هل تستطيع مصر حقًا إنشاء وكالة فضاء؟ - ساسة بوست

منذ 36 دقيقة، 6 أغسطس,2016

أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء الماضي، موافقته على مشروع قانون لإنشاء وكالة فضاء مصرية، وسط شكوك حول قدرة مصر على إنشاء وكالة فضاء، بعد تجارب فاشلة في مجال الفضاء، ما دفع بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من الأمر.

نص مشروع قانون إنشاء وكالة فضاء مصرية

يوم الأربعاء الماضي، الموافق الثالث من أغسطس (آب) الجاري، وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون لإنشاء وكالة فضاء مصرية. ونص مشروع القانون على وضع الوكالة «برنامج الفضاء الوطني على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه، وتوفير الاستثمارات اللازمة لذلك في إطار الموازنة العامة للدولة، وكذلك الوقوف على الإمكانات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية وتشجيع الاستفادة من نتائجها».

ذلك بالإضافة إلى دعم الوكالة لـ«برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذا تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، والعمل على تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي».

إلى جانب «تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء، ودعم براءات الاختراع في هذا المجال، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة، فضلًا عن المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها؛ لاعتمادها لتصنيع المعدات الفضائية وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية في هذا المجال».

وتعليقًا على قرار الحكومة، وصف «علاء النهري»، ممثل مصر في لجنة الاستخدام السلمي للفضاء بالأمم المتحدة، القرار بـ«الجيد»، لافتًا في تصريحات صحافية أدلى بها الخميس الماضي، إلى أن إنشاء وكالة فضاء مصرية، سيُساعد البلاد «في المشروعات التنموية التي تتم الآن، وعلى رأسها مشروع (المليون ونصف فدان)».

موافقة حكومية بعد ثلاث سنوات من الحديث عن الفكرة

وتأتي موافقة الحكومة على هذا المشروع، بعد حديث «مُتقطع» عن فكرة إنشاء وكالة فضاء مصرية، خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ بيان القوات المُسلحة في الثالث من يوليو (تموز) من عام 2013؛ ففي سبتمبر (أيلول) 2013، قدّمت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وعلوم الفضاء، التابعة لوزارة البحث العلمي، مشروع قانون بإنشاء وكالة فضاء مصرية، إلى رئيس جمهورية مصر الموقت «عدلي منصور».

ليأتي رد الرئاسة، في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2013، على لسان «عصام حجي»، المستشار العلمي للرئيس المصري آنذاك، قائلًا: إن الرئاسة تُصيغ مشروع قانون إنشاء وكالة فضاء مصرية؛ تستهدف بشكل أساسي دراسة الموارد المائية، ومصادرها في مصر ، ودراسة التغيرات المناخية.

عصام حجي، العالم المصري في وكالة ناسا، والمستشار العلمي السابق لـ«الرئيس المؤقت عدلي منصور»

ومع مطلع عام 2014 ، أكد حجي أن الإعلان عن إنشاء وكالة الفضاء المصرية، سيكون خلال شهرين، وهو ما لم يحدث؛ ليتقلص الحديث الرسمي عن هذه الوكالة، منذ ذلك الحين، وحتى مناقشة «إبراهيم محلب» لجنة وزارية، أثناء رئاسته للحكومة المصرية لتلك الفكرة في منتصف يوليو(تموز) 2015، دون إعلان الحكومة عن مشروع قانون إنشاء وكالة فضاء مصرية، حتى أعلنت حكومة «شريف إسماعيل» مؤخرًا موافقتها على مشروع قانون بإنشاء وكالة فضاء مصرية، في انتظار موافقة البرلمان المصري عليه.

قيمة غير مُعلنة للمشروع وسط أرقام «مُقلقة»

ولم يُحدد مشروع القانون المُعلن الميزانية المالية المتوقعة لتلك الوكالة، في الوقت الذي بلغت فيه ميزانية البحث العلمي في مصر 11.5 مليار جنيه، وهو ما يُمثل 0.7 % من إجمالي الناتج المحلي، وفقًا لتصريحات صحافية لـ«محمود صقر»، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كان قد أدلى بها في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتقل تلك النسبة عن الحد الأدنى للنسبة المنصوص عليها في الدستور المصري لعام 2014، الذي ينص في مادته رقم 23 على كفالة الدولة لحرية البحث العلمي، وتخصيص«له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية».

ومع تقلص ميزانية البحث العلمي في مصر، تقع مصر في مرتبة متدنية عالميًا، في المؤشر العالمي لجودة مؤسسات البحث العلمي؛ فوفقًا للأحدث تقارير التنافسية العالمية لعام 2015- 2016، كانت مصر من بين آخر 15 دولة عالميًا، بوقوعها في المركز رقم 128 عالميًا في المؤشر العالمي لجودة مؤسسات البحث العلمي من بين 140 دولة شملهم المؤشر، والمركز قبل الأخير عربيًا بعد تفوقها على موريتانيا التي جاءت في المركز رقم 132.

تجارب مصرية «فاشلة» في مجال الفضاء

شهد التاريخ المصري أكثر من تجربة مصرية فاشلة في ملف الفضاء، كلّفت الخزينة المصرية عشرات ملايين الدولارات، ففي عام 2007 أطلقت مصر قمرها الصناعي الأول، الذي يحمل اسم «إيجيبت سات 1»، في رحلة إلى الفضاء كانت من المفترض أن تستمر لخمس سنوات، أي حتى عام 2012، ولكن في عام 2010، فقدت مصر الاتصال به منذ ذلك الحين، وحتى الآن، بعدما تكلفت 21 مليون دولار لإنشائه، وقُدرت تكلفة تشغيله سنويًا بـ35 مليون دولار.