فضيحة فى "الجمعيات التعاونية"

كشف التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات، عن نتائج الرقابة المالية لوحدات التعاون الإنتاجى التى روجعت خلال عام 2014، والمحال إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وحصل "برلمانى" على نسخة منه، عن وجود مخالفات جسيمة، مالية وإدارية، فى الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاونى الإنتاجى.

وأكد التقرير وجود تقاعس من كل الجهات القائمة على رعاية وتنظيم قطاع التعاون الإنتاجى، بدءًا من جهاز الصناعات الحرفية، مرورًا بمفتشى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى الإنتاجى، وانتهاء بمجالس إدارات بعض الجمعيات، كما كشف عن وجود ملفات فساد تهدد المنظومة بالانهيار.

52 جمعية تقاعست عن مراجعة وتقديم ميزانياتها للجهاز المركزى للمحاسبات

وأشار التقرير، إلى عدم التزام بعض وحدات التعاون الإنتاجى بتقديم ميزانياتها وحساباتها الختامية للجهاز المركزى للمحاسبات، والجهات الإدارية المختصة، فى المواعيد المقررة، وانعقاد الجمعيات العمومية الخاصة بها، وكشف عن عدم التزام 52 جمعية تعاونية إنتاجية بتقديم ميزانياتها وحساباتها الختامية للجهاز لمراجعتها، وتقاعسها عن إرسال الحسابات المالية الشهرية وربع السنوية والختامية السنوية، وتقرير الإنجاز من بيان الاستخدامات الاستثمارية لفترات زمنية تتراوح من 2008 وحتى 2013، وهو ما يعد مخالفة جسيمة للقوانين واللوائح، بمخالفة نص المادة 13 من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، والمادة 49 من القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى، والتى تلزم مجلس إدارة الجمعية بأن يقدم الميزانية والحسابات والمستندات المؤيدة خلال 60 يومًا من انتهاء السنة المالية، لكل من الاتحاد التعاونى الإنتاجى والجهة الإدارية المختصة بالرقابة.

وذكر التقرير بعض الجمعيات التى لم تقدم ميزانياتها، ومنها: الجمعية التعاونية العامة للتجارة والأثاث بالقاهرة، والجمعية التعاونية العامة للملابس الجاهزة والمفروشات بالقاهرة، والجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب فى بهتيم بالقليوبية، والجمعية التعاونية لصناعة الملابس الجاهزة بالأزبكية، والجمعية التعاونية للإنشاءات المعمارية بالسويس، والجمعية التعاونية لنقل الركاب فى منفلوط بأسيوط، والجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير فى الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، والجمعية التعاونية الإنتاجية للبناء وتصنيع مستلزمات البناء ببورسعيد، والجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات لمحافظة الدقهلية.

وشملت المخالفات عدم التزام مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية والعامة بدعوة جمعياتها العمومية للانعقاد السنوى، ومن بينها الجمعية التعاونية الإنتاجية للصباغة ببورسعيد "آخر جمعية عمومية تم انعقادها فى 2003"، والجمعية التعاونية الإنتاجية لخدمات التعبئة والتغليف والتوريد بالهرم "2004"، والجمعية التعاونية الإنتاجية لمنتجات خان الخليلى "2008"، والجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع المنتجات الحرفية وتوريدها بالغربية "2010"، والجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة النسيج "بادو" بالبحيرة "2012"، والجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بالسيارات بمنفلوط "2011"، والجمعية التعاونية الإنتاجية العامة للإنشاء والتعمير ومواد البناء بالقاهرة "2012"، والجمعية التعاونية الإنتاجية القبانى بالغربية "2012".

تقرير المركزى للمحاسبات يكشف عجزا ماليا لدى 42 جمعية تعاونية

وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الجمعيات التعاونية، عن وجود عجز مالى لدى 42 جمعية تعاونية، أسفرت نتائج مراجعتها عن إثبات تحقق عجز مالى لأكثر من سنة مالية متتالية، ومنها الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل ركاب الغربية (نسبة العجز 3 ملايين و585 ألف جنيه خلال الفترة من 2011 حتى 2013)، والجمعية التعاونية الإنتاجية العامة للتجارة والأثاث (نسبة العجز 3 ملايين و399 ألف جنيه من 2006 إلى 2008)، والجمعية التعاونية الإنتاجية لتكنولوجيا الحاسبات المتقدمة بالمنيا (757 ألف جنيه خلال عامى 2012 و2013)، الجمعية التعاونية الإنتاجية العامة للملابس الجاهزة والمفروشات بالقاهرة (180 ألف جنيه فى الفترة من 2000 حتى 2009)، الجمعية التعاونية الإنتاجية القبانى بالغربية (411 ألف جنيه خلال الفترة من 2007 حتى 2013)، والجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الأحذية بالقليوبية (263 ألف جنيه خلال عامى 2010 و2011).

مديونيات مرحلة لدى الجمعيات التعاونية ووحدات التعاون الإنتاجى

ورصد التقرير، أهم الملاحظات والظاهرة العامة فى وحدات التعاون الإنتاجى التى تمت مراجعة ميزانياتها خلال عام 2014، والتى تضمنت استمرار وجود مديونيات مرحلة منذ سنوات مالية سابقة، مستحقة لبعض الجمعيات لدى أعضائها والغير، مع العلم أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات لتحصيلها، وبلغ ما أمكن حصره من هذه المديونيات نحو 55 مليون جنيه لعدد 75 جمعية عام 2014، وفى عام 2013 نحو 72 مليون جنيه لعدد 85 جمعية، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة الأعضاء على تنفيذ الأعمال المسندة إليهم لضعف إمكانياتهم الفنية والمالية، ما أثر سلبا على نشاط الجمعيات.

وأشار التقرير، إلى استمرار عدم دراسة المديونيات المستحقة لبعض الجمعيات لدى أعضائها والغير، لتكوين المخصصات الكافية لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها، وبلغ ما أمكن حصره من هذه المديونيات نحو 23,9 مليون جنيه، مكون عنها مخصص بنحو 12,1 مليون جنيه، وضعف أعمال الرقابة والضبط الداخلى على أموال الجمعيات وأنشطة وحدات التعاون الإنتاجى، ومن مظاهر هذا الضعف، عدم وجود سجلات لمتابعة الأصول المالية، وعدم تسجيل عقود الشراء لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وبلغ ما أمكن حصره من تلك الأصول نحو 9 ملايين و300 ألف جنيه، وعدم التأمين على المخازن والممتلكات وأرباب العهد بها ضد جميع المخاطر، وعدم موافاة بعض الجمعيات للجهاز بالشهادات السلبية للعقارات والأراضى المسجلة باسم الجمعيات وبلغ نحو 4 ملايين و800 ألف جنيه، وعدم القيام بإرسال المصادقات لأصحاب الأرصدة المدينة والدائنة من العملاء والموردين فى نهاية كل سنة مالية، ما أدى إلى عدم التحقق من صحة تلك الأرصدة، وعدم قيام الجمعيات بإعداد اللوائح المالية والإدارية واعتمادها من الجمعيات العمومية والجهات المختصة والخاصة بتنظيم العمل بها بالمخالفة لحكم نص المادة 18 من القانون 110.

تأخر سداد الجمعيات لمبالغ مستحقة عليها

وأكد التقرير كذلك، تأخر بعض الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية والعامة فى سداد المبالغ المستحقة عليها لبعض الجهات، والتى بلغت نحو 19,3 مليون جنيه فى عام 2014، إذ بلغت مستحقات صندوق الاستثمار التعاونى بالجمعيات العامة نحو 6,4 مليون جنيه، ومستحقات مصلحة الضرائب 5,5 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الشؤون الاجتماعية نحو 3,7 مليون جنيه فى 2010، ومستحقات الاتحاد التعاون الإنتاجى نحو 3,7 مليون جنيه.

كما رصد التقرير وجود مستحقات مالية لجمعيات الإنشاء والتعمير لدى جهات الإسناد، لم يتم تحصيلها، وهى محل نزاعات قضائية وما زالت منظورة أمام القضاء، ووصلت المبالغ إلى 4,8 مليون جنيه، لعدد 4 جمعيات، أهمها الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير فى قنا، وبلغت مستحقاتها نحو 2,671 مليون جنيه فى 31/12/2013.

إضافة إلى ذلك رصد التقرير عدم توزيع بعض الجمعيات التعاونية الإنتاجية لفوائضها المحققة خلال الأعوام السابقة، والتى بلغت نحو 2,5 مليون جنيه، مخالفا بذلك المادة 51 من القانون 110 لسنة 1975، وعدم قيام الجمعيات بخصم مبالغ تحت حساب الضريبة فى تعاملاتها مع الغير، بالمخالفة لأحكام المادتين 59 و70 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، إضافة إلى مخالفة بعض الجمعيات بشأن عدم انعقاد مجلس إدارة الجمعية مرة على الأقل كل شهر.

وكشف تقرير "المركزى المحاسبات" عن مخالفات جسيمة، منها عدم استغلال قطعة أرض كائنة بناحية الكوم الأخضر بالهرم منذ شرائها فى 24 /12/1986، والتى تقدر مساحتها بحوالى 1707 أمتار مربعة، بقيمة إجمالية 939 ألف جنيه، إضافة إلى ارتكاب عدة مخالفات بها، وهى: تشكيل لجنة لإعداد مشروع الاتحاد دون تحديد برنامج زمنى للانتهاء وتنفيذ أعمال اللجنة، وتم التعدى على مساحة 100 متر مربع من الجار ولم يتخذ بشأنه أية إجراءات قانونية، وهذا يعد إهدارًا صارخًا للمال العام من قبل الاتحاد.

وتضمنت المخالفات، صرف مبلغ 450 ألف جنيه كمنح ومكافآت لنائب رئيس الاتحاد السابق فى 15/3/2013، وتم تحميل هذه المكافآت على بند المصروفات، بموجب موافقة مجلس الإدارة رقم 7 لسنة 2013، نظير جهود غير عادية، وما تكبده من نفقات فى تسجيل أرض الهرم، وصرف نحو 22 ألف جنيه لنائب رئيس الاتحاد للإعاشة والمبيت فى أثناء فترة تسجيل أرض الهرم، وعدم تأييد مبلغ 16 ألف جنيه بالمستندات المؤيدة لهذا الصرف، وإزاء هذه المخالفات لم يقم الاتحاد بالتحقيق بشأن ما تم من إهدار للمال العام واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المديونية المستحقة لدى رئيس الاتحاد التى تم صرفها له بدون مستندات مؤيدة للصرف.

وشملت المخالفات أنه لم يتضمن حساب الأرض بسجلات الاتحاد فى 30/6/2013، وقيمة الأرض المخصصة بمدينة الحرفيين بمحافظة الجيزة، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2001 والبالغ مساحتها 11 فدانًا، ولم يتم استلام الأرض حتى تاريخ الفحص فى يناير 2015، ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتسجيلها، وتطبيق الاتحاد للتعديلات التى تمت على لائحة الاقتراض والمعتمدة من الجمعية العمومية فى 2012 بأثر رجعى، فضلا عن إعادة جدولة الرصيد المتبقى من القروض الممنوحة للجمعيات وتخفيض سعر الفائدة المستحقة مخالفا بذلك نصوص لائحة القروض المعتمدة، وارتكاب لجنة الإقراض عدة مخالفات نتيجة لقرار الموافقة الصادر فى 15 مايو 2012 بمنح الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بحلوان، قرضًا بمبلغ 300 ألف جنيه لشراء سيارتين "مينى باص" بالمخالفة للائحة الإقراض.

وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، تكرار مخالفات مالية من قبل الاتحاد لقيامه بإعادة جدولة الديون الخاصة بجمعية التعاون الإنتاجى لخدمة الحاسب الآلى ببورسعيد، وإعفائها من سداد فوائد القروض رغم عدم التزام الجمعية بالسداد، ووصل الأمر إلى إعادة إقراض مبلغ لبعض أعضاء الجمعية، ومخالفة القوانين واللوائح المالية الخاصة بضرورة خصم مبالغ مالية يتم رصدها تحت بند ضريبة كسب على ما يتم صرفه على للعاملين بالاتحاد من أجور ومكافآت وحافز تميز، وعدم تحصيل الاتحاد لمستحقات الأرصدة المدينة وترحيل لمديونيات منذ عدة سنوات لدى بعض الجمعيات، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقاته والتى تقدر بـ11 ألف جنيه، عبارة عن قيمة قرض ممنوح للجمعية التعاونية الإنتاجية لـ"فرفورت القطن" بالإسكندرية منذ عام 1998، فضلا عن مبلغ 54 ألف جنيه قيمة إنجاز الجمعية عن الفترة من أكتوبر 1999 حتى ديسمبر 2010، وعدم متابعة الاتحاد لتحصيل المستحقات المالية لدى بعض الجمعيات العامة والمستحقة منذ عدة سنوات وتقدر بنحو 208 آلاف جنيه.

105 جمعيات تعاونية صادر ضدها قرارات حل وتصفية

وكشف التقرير عن وجود عدد 15 جمعية صدر لها قرارات حل وتصفية ولم يتخذ بشأنه أى إجراء، سواء الجرد أو التحفظ على الموجودات، ويرجع ذلك إلى عدم حضور مسؤولى تلك الجمعيات لإتمام عملية الجرد والحفظ لإغلاق مقرات تلك الجمعيات بصفة مستمرة، وإزاء توصية الجهاز بسرعة التحفظ على الموجودات فى هذه الجمعيات من التبديد والضياع وإحكام الرقابة، لافتا إلى أن الاتحاد التعاونى رد بأنه فى سبيل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسؤولى الجمعيات لتقاعسهم.

وأشار إلى أن الاتحاد تقاعس عن إعداد مراكز مالية مؤقتة للجمعيات المتأخرة فى تصفيتها بالمخالفة لأحكام القانون، وبلغ عدد الجمعيات التى صدرت لها قرارات حل وتصفية فى 30/6/2013 عدد 105 جمعيات تحت التصفية.

هل يكسر البرلمان شوكة "المحاسبات"؟