مدير مركز "الحق في الدواء" يوضح أسباب غلقه

قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن عمل المركز يواجه بتضييقات من النظام، جعلت القائمين على المركز يفكرون بشكل جدي في إغلاقه.

وأضاف فؤاد في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لماذا سنغلق المركز؟ أول أمس فؤجئنا بحمله من مباحث الكهرباء حمله تحاصر المركز ارعبت السكان لرفع العداد كون علينا ٧ الاف جنيه لأنهم يحسبون السعر تجاري كما لو كنّا شركه وعبثا نحاول معهم بدون جدوي او كما قالوا نحول الى جمعيه تبع التضامن وهذا مانرفضه ..ثم ذهبت سحبت المبلغ ودفعت ٧ الاف جنيه ؟".

وتابع: "في ٢٠٠٧ كانت كل امانينا ان ننشر ثقافه ورساله الحق في الدواء كحق انساني وان تطير الأفكار وتنتشر الثقافة لآخرين غيرنا حتى نشكل عالم من المساواه بين البشر . خاصه بعد بدء دور تنفيذ الجات الاوروبيه واصبحت اليات العولمه تتحكم فى دور شركات الادويه العملاقه وهو ماسوف يؤدى لانتهاك واضح وصريح للحق فى الدواء ".

وواصل: "بدأنا وكان املنا ان يصبح المركز اثنان وعشره حتي نضمن ترسيخ هذا المفهوم ، وكان هدفنا ايضا تثقيف المرضى وإعدادهم حتي يصبحوا هم من يعبرون عن مشاكلهم وحدهم هذا هو اهم معاني العمل الاهلي وحدث بعد تثقيف وتدريب وإعداد روابط متعددة مثل مرضى التصلب المتناثر والايدز ووالهيموفليا والدرن وفيروس سى و أصبحت الان خير من يمثل المهضوم حقوقهم بل أصبحوا خيرا عنا واصبح لهم تجمعات وممثلين ".

واستطرد: "وشاركنا فى قضيتين من اهم القضايا على الاطلاق مثل رفض قضيه تحويل التامين الصحى لشركه قابضه وقضيه لائحه المستشفيات الجديده ايام الجبلي وغيرها ".

وأردف: "من مايو ٢٠١٣ نجد صعوبه في استكمال هدفنا ونجد عراقيل ضد أفكار حقوق الانسان بشكل عام حتي البرامج توقفت ولان التضيق علي العمل الاهلي اصبح اسمه النظام ، الامر اصبح عبء شهري بدئنا بـ ثلاثه أفراد وأصبحنا في ٢٠١٠ فريق من ١١ فرد ثم تراجعنا مره اخرى للرقم الاول".

وواصل: "اول أمس قررت بالتشاور من اصحاب الفكرة الأولي الاغلاق حتي ان صديق لنا قال ( نخلي المركز موبايل ) عده تليفون فقط مثل مراكز اخري نقرأ عنها ولكن لانعرف لها عنوان او انتاج او مضمون او حتي هويه لها ..ولكن لان المحتوي الالكتروني اصبح بلا مفهوم او مضمون او رؤيا فالامر سهل الناشرين والمواقع كتر وأي شيء وكل شيء ينشر المهم انك تصرح وتؤكد وتقول ثم بعد كل هذا لاشىء ؟".