صامويل دوبز يكتب: التمييز العنصرى ضد السود فى أمريكا يبلغ ذروته | المصري اليوم

نقلاً عن صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية

كان من المفترض أن يكون انتخاب أول رئيس أسود للولايات المتحدة، الرئيس باراك أوباما، بمثابة نهاية للعنصرية فى البلاد، لكن بعد مرور ٨ سنوات على انتخابه، وقبل ٣ أشهر فقط على يوم الاقتراع فى انتخابات ٢٠١٦، باتت الولايات المتحدة تعانى من انقسام شديد أكثر مما كانت عليه منذ عقود.

وبعد عام ٢٠٠٨ زاد عدد حركات الجناح اليمينى المناهضة للحكومة، من ١٤٩ حركة إلى ١٣٦٠ حركة، خلال ٤ سنوات فقط، وتم تأسيس حركة «حياة السود تهم» عام ٢٠١٣، للفت الانتباه إلى سلسلة من عمليات القتل التى تعرض لها عزل أمريكيون من أصل أفريقى على أيدى رجال الشرطة، وبعد احتجاجات الشهر الماضى على قتل ٢ من الرجال السود من قبل الشرطة، تلاها جرائم قتل ضباط شرطة برصاص قناصة سود فى دالاس وباتون روج، وجد استطلاع للرأى أن الأمريكيين لم يكونوا متشائمين بهذا الشكل حول العلاقات العرقية منذ أعمال الشغب عام ١٩٩٢ فى لوس أنجلوس، وطالب أوباما بالتهدئة على خلفية عريضة وقع عليها حتى الآن أكثر من ١٤٠ ألف شخص، مطالبة بإعلان حركة «حياة السود تهم»، غير العنيفة، رسمياً، جماعة إرهابية على علاقة بتنظيم «داعش» الإرهابى.

ويرجع سبب التصدعات العرقية العميقة الموجودة حالياً فى أمريكا إلى مرحلتين قويتين، الأولى وقعت بعد حركات الحقوق المدنية فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى، والثانية مع انتخاب أوباما، فيمكن أن ينظر إلى الأمر وكأنه تم وضع قوانين معينة لتقويض إنجازات السود، ومنع وصول حقوق المواطنين إليهم، ولكن تم إخفاء هذا الدافع وراء هدف تطبيق القانون والنظام، وحماية الديمقراطية، ووقف التزوير فى الانتخابات.

بالنسبة لـ«أوباما»، فإن حقه فى الوصول لمنصبه واجه تحديات كبيرة منذ البداية، ويشكك المرشح الجمهورى، دونالد ترامب، فى مواطنة الرئيس الأمريكى، ومرر الجمهوريون سلسلة من القوانين المتعلقة ببطاقات الهوية الخاصة بالناخبين التى تهدف إلى تضييق الخناق على ما يصفونه بـ«التزوير الهائل» الذى جاء بـ«أوباما» إلى البيت الأبيض.

وتم تبنى مجموعة من السياسات، على مدى العقود الماضية، أدت لما تعانى منه أمريكا اليوم من انقسامات، ففى وقت مبكر من ثمانينيات القرن الماضى كان يُعتقد أن السبب فى الجريمة لم يكن يرجع إلى الفقر أو المشاكل الاجتماعية الأخرى، ولكن كان يرجع إلى الاضطرابات الصغيرة التى كانت تُترك بلا محاسبة، وكان الحل هو تكثيف العمل الشرطى حتى فى الجرائم البسيطة، وبالفعل تبنت الشرطة هذه السياسة.

ونتيجة لذلك، وتحت شعار جعل المجتمع أكثر أماناً، تم تكثيف الانتشار الأمنى فى التجمعات السكنية الخاصة بالسود واللاتينيين، كما انتشرت موجات من التوقيف والاعتقالات وإطلاق النار، الأمر الذى بدوره أدى إلى عدد هائل من الدعاوى القضائية والغرامات وعقوبات بالسجن فى جرائم كانت تمر دون أن يلاحظها أحد فى أحياء السكان ذوى البشرة البيضاء.

وفى نيويورك، فى الفترة بين عامى ٢٠٠١ و٢٠١٣، مثل السود واللاتينيون ٨١٪ من أكثر من ٧ ملايين شخص تم اعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم صغيرة، مثل ركوب الدراجة على الرصيف أو التسبب فى الضوضاء، وتركت هذه القضايا ملايين الشباب السود واللاتينيين بسجلات إجرامية تجعلهم غير صالحين للعمل، وغير مؤهلين لبعض برامج المساعدات المالية اللازمة للالتحاق بالجامعة.

وأظهرت دراسة لنظرية «النوافذ المحطمة» التى تتبعها الشرطة الأمريكية (وهى نظرية ترى أن الجريمة نتاج الفوضى وعدم الالتزام بالنظام فى المجتمعات البشرية، فإذا حطم أحدهم نافذة زجاجية فى الطريق العام، وتُركت هذه النافذة دون تصليح، فسيبدأ المارة فى الظن بأنه لا أحد يهتم، وبالتالى فلا يوجد أحد يتولى زمام الأمور، ومنه ستبدأ نوافذ أخرى تتحطم على ذات المنوال، وستبدأ الفوضى تعمّ البيت المقابل لهذا النافذة، ومنه إلى الشارع، ومنه إلى المجتمع كله)، أنها «لم تفعل الكثير للحد من الجرائم الخطيرة بقدر دورها فى تأجيج التوترات المجتمعية»، ففى ولاية مينيسوتا وجد تقرير حكومى أن سائقى الأقليات كانوا أكثر عرضة للتوقيف من السائقين من ذوى البشرة البيضاء، على الرغم من أن ضباط الشرطة وجدوا مواد مهربة فى كثير من الأحيان عند تفتيش السائقين من ذوى البشرة البيضاء.