تشكيك أممي بنزاهة إعدام ناشطين سنة بإيران

شككت الأمم المتحدة في نزاهة المحاكمات التي أدت لإعدام عشرين إسلاميا كرديا في إيران أول أمس الثلاثاء، كما رأى مثقفون إيرانيون أن هذه الإعدامات تهدد الأمن القومي، معتبرين أنها صدرت عن محاكمات "غير عادلة" ولتحقيق "أهداف سياسية".

وتابع في بيان أن "توجيه اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة إلى جانب ازدراء حقوق المتهم في الإجراءات اللازمة والمحاكمة النزيهة أسفرا في هذه الحالات عن ظلم بيّن"، لافتا إلى وجود شكوك بتعرض الناشط شهرام أحمدي -وهو أحد الذين نفذ فيهم حكم الإعدام- للضرب وإجباره على التوقيع على ورقة بيضاء وتسجيل اعترافات كاذبة عليها فيما بعد.

وأوضح المفوض الأممي أن حسن أفشار -الذي كان عمره 17 عند إلقاء القبض عليه وإدانته بالاغتصاب- أعدم الشهر الماضي، وقال "إن إعدام المذنبين القصر أمر بغيض جدا، وأنا أحث إيران على احترام الحظر الصارم الذي يفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان على هذه الممارسة".

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأناضول عن الباحث الإيراني رضا علي جاني أن السلطات أعدمت عشرين شخصا "بعد تعرضهم لتعذيب شديد من أجل قبول التهم الموجهة إليهم"، مضيفا أن السلطات تهدف من هذه الإعدامات إلى ترهيب السنة وتحقيق مآرب سياسية كقوة إقليمية، حسب رأيه.

وقال علي جاني إن "هناك معلومات تؤكد أن المتهمين الذين تم إعدامهم لم يرتكبوا جرائم كبيرة، وإنهم أبناء طبقة فقيرة غير قادرة على إسماع صوتها للعالم الخارجي، حيث تم إعدامهم لأهداف سياسية، مما تسبب بسخط الكثير من أبناء السنة".

وأيد هذا الرأي الخبير في علوم الدين بإيران محمد جواد أكبريان، وقال إن مثل هذه المحاكمات تهدد الأمن القومي، ولا سيما أن المنطقة تشهد صراعات مذهبية عنيفة، وإن "الأقليات التي تتعرض للظلم تشعر بأنها في معزل عن الأمان".

بدوره، قال رجل الدين السني ماموصطا عبد العزيز سليمي لوكالة الأناضول إن إعدام شباب سنة في إيران "أوقع المدافعين عن حقوق الإنسان في حيرة".

وكان شهرام أحمدي قد أعلن في تسجيل مسرب قبل إعدامه أن القاضي أبلغه بأنه يحاكم بثلاث تهم: أولا لأنه كردي، وثانيا لأنه سني، وثالثا لأنه يعمل ضد النظام، مضيفا أنه لم يسمح له بالدفاع عن نفسه أو توكيل محام، وأن القاضي كان يهين المقدسات طوال فترة المحاكمة.