تركيا تخطط لإقامة صندوق ثروة سيادي برأسمال 16 مليون دولار

كشف وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت توفنكجي مساء أمس الثلاثاء، أن "بلاده تخطط لإقامة صندوق ثروة سيادي، بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة".

وفي تصريحات لصحيفة "حريت" التركية، قال إن "المشرعين الأتراك ناقشوا مشروع قانون لإنشاء صندوق ثروة سيادي؛ لدعم النمو الاقتصادي على مدى السنوات العشر القادمة، برأسمال مبدئي قدره 16 مليون دولار وذلك في بلد لا يحصل على إيرادات من مجال الطاقة".

الوزير التركي أضاف أن "محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي، ألحقت أضرارا اقتصادية بالبلاد بنحو 300 مليار ليرة، أي نحو 100 مليار دولار"، مضيفا أن "الحكومة تخطط لتأسيس شركة لإدارة الثروة باسم تركيا، برأسمال مبدئي مدفوع قدره حوالي 50 مليون ليرة، أي نحو 16 مليون دولار، يمول من صندوق الخصخصة الحكومي، بهدف تحقيق نمو سنوي بنسبة 1.5% على مدى السنوات العشر القادمة".

وأضاف توفنكجي أن "الصندوق سيمول من حصيلة بيع أصول حكومية، وفوائض مالية من صندوق الخصخصة ومؤسسات حكومية أخرى وفقا لمشروع القانون، كما ستنقل بعض الأصول من برنامج الخصخصة الحكومي لمحفظة الصندوق الذي سيستثنى من بعض القواعد التنظيمية مثل قانون مكافحة الاحتكار، ومن الرسوم إذا كانت الأوراق المالية التي يبيعها متداولة بالبورصة".

ويتسائل مراقبون عن مدى جدوى المشروع، في وقت تبلغ ديون تركيا 30% من الناتج الاقتصادي، وتعتبر الصناديق السيادية، مملوكة من قبل الدولة وتتكون من أصول كالأراضي أو الأسهم أو السندات أو أي أجهزة استثمارية أخرى تعد ككيانات تدير فوائض الدولة من أجل الاستثمار.

وكان أول صندوق سيادي في العالم هو الذي أنشأته الكويت، وهناك عدة دول حول العالم تمتلك صناديق مماثلة، ومن بينها النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق والتي تقدر محتوياته، بأكثر من 847 مليار دولار، كما تدير كل من سنغافورة والصين وروسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير، تقدر حجمها بقرابة 100 مليار دولار، ويعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار من أكبر الصناديق السيادية في العالم وهذا بالنظر إلى حجم محتوياته بالدولار الأمريكي ونسبة تلك المحتويات، إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويرى معظم الخبراء أن ظهور تلك الصناديق ودورها العالمي مؤشر إيجابي في عالم أسواق المال، فعلى سبيل المثال، سارعت تلك الصناديق إلى ضخ الأموال في بنية الاقتصاد الأمريكي فيما فرّ معظم المستثمرين من السوق الأمريكية جراء المخاوف المترافقة مع احتمال تعرض ذلك الاقتصاد للركود والانكماش.