الإرهاب الذي لم يتوقف عن استهداف سيناء والقاهرة، وإنما مسؤول أيضا عن توفير كل الخدمات الجماهيرية". 

ولفتت إلى أنه "على سبيل المثال اضطر السيسي الأيام الماضية إلى تخصيص جزء من وقته للتناقش مع الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أهم مؤسسة دينية في مصر والشرق الأوسط، والمسئول عن أكثر من 200 ألف مسجد بالدولة".

وذكرت أن "الأزهر هو المؤسسة الدينية التي يعتمد عليها النظام في شرعيته ويتمتع بكونه جهة الرقابة الأولى في مصر على الصعيد الديني".

وقالت "لكن وفي هذه الأيام يشعر رئيس المؤسسة الدينية الأهم بالغضب من النظام، والسبب هو قرار الأخير في شهر يوليو الماضي بتعميم خطبة دينية موحدة ومكتوبة من قبل وزارة الأوقاف على جميع المساجد، وهو ما يرى فيه الأئمة والخطباء مساسًا خطيرًا بمراكزهم، كما يرون أن الخطب الدينية التي قد تكون مناسبة لجماهير القاهرة لن تكون كذلك بالنسبة للمناطق الريفية، وأن هذا التغيير يلغي إمكانية تطوير الخطاب الديني".

وأضافت "النظام رفض هذه المزاعم، ويطمح في السيطرة على مضامين الخطب الدينية لمنع الوعظ المتسم بالتطرف والحد من شعبية الأئمة والخطباء الذي يشجعون التشدد الديني، ويرى في الخطبة الموحدة جزءًا لاينفصم عن الحرب ضد الإرهاب".

ولفتت إلى أن "النظام المصري لا يخشى فقط الإرهاب والتنظيمات الإسلامية الأصولية، وإنما يخشى المواجهات الدينية المستمرة بين المسلمين والمسيحيين، وخطورة أن يتصاعد هذا الخطر، هناك حوالي 37 مواجهة تم رصدها بين الجانبين في السنوات التي أعقبت صعود السيسي للسلطة، والحلول المحلية لا ترضي الأقباط الذين يشكلون حوالي 10 % من السكان، فهم يريدون حلاً جذريًا".

وقالت "في مقابل سلفيه مبارك والسادات، يبدو السيسي كرجل ينوي القيام بعدة إصلاحات وتعديلات دراماتيكية في القانون المصري، بشكل يلبي احتياجات الأقباط، ولهذا فقد أصدر تعليمات مؤخرًا للحكومة كي تتقدم بمقترحات جوهرية خاصة بقانون بناء الكنائس".

وأضافت أن "المقترحات ستزيح جزءًا كبيرًا من القيود على بناء الكنائس، ومن المثير للاهتمام معرفة كيف سيرد البرلمان المصري عندما يعرض عليه مشروع قانون خاص بهذه المسألة؛ خاصة أن الحديث يدور عن خطوة دراماتيكية من الصعب على الحركات الدينية المحافظة استيعابها وهضمها".

وختمت بقولها: "على الأقل، يمكن لزعامات وقيادات الكنيسة المصرية أن يتمتعوا بقربهم جغرافيا لمركز النظام الحاكم بالقاهرة وأن باب الرئيس مفتوحا لهم تقريبا بدون أي قيود، لكن هذا الحظ نفسه ليس من نصيب بدو سيناء، الذين ما زالوا ينتظرون تنفيذ وعود الرئيس المصري لهم بتطوير مناطق سكناهم".