نجاتي: 300 مصنع متعثر يهدد نجاح مبادرة «صنع في مصر»

أكد خالد نجاتي، رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن نجاح مبادرة وزارة النصاعة لدعم المنتج المصري "بكل فخر صنع في مصر" يعتمد على إعادة هيكلة الجهات الإدارية المسئولة عن التنفيذ، حتى تستطيع التسويق جيدًا للمنتجات المصرية، وكذلك من الضرورة إبلاغ المواطنين وتعريفيهم بأنواع المنتجات المصرية وأماكن تواجدها وكذلك أسعارها المتعارف عليها والمعروضة بالسوق.

وشدد "نجاتي" في تصريحات لـ"صدى البلد" على أهمية تدريب العاملين بالمصانع لإنتاج منتجات مصرية مطابقة للمواصفات العالمية ولا تقل عن المنتج المستورد في شيء، وتقييم العاملين بالمصانع بشكل دوري ومنتظم وإعادة توزيع الأجور عليهم، حتى يكون المصنع مكان للمنتج فقط وليس للعاطل، ويصبح المنتج المصري لا يقل في جودته عن نظيرته العالمية المستوردة.

كما أكد أن دور الرقابة دائمًا غائب، لذلك يستغل بعض التجار وجود المنتج المصري والمبادرات المشجعة على شرائه لرفع سعره الأصلي المتعارف عليه، فضلًا على أن الاجهزة الرقابية كحماية المستهلك عليها أن تراقب جودة المنتج المصري المعروض ومدى مطابقته للمواصفات العالمية وحال وجود خلل بدورها سحبه من السوق فورًا وإلا يفقد المنتج المصري و شعار "صنع في مصر" بريقه.

وناشد رئيس الجمعية المصرية للصناعات المتوسطة والصغيرة، وزارة الصناعة بإعادة تشغيل 300 مصنع في المحلة خاصة بالمصنوعات النسيجية مغلقة بسبب التعثر، وكانت تصنع المنتجات المصرية وتصدرها للخارج، مشيرًا إلى أن إعادة تشغيل تلك المصانع سيوفر عملة صعبة للدولة المصرية، وينقل صورة إيجابية عن المنتج المصري خارجها.

وطالب بإستحداث هيئة خاصة بالصناعات المتوسطة والصغيرة يوجد بها ممثل عن وزارة الإستثمار والصناعة والصندوق الإجتماعي والبنك المركزي، مهمتها دفع الشباب للإنتاج وتدريب الشباب للصناعة الجيدة، وكذلك إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

وعن الأسباب التي يمكن أن تضرب الصناعة المصرية في مقتل، قال:" عدم تدريب الشباب العاملين بالمصانع على جودة المنتج وكيفية تصنيعه بشكل مطابق للمواصفات العالمية يعمل على إساءة السمعة للمنتج مما يضرب الصناعة المصرية بشكل عام"، مؤكدًا انه يجب تدريب العاملين بالمصانع بشكل دوري و تقييم نتيجة التدريب، وكذلك توفير التهيئة النفسية والمادية والمهنية للعامل بالمصنع حتى يصبح قادرًا على الإنتاج.