"داعش" يأسر نحو 3 آلاف مدني فروا من كركوك ويعدم بعضا منهم

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير يومي عن الأحداث في العراق، إن مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي أسروا نحو 3000 شخص حاولوا الفرار من قراهم أمس الخميس وأعدموا 12 منهم.

وذكر التقرير الذي نشر اليوم الجمعة (5 آب/ أغسطس) أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تلقت تقارير عن أن تنظيم "الدولة الإسلامية" أسر يوم الرابع من آب/ أغسطس نحو 3000 نازح من قرى في منطقة الحويجة في محافظة كركوك كانوا يحاولون الفرار إلى مدينة كركوك. ووردت أنباء عن مقتل 12 منهم في الأسر".

يأتي ذلك فيما تقترب القوات العراقية من مدينة الموصل شمال العراق، التي سيطر عليها التنظيم "الإرهابي" منذ منتصف عام 2014.

وجه جون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق انتقادات قاسية لتوني بلير، معتبرا أن حرب العراق عام 2003 شُنت قبل استنفاد كل الحلول السلمية. وسرعان ما جاء رد بلير الذي بدا عليه التأثر قائلا: "كان القرار الأكثر صعوبة الذي اتخذته، وقمت بذلك بحسن نية"، مضيفا "أنا أتحمل كامل المسؤولية وأعبر عن ألمي وأسفي وأقدم اعتذاراتي".

اتُهم بلير الذي ترأس الحكومة بين عامي 1997 و2007 بتضليل الشعب البريطاني بتأكيده وجود أسلحة للدمار الشامل في العراق، الأمر الذي لم يتم التثبت منه أبدا. وهو ما كشفه تقرير لجنة تشيلكوت، الذي أثار غضبا شعبيا، حيث خرجت مظاهرات حاشدة ردد فيها المتظاهرون شعارات مثل "لقد كذب بلير، آلاف الأشخاص قد قتلوا" و"توني بلير مجرم حرب".

أبرز التقرير كيف أن توني بلير كتب إلى الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن في تموز / يوليو 2002 - أي قبل الغزو بتسعة شهور - قائلا "أنا معك مهما حدث".

شارك نحو 45 ألف جندي بريطاني في الحرب بين عامي 2003 و2009، لقي 179 جنديا منهم حتفه. من جهتها أعربت عائلات الجنود البريطانيين القتلى عن غضبها بعد نشر التقرير وتوعدت بملاحقة بلير قضائيا.

"السياسة البريطانية حيال العراق بنيت على أسس استخباراتية وتقييمات خاطئة"، من بين العبارات التي وردت في التقرير. فبحلول سبتمبر/أيلول 2004 مثلا، سحب جهاز (إس.آي.إس) تقارير استخباراتية استخدمها زعماء بريطانيون وأمريكيون لتبرير الغزو. وشمل ذلك مزاعم لحكومة توني بلير بأن بوسع صدام نشر أسلحة دمار شامل خلال 45 دقيقة.

تسبب غزو العراق بمقتل نحو 150 ألف عراقي، وفي إشاعة الفوضى في البلاد. فمنذ ذلك الحين، تعيش بلاد الرافدين حالة انفلات أمني غير مسبوق، مع احتدم النزاع الطائفي كما تدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية.