الأسعار تكسر ظهور الغلابة

شهدت معدلات التضخم فى أسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين زيادة كبيرة ومخيفة خلال السنوات الأخيرة، ارتفعت خلالها معظم السلع الأساسية بمعدلات متواصلة دون ترك فرصة للمواطنين من التقاط الأنفاس فى ظل تدنى مستويات الدخول وثبات معظمها مما أثر سلبيا بشكل مباشر على مستويات المعيشة، وبالتالى معدلات الفقر التى أعلنها رسميا جهاز التعبئة العامة والإحصاء بارتفاع ليقترب من ثلث المصريين تحت خط الفقر، الأمر الغريب أن الأسعار فى مصر تسير عكس ما يجرى فى العالم فرغم انخفاض أسعار السلع الغذائية فى معظم دول العالم وانخفاض أسعار البترول فى دول العالم فإن فى مصر أسعار السلع الغذائية وكذلك الطاقة فى تزايد مستمر.

فقد ارتفع معدل التضخم من 8٪ فى أبريل 2013 إلى 13٪ فى نهاية 2013، ثم ارتفع بنحو 13٫5٪ فى يونية 2014 وتراجع قليلا إلى 12٪ فى يونية 2015 ليواصل ارتفاعه ليصل إلى 14٫8٪ فى يونية 2016 الماضى وهذه معدلات كبيرة وقفزات متتالية تشعل الأسعار فى كل شىء على المواطنين.

وتكشف الأرقام الخاصة كل من جهاز التعبئة والإحصاء وأرقام البنك الدولى أن متوسط الزيادة السنوية لمعدل التضخم فى الأسعار خلال السنوات لعشر الماضية كانت تشير إلى التصاعد الكبير حيث بلغ 7٫2٪ عام 2005/2006 و8٫5٪ عام 2006/2007 وبلغ 20٫2٪ عام 2007/2008 بسبب زيادة أسعار الطاقة وبلغ 9٫9٪ فى 2008/2009 ارتفع إلى 10٫7٪ فى 2009/2010 و11٫8٪ عام 2010/2011 و7٫3٪ فى 2011/2012، وبلغ 9٫8٪ فى 2012/2013 وبلغ 10٫3٪ فى 2013/2014 وارتفع إلى 11٪ عام 2014/2015 ثم إلى نحو 13٪ عام 2015/2016.

وهذه المعدلات الكبيرة للتضخم لها آثار اقتصادية مؤثرة فى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرزها ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة كما يترتب على ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع فى أسعار المواد الاستهلاكية وأولي الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلا عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة فى السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدى مجموعة صغيرة لا تشكل إلا نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على مستويات المعيشة للسكان، وزيادة معدلات التضخم تؤدى إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدى إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة والتى تؤدى إلى الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية فالتضخم يؤدى إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية فى الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات وبالتالى حدوث عجز فى الميزان التجارى.

وارتفاع الأسعار يؤثر بشكل مباشر على الوضع المعيشى والتركيب الاجتماعى للمواطنين فقد كانت معدلات الفقر وفقا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2012/2013 تبلغ 26٫3٪ ليرتفع إلى 27٫8٪ عام 2015 ومن الملاحظ ارتفاعه العام الحالى بمعدلات مخيفة لم تكشفها الأجهزة الرسمية بعد ولكنها واضحة للعيان ومن المؤسف أن ثلث السكان لا يجدون الغذاء والاحتياجات الأساسية فى 2015.

وقد كشفت وثيقة لوزارة التخطيط عن انخفاض أسعار السلع الغذائية والمواد الزراعية نتيجة لتراجع أسعار النفط العالمية حيث انخفضت أسعار الأغذية بنسبة 17٪ خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014 كما انخفضت أسعار المواد الزراعية بنسبة 13٪ خلال نفس الفترة.

وهناك انخفاض لأسعار كل من السكر والمأكولات البحرية واللحوم والزيوت النباتية والحيوانية والوجبات البروتينية وانخفاض أسعار الحبوب عالميا منذ العام الماضى وتوقعات باستمرار الانخفاض السنوات الخمس القادمة ولكن هذه السلع تزيد أسعارها فى مصر بدون مبرر.