مدير «قصر العيني» يكشف تفاصيل قرض الـ200 مليون دولار.. وحقيقة الخصخصة

قبل أسبوع من زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى القاهرة، تقدم الدكتور فتحي خُضير، عميد كلية طب القاهرة، باقتراح إلى رئيس جامعة القاهرة يطالبه من خلاله بإقتراض 197 مليون و577 ألف و500 دولار لتنفيذ مشروع "قصر العيني 2020"، ذلك المشروع الذي وصفه أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بأنه أول مسمار يدق في طريق الخصخصة، لرفع القيمة السوقية لتلك المستشفيات تمهيدًا لبيعها وطرحها في شراكة أمام القطاع الخاص.

يأتي ذلك من خلال إجراء عدة إصلاحات إنشائية وتجديد مباني المستشفيات الجامعية القائمة، والبالغ عددها 11 مستشفى وتجهيزها بكافة المعدات الطبية الحديثة، وبناء مبنى جديد متعدد الأغراض وتطوير المنظومة الإدارية بمستشفيات كلية الطب التابعة لجامعة القاهرة.

وقال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب القاهرة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إن هذا المقترح ليس سوى رؤية عامة من قبل أعضاء هيئة تدريس جامعتي القاهرة وعين شمس لتطوير مستشفيات الجامعة في سبيل خطة تجديد مستشفيات "أبو الريش" و"الباطنة" والمنيل الجامعي القديم ومستشفى الملك فهد.

وتابع، الدفعة الأولى من القرض تكفل بها الصندوق السعودي للتنمية عبر الشركة الوطنية للخدمات التي خصصت نحو 450 مليون ريال سعودي من أجل ذلك، لتجديد نحو 4 مستشفيات مصرية بفترة سماح لا تزيد عن 5 سنوات على أن يُسدد القرض على مدار 20 عامًا من أرباح العلاج، بفائدة تصل إلى 1.5% وهو ما يتخطى فائدة البنك الدولي المقدمة للدول.

ووصف "خضير" الرافضين لخطة التطوير بالكارهين للوطن، قائلًا: "دول 3 أو 4 من أعضاء هيئة التدريس بتوع  حركات 6 أبريل و9 مارس اللي عاوزين يخربوا الجامعة"، موضحًا أن القرض المقدم من قبل الصندوق السعودي للتنمية دون أدنى شروط، والهدف منه إنشاء وتجديد مستشفى المنيل الجامعي القديم وتجديد المعدات والأجهزة الطبية، وكذلك الأسِرة والفرش الطبي للوصول إلى 3200 سرير، والاعتماد على الطاقة النظيفة في الإنارة.

ونفى مدير "قصر العيني" أن يكون وراء ذلك المشروع أي محاولات للخصخصة أو بيع واحدة من أعرق المستشفيات العامة في مصر والشرق الأوسط وأحد المعامل والمراكز الطبية المتخصصة لتدريب طلبة كليات الطب من مختلف المحافظات المصرية، وتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين والبحوث العلمية المتقدمة للباحثين والأكاديميين وفقا للمعايير الوطنية والدولية في مجال الرعاية الصحية وخدمة المجتمع.

وأضاف خضير في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن المستشفيات الجامعية وقطاع الرعاية الصحية في مصر واجهوا خلال السنوات الماضية التحديات الكبيرة في الإدارة والنقص الشديد في الموارد البشرية في ظل بنية تحتية متهالكة ومعدات وأجهزة طبية معطلة وفي حاجة إلى الصيانة، فضلا عن الأزمات المادية العديدة ونقص التمويل وهو ما يؤدي في النهاية إلى عدم رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المُقدمة في تلك المستشفيات، ومن ثم فإن هذا المشروع الجديد ييهدف إلى تطوير وإعادة هيكلة البنية التحتية لمستشفيات الجامعة وقصر العيني عبر خطة الإصلاح المؤسسي السليم لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة.