الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان "كارثية"

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من "كارثية الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان"، على خلفية اندلاع المواجهات من جديد بين القوات الحكومية الموالية للرئيس، ميارديت سلفاكير، وقوات المعارضة المسلحة بزعامة، ريك مشار، مطالبة كافة الأطراف المعنية بـ"حماية المدنيين".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده  استيفان دوجريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، وأكد خلاله أن "تجدد أعمال القتال (في جنوب السودان) شرد عشرات الآلاف من الناس في مواقع متعددة في جميع أنحاء البلاد".

وقال المسؤول الأممي إن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة الطارئة، ستيفن أوبراين، "أنهى اليوم زيارة لجنوب السودان استغرقت 3 أيام دعا خلالها أطراف النزاع إلي تحمل مسؤولياتها عن حماية المدنيين".

وأردف قائلا: "أعرب أوبراين عن غضبه إزاء أعمال العنف التي اُرتكبت ضد المدنيين بما في ذلك أعمال قام بها أفراد بالقوات المسلحة بالبلاد، ودعا إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها للمساءلة القانونية".

وأدان وكيل الأمين العام "استهداف موظفي الإغاثة العاملين في البلاد"، وقال: "على جميع من هم في مناصب قيادية اتخاذ إجراءات ضد هذه الحوادث غير المقبولة على الإطلاق"، وفق المتحدث الأممي.

وقال أوبراين إن "الوضع الإنساني في جنوب السودان كارثي حيث أكثر من نصف عدد السكان - نحو 6.1 مليون شخص - هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية وما يقدر بنحو 4.8 مليون يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، مع ربع مليون طفل يواجهون سوء التغذية الحاد"، بحسب دوجريك.

تجدر الإشارة إلى أن صراعا اندلع بين القوات الحكومية الموالية للرئيس، ميارديت سلفاكير، وقوات المعارضة المسلحة بزعامة، ريك مشار، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس 2015 قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل الماضي.

غير أن المواجهات عادت مرة أخرى في 8 يوليو الماضي، غادر على إثرها مشار، العاصمة جوبا إلى جهة لم يعلن عنها، وتأزمت الأمور أكثر عندما عين الرئيس، سلفاكير، في 25 من الشهر ذاته الجنرال، تعبان دينق، ليشغل منصب النائب الأول له بدلًا من مشار الذي اتخذ قبل ذلك بيومين قرارًا بفصل دينق من حركته.

وتقلد مشار منصب النائب الأول لسفاكير ضمن حكومة انتقالية أقرها اتفاق السلام وهو نفس المنصب الذي كان يشغله قبيل تمرده في ديسمبر 2013 بعد أشهر من إقالته وسط تنافس الرجلين على النفوذ في الدولة الناشئة.