وزير الري يكلّف «المساحة» بتنفيذ برنامج التثمين بالسجل العيني | المصري اليوم

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، بالمهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالهيئة، وذلك في إطار متابعة المشروعات التي تقوم الهيئة على تنفيذها.

وعرض رئيس هيئة المساحة المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بمعرفة الهيئة، وتشمل 20 مشروعًا مشتركًا مع الوزارات المختلفة، منها مشروعات مشتركة مع وزارة النقل، حيث قامت الهيئة بتوقيع بروتوكول حصر أملاك الهيئة العامة للطرق والكباري في الفترة من 2014 إلى 2016 لحصر أملاك الدولة على خرائط مساحية بتكلفة 10 ملايين جنيه، علاوة على تنفيذ أعمال نزع الملكية للمشروع القومي للطرق 2030 (الدائري الإقليمي) لصالح هيئة الطرق والكباري، وكذلك حصر أملاك السكة الحديد بالمحافظات، حيث تم الانتهاء من 12 محافظة وجارٍ العمل بـ8 محافظات.

وكلّف الوزير هيئة المساحة بتنفيذ برنامج ترويجي للخدمات والأعمال التي تقوم بها ومنها أعمال التثمين والسجل العيني والتدريب المساحي، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والبنوك العاملة بمصر والشركات والنقابات لفتح أسواق جديدة مع هذه الجهات، بما يساهم في زيادة دخل الهيئة، وقيام مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة بالتنسيق مع هيئة المساحة لتنفيذ المطبوعات الخاصة بها في مطابع الهيئة.

ووجه «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، بعقد اجتماع برئاسته مع رئيس مصلحة الري ورئيس هيئة الصرف ورئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ورئيس هيئة المساحة لتحديد أولويات الأعمال الخاصة بالبروتوكولات الجارية أو المقرر توقيعها لحصر منافع الري والصرف والميكانيكا والخروج برؤية موحدة في تنفيذ هذه الأعمال.

وقال إن الاجتماع تناول استعراض أهم المشروعات ومدى التقدم في تنفيذها، لافتًا إلى أن من أهم تلك المشروعات مشروع السجل العيني للأراضي الزراعية والسجل العيني للمناطق الحضرية ومشروع تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية من خلال إنشاء المركز الوطني للبيانات المكانية، مشددا على أهمية التعريف بأنشطة ومجالات عمل الهيئة والعمل على فتح مجالات عمل جديدة مع مختلف قطاعات الدولة ومع القطاع الخاص لزيادة دخل الهيئة باعتبارها هيئة اقتصادية.

وتضمنت المشروعات التي تم تنفيذها بمعرفة هيئة المساحة إنشاء خريطة الأساس لمصر بالتنسيق مع وزارة التخطيط لمساحة 49 ألف كم2 خلال الفترة 2014-2016 بتكلفة تقدر بنحو 54 مليون جنيه، وحصر العشوائيات لصالح صندوق تطوير العشوائيات وذلك بتكلفة 6 ملايين جنيه والانتهاء من مثلث ماسبيرو بتكلفة 148.56 ألف جنيه، وأرض النرش بتكلفة 178.140 ألف جنيه، 15 مايو بتكلفة 18 ألف جنيه.

من جانبه، قال مدحت كمال، رئيس الهيئة العامة للمساحة في تصريحات صحفية، إن الهيئة قامت بالتعاون مع وزارة المالية بحصر الأراضى الزراعية المغطاة بشبكة الصرف المغطى لصالح الضرائب العقارية بتكلفة 6 ملايين جنيه، علاوة على حصر الأملاك المتداخلة مع المشروع القومى للطرق 2030 (محور 30 يونيو) للجهاز التنفيذى لمشروعات التعمير وصرف التعويضات بتكلفة 15 مليون جنيه، وذلك بالاشتراك مع وزارة الإسكان بالإضافة إلى رفع وتوثيق أراضى القوات المسلحة المرحلة السادسة والسابعة في الفترة من 2015- 2017، والمشاركة في المشروع القومى للطرق 2030 (محور روض الفرج) لحصر الأملاك المتداخلة مع المشروع وصرف التعويضات بتكلفة 60 مليون جنيه.