التحالف يعوّض.. وتقرير يتهم طرفي النزاع في اليمن بانتهاكات

قرر التحالف العربي تعويض المتضررين من القصف في اليمن، في الوقت الذي اتهم فيه تقرير سري أعده خبراء في الأمم المتحدة التحالف والحوثيين بانتهاك القانون الإنساني.

وأكد المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور، الخميس 4 أغسطس/آب، أنه سيتم تعويض المدنيين المتضررين من طرف التحالف العربي عبر الحكومة الشرعية.

ونفى المنصور استهداف التحالف للمدنيين في سوق شعبية في نهم مشيرا إلى أن الحوثيين كانوا ينقلون أسلحة كبيرة في السوق التي تم استهدافها، حسب ما أورده موقع "المشهد اليمني".

وأضاف أن إحدى هجمات التحالف أصابت خطأ جزءا من مجمع سكني، والتحالف سيعوض ذوي الضحايا مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق مستقل مهمته إجراء تحقيق نزيه بالتعاون مع دول التحالف.

وقد تلقى الفريق شكاوى من جهات عديدة شملها التحقيق وأن حالتين فقط من أصل 8 تبين أنها ناتجة عن خطأ لقوات التحالف.

وأكد التحقيق استهداف التحالف لشاحنات إغاثة في مأرب عن طريق الخطأ مشيرا إلى أن التحقيق أكد عدم تنسيق جهة الإغاثة مع التحالف بشأن شاحنات لا تحمل شعارا أمميا.

وأشار المنصور إلى أن التحالف قصف قافلة عسكرية على طريق ذمار وليس موقعا لحفل زواج كما يشاع مؤكدا أن اتهام الأمم المتحدة للتحالف بقصف حفل زواج في ذمار تبين أنه لا يستند لدليل وأن هناك تعاونا بناء من دول التحالف للوصول إلى نتائج التحقيق.

وأكد رئيس فريق تقييم الحوادث في اليمن أن الحوثيين استخدموا منشأة طبية في صعدة لأغراض عسكرية وكان هناك تجمع لعناصرهم في مستشفى بحيدان واصفا اتهام التحالف باستهداف المستشفى الجمهوري في صعدة بأنه غير دقيق مشيرا إلى أن الفريق يتكون من رئيس و13 عضوا من قوات التحالف. 

وقال منصور المنصور إن استهداف التحالف لسوق خميس مستبأ تم يوم الثلاثاء الذي لا يكون فيه أي نشاط وكان يضم تجمعا كبيرا للحوثيين.

الأمم المتحدة تتهم التحالف والحوثيين بانتهاكات بحق المدنيين

في غضون ذلك، اتهم خبراء في الأمم المتحدة في تقرير سري، التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، بانتهاك القانون الإنساني الدولي بقصفه موقعا مدنيا واحدا على الأقل، كما اتهم الحوثيين بانتهاك هذا القانون باستخدامهم المدنيين دروعا بشرية.

والتقرير السري الواقع في 105 صفحات أعدته لمجلس الأمن الدولي، مجموعة خبراء مكلفين بمراقبة مدى احترام العقوبات المفروضة على اليمن.

كما حذر التقرير، من أن تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، الفرع اليمني لتنظيم القاعدة، طور قدراته الفنية على تصنيع ألغام وعبوات ناسفة.

وخلص الخبراء في تقريرهم إلى ارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني" من قبل كل من الحوثيين وحلفائهم، والحكومة اليمنية والتحالف العربي.

وقال التقرير إنه في 25 مايو/أيار الماضي شن التحالف العربي "غارة جوية استهدفت منزلا مدنيا" في قرية المحلة في لحج، مما أسفر عن مقتل سكانه الستة وبينهم 4 أطفال.

وأكد الخبراء في تقريرهم أنه "ليس هناك أي دليل على أن هذا المنزل كان هدفا عسكريا وقت الهجوم".

وأضافوا أنهم "يواصلون التحقيق" في 3 غارات جوية أخرى، يعتقد أنها أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين "في انتهاك للقوانين الإنسانية الدولية".

بالمقابل قال الخبراء في تقريرهم، إنهم "شبه متأكدين من أنه في المخا بمحافظة تعز خبأ الحوثيون مقاتلين وعتادهم، داخل أو قرب مدنيين ومنشآت مدنية بهدف تجنب هجوم، معرضين بذلك عمدا السكان المدنيين للخطر".

كذلك قام الحوثيون بتفجير ذخائر كالصواريخ على سبيل المثال، في مناطق مأهولة ولا سيما في تعز، بحسب التقرير.

كما اتهم التقرير الحوثيين بنهب احتياطيات المصرف المركزي اليمني لتمويل عملياتهم العسكرية، مشيرا إلى أنهم ينهبون 100 مليون دولار شهريا.