حسين سالم «رجل البراءة من منازلهم».. وقانونيون: 5 مليارات أحسن من مفيش

أتم جهاز الكسب غير المشروع، اليوم صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وانتهاء نقل رجل الأعمال 75% من ثروته لصالح الدولة، بقيمة 5 مليارات و341 مليون و 850 ألف و50 جنيه، من إجمالى قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليون و466 ألف و733 جنيه، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول.

وأكد سمير صبرى المحامى، على أن ذلك القرار يعامل معاملة الحكم القضائى، ويعد نعائى وبات ولا يجوز الطعن عليه، بما يعنى سقوط جميع الاتهامات عن سالم، وبراءته من كافة الاتهامات المالية المنسوبة له، مشددًا على أنه حتى جهاز الكسب غير المشروع لا يحق له العدول عن ذلك التصالح.

واعتبر المحامى ذلك الاتفاق يحقق الصالح العام للدولة، بسبب براءة جميع المتهمين فى قضايا الفساد من رموز نظام مبارك، بحكم القوانين التى كانت تحمي الفساد بما يجعل صفقات التصالح تعود على الدولة بمبالغ مالية تحقق نفعًا بدلًا من البراءة وخسارة كل شيءالدولة، فما تم التوصل إليه "أحسن من مفيش"، مششيرًا إلى سوابق أحكام براءات حسين سالم فى قضايا عدة بينما كان هو هاربًا ولم يحضر عنه حتى محامى.

وتابع المحامى: يحصلون على براءة تلو الأخرى، وفى النهاية بعد براءتهم فى قضايا الفساد، نجد الدولة لا تملك أن تحاسبهم إلا من منطلق "من أين لك هذا؟" أى بتهمة الكسب غير المشروع، لكن أغلبهم يرفضون رد الأموال، ليحصلون فى النهاية على البراءة، مثل أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، الذى تم إلغاء حكم سجنه 5 سنوات، وبرأته محكمة النقض بقضية الكسب غير المشروع، دون أن يرد للدولة مليمًا واحدًا، ومن ثم تعتبر صفقة تصالح حسين سالم مكسب حتى وإن كانت بثمن بخس من وجهة نظر البعض، كما أنها فى النهاية باتت أمر واقع لا يجوز الطعن عليه.

حسين سالم "براءة من منازلهم"

وبالفعل نجد رجل الأعمال الهارب حسين سالم، يكاد يكون الوحيد المتمتع بالبراءة تلو الأخرى، رغم كونه هاربًا فى إسبانيا، قبل صفقة تصالح اليوم، إذ سبق وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، فى 21 فبراير 2015، ببراءته والمهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

وجاءت البراءة، بعدما قضت محكمة النقض فى 2013، بإعادة المحاكمة، وإلغاء حكم سابق في 2012، كان يقضى بالسجن المشدد 15 عاماً لوزير البترول الأسبق سامح فهمى، ورجل الأعمال حسين سالم، ومعاقبة 5 متهمين من مساعدى الوزير بأحكام تراوحت من السجن 3 سنوات إلى 10 سنوات، وغرمت المحكمة آنذاك المتهمين مجتمعين مليارين وثلاثة ملايين و519 ألفاً و600 دولار. وقالت مصادر قضائية إن الغرامة تمثل فيما يبدو الفرق بين سعر البيع الفعلي والسعر الذي قال الادعاء إنه مخفض.

انقضاء دعوى قصور مبارك ونجليه

في 2 يونيو 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه وحسين سالم في قضية "الفيلات"، وبراءته من قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وهو الحكم الذى جاء مطابقًا لما قضت به محكمة الإعادة، فى 29 نوفمبر 2011، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشارمحمود كامل الرشيدي بإنقضاء الدعوي الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ والمتهم فيها مبارك ونجليه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم.

وهو الحكم الذى أيدته محكمة النقض بحكم نهائى وبات، فى 4 يونيو لعام 2015، بعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حكم براءة رجل الأعمال الهارب حسين كامل السيد سالم بتهمة الفساد المالي في «محاكمة القرن».

ضمان البراءة فى الاستيلاء على أرض "البياضية"

وتعد صفقة التصالح، صك لضمان انقضاء دعوى اتهام رجل الأعمال حسين سالم بالتربح والحصول على أرض المحمية الطبيعية فى جزيرة البياضية، والتى تبلغ مساحتها 36 ألف فدان، وهى القضية المؤجلة من جلسة العاشر من مايو الماضى، لانتظار نتيجة التصالح.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة في زينهم، قررت تأجيل محاكمة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبدالفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية" إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل لاتخاذ إجراءات التصالح.

ويواجه المتهمون، اتهامات بيع المحمية الطبيعية، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبدالفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم -هارب- رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

حتى إنذار الطاعة ضد حفيدته تم رفضه

قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة،  فى  الدعوى المقدمة من "دنيا"، حفيدة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المقدم ضدها من زوجها، وتطليق المدعية مع احتفاظها بحقوقها المالية الشرعية.